کارمندان دولتی توجه کنند/ اطلاعیه مهم سازمان اداری و استخدامی در خصوص پرداخت فوقالعاده خاص به کارکنان دولت و کاهش ۱۵ درصدی تعداد نیروهای انسانی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: با توجه به الزاماتی که برای گسترش ساختار و نیروی انسانی در مواد مختلف قانون برنامه هفتم در نظر گرفته شده، دستیابی به هدف کاهش ۱۵ درصدی تعداد کارکنان دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست.
ایرنا نیز گزارش داد: علاءالدین رفیعزاده در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس که به ارزیابی عملکرد برنامه هفتم اختصاص داشت، بیان کرد: کوششها برای اصلاح نظام اداری در سه دهه گذشته نتوانسته نتیجه مطلوبی به بار آورد، بنابراین برنامههای اجرایی مرتبط با فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم در شورای عالی اداری مصوب و تحت عنوان طرح اصلاح نظام اداری دولت سیزدهم به اجرا درآمده است.
وی ادامه داد: فصل ۲۳ دارای ۸ ماده است که از این تعداد، ۵ ماده به طور مستقیم به وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور مربوط میشود. به عبارت دیگر، ۳۶ حکم اجرایی به این سازمان محول شده که ۵۰ درصد آنها به مأموریتهای مستقیم این سازمان اختصاص دارد و ۲۵ درصد دیگر شامل برنامههایی است که این سازمان به عنوان همکار حضور دارد و ۲۵ درصد نیز مربوط به دستگاههای دیگر است.
رفیعزاده یادآور شد: شش مورد از هفت شاخص کمی ذکر شده در جدول زیر ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه به طور میانگین بیش از ۸۰ درصد محقق شده است. تنها شاخص باقیمانده به دلایل ساختاری، قابل دستیابی نبوده است.
وی افزود: در شاخص اول که به طراحی و بهبود روشهای کار مربوط میشود، هدف برای سال ۱۴۰۳ پنج درصد تعیین شده بود که به لطف خدا، این هدف به طور کامل محقق شده است. همچنین در ارتباط با کاهش تعداد ساختمانهای دولتی، مطابق با دستور ماده ۱۰۵، وضعیت ۱۷ دستگاه کلیدی شناسایی و مرحله ساماندهی آنها آغاز گردیده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در راستای واگذاری اختیارات به واحدهای اجرایی در استانها، تا کنون ۷۷۵ وظیفه و اختیار شناسایی و تفویض شده است. در بخش دولت الکترونیک، ۹۶.۷ درصد از دستگاههای اجرایی کشور به سامانه پنجره واحد خدمات دولتی متصل شده و خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه میدهند.
۳۸ حکم برنامه بر افزایش نیروی انسانی تاکید دارد
رفیعزاده ادامه داد: با این حال، در مورد شاخص کاهش نیروی انسانی باید بیان کنم که عملی کردن هدف کاهش ۱۵ درصدی به دلیل وجود تضادهایی در برخی احکام قانون برنامه، عملاً محقق نخواهد شد. به عنوان مثال، در حالی که ماده ۱۰۴ قانون کاهش نیرو را ضروری میداند، حدود ۳۸ حکم دیگر در قانون برنامه هفتم توسعه بر توسعه ساختار و افزایش نیروی انسانی تأکید دارند.
عضو شورای عالی راهبری برنامه هفتم افزود: به عنوان نمونه، در جدول زیر ماده ۸۷، آموزش و پرورش موظف شده که تراکم دانشآموزان در کلاسهای ابتدایی و متوسطه از ۳۵ نفر بیشتر نشود. این الزام به جذب نیروی انسانی نیاز دارد، در حالی که طبق قانون باید تعداد نیروها کاهش یابد. هم اکنون حدود ۵۰ هزار کلاس وجود دارد که تراکمشان بیش از ۳۵ نفر است. در حوزه فوریتهای پزشکی و اورژانس نیز شرایط مشابه است. بنابراین، دستیابی به این استاندارد در حال حاضر ممکن نیست و لازم است مجلس در بازنگری قانون این مورد را اصلاح کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: در بحث توزیع نیروی انسانی باید خاطرنشان کنم که مشکل ما «فزونی نیرو» نیست بلکه ناهماهنگی در توزیع آنهاست. در ستادهای مرکزی نیروی انسانی مازاد وجود دارد، اما در بخشهای عملیاتی با کمبودهایی مواجهایم.
ناچاریم تشکیلات موازی را حذف کنیم
وی اظهار داشت: در ماده ۱۰۵ قانون، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور مطرح شده است. این بند در تمام برنامههای توسعه قبل نیز ذکر شده، اما هیچگاه به صورت عملیاتی اجرا نشده است. این بار ما با عزم جدی به این موضوع وارد شدهایم؛ زیرا تقریباً ۹۰ درصد بودجه کشور، صرف هزینههای جاری و عملیاتی میشود و برای اصلاح این وضعیت، ناچار به حذف نهادهای موازی هستیم. در این زمینه، همکاری و حمایت مجلس را نیازمندیم.
وی در ادامه گفت: در ماده ۱۰۶، به مجوزهای استخدامی و پرداخت فوقالعاده خاص اشاره شده است. دستورالعمل اجرایی آن تهیه شده، اما بار مالی زیادی به همراه دارد. برآورد ما این است که اجرای کامل این ماده در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ همت بار مالی در پی خواهد داشت که در شرایط فعلی بدون تأمین بودجه، قابل اجرا نیست.
۲۲۳۲۲۵
