تقویت صنایع فعال و ساماندهی منابع ارزی، محوریت بودجه ۱۴۰۵

به نقل از خبرنگار مهر، در سند مالی مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، دولت به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های خود، تأکید ویژه‌ای بر «بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی و صنعتی فعلی» داده است. این سند نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی مورد نظر برای سال آینده با هدف حفظ توان صنعتی کشور، افزایش بهره‌وری تولید، و تأمین کالاها و خدمات اساسی و ضروری تدوین شده‌اند.

یکی از ویژگی‌های بارز این سند، اولویت اعطای تسهیلات بیمه‌ای و مالی به واحدهای صنعتی فعال است. این اقدام نه تنها می‌تواند فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان را کاهش دهد و امکان به‌روزرسانی تجهیزات را فراهم کند، بلکه در عین حال سؤالاتی درباره شفافیت تخصیص منابع و ملاک‌های انتخاب اولویت‌ها ایجاد می‌کند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که در absence از نظارت دقیق، ممکن است بخش عمده تسهیلات به واحدهای بزرگ و متمرکز صنعتی تعلق گیرد و صنایع کوچک و متوسط از حمایت لازم محروم شوند. بنابراین، اجرای مؤثر این سیاست از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که در صورت پیاده‌سازی صحیح، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه ظرفیت‌های صادراتی میانجامد.

در ادامه، این سند با ارجاع به بند (ت) از ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرکز مبادله طلا و ارز به منظور حمایت از صادرکنندگان کالاها و خدمات غیرنفتی تأکید نموده است. هدف از این سیاست، کاهش ناترازی ارزی کشور، افزایش قدرت صادرات غیرنفتی و تقویت پایداری منابع ارزی خوانده شده است. در صورت اجرای صحیح این استراتژی، امکان مدیریت بهتر تقاضای ارز و کاهش فشار بر بازار آزاد میسر بوده و در عین حال صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ترغیب خواهند شد. اما برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که وابستگی به ابزارهای مالی کوتاه‌مدت و مدیریت رسمی ارزی ممکن است ریسک‌های ناشی از بازار آزاد و آثار تورمی را به طور کامل کنترل نکند. بنابراین، در این حوز نیز اجرای دقیق و با کارشناسی این سیاست ضرورت دارد.

به طور کلی، اصلاحات بودجه‌ای ۱۴۰۵ در این راستا بر سه محور اساسی شامل حفظ و نوسازی توان صنعتی موجود کشور برای ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش صنعت، آسان‌سازی دسترسی به تسهیلات بیمه‌ای و مالی برای واحدهای اقتصادی جهت کاهش هزینه‌ها، حمایت از سرمایه در گردش و تحریک به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری‌ها و همچنین تقویت صادرات غیرنفتی و مدیریت منابع ارزی از طریق مرکز مبادله طلا و ارز تمرکز دارد. این اهداف در راستای کاهش نوسانات ارزی، تثبیت بازار ارز و افزایش سهم صادرات غیرنفتی در درآمدهای کشور مطرح شده‌اند.

تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که اگر سیاست‌گذار به درستی اقدام به اجرای این سیاست‌ها نماید، می‌تواند نتایج مثبت متعددی حاصل کند؛ از جمله اینکه به کاهش فشار اقتصادی و مالی بر تولیدکنندگان داخلی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی منجر می‌شود و همزمان، بستر افزایش ظرفیت‌های تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و صنعتی را فراهم می‌کند.

افزون بر این، تقویت ثبات بازار ارز و مدیریت بهتر نوسانات آن با بهره‌گیری از ابزارهای رسمی نظیر مرکز مبادله طلا و ارز از دیگر مزایای این اقدام خواهد بود. بهبود تراز صادرات غیرنفتی و افزایش سهم درآمدهای ارزی پایدار نیز خود به تقویت توان اقتصادی کشور در بلندمدت کمک می‌کند.

راهبردهایی برای اصلاح

کارشناسان بر این اعتقادهستند که در کنار سیاست‌های بودجه‌ای، اجرای راهکارهای عملی مکمل می‌تواند تأثیرگذاری این اصلاحات را به طرز چشمگیری افزایش دهد. از این جمله می‌توان به ارائه برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی خطوط تولید، از جمله اعطای تسهیلات با نرخ پایین، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای هدفمند اشاره کرد. همچنین، باید نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای صنعتی اقدام کرد تا تقسیم منابع و تسهیلات با شفافیت و دقت بیشتر انجام شود و کارایی بودجه به حداکثر برسد، به‌گونه‌ای که صنایع کوچک و متوسط نیز بتوانند از مزایای موجود بهره‌مند شوند.

پشتیبانی از صنایع نوآور و دانش بنیان در کنار نوسازی صنایع موجود نیز از دیگر الزامات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق رشد اقتصادی پایدار و ماندگار تضمین شود.

یکی دیگر از اقدامات مؤثر، تقویت ابزارهای پوشش ریسک ارزی و مالی برای صادرکنندگان است و همچنین برقراری ارتباط مؤثر بین صادرکنندگان و مرکز مبادله طلا و ارز با ارائه آموزش‌های مالی و مشاوره در زمینه مدیریت درآمدهای ارزی و کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزی، به‌گونه‌ای که تأثیرات نوسانات در بازار آزاد کاهش یابد.

بر اساس نظرات برخی تحلیلگران، تمرکز بودجه بر حفظ، نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی موجود نه تنها به شکل‌گیری زنجیره ارزش پایدار در عرصه تولید منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان یک راهکار کلیدی برای مقابله با فشارهای تورمی و اقتصادی در سال‌های آتی تلقی گردد؛ اما لازم است در نظر داشته باشیم که اثربخشی واقعی آن وابسته به شفافیت، نظارت و توازن صحیح در حمایت از صنایع موجود و نوآوری‌های صنعتی خواهد بود.