بروزترین گزارش از متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران منتشر شد/ نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی از استانداردهای جهانی فراتر رفت

طبق گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و بر پایه جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری به ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است که فاصله قابل توجهی با استاندارد جهانی ۳۰ درصد دارد. در بعضی استان‌ها، این شاخص از مرز ۶۰ درصد فراتر رفته و در دهک‌های درآمدی پایین به رقم ۷۰ درصد نیز بالغ می‌شود.

به نقل از فارس، استان تهران با سهم ۵۹.۹ درصدی، در صدر فهرست استان‌های با بالاترین هزینه مسکن قرار گرفته است، در حالی که استان بوشهر با ۲۰ درصد، کمترین سهم را از آن خود کرده است.

سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار در سایر استان‌ها به شرح زیر است: لرستان ۳۴ درصد، کرمانشاه ۳۳ درصد، آذربایجان شرقی ۳۲ درصد، آذربایجان غربی ۳۷ درصد، مازندران ۳۵ درصد، سمنان ۳۸ درصد، گلستان ۳۴ درصد و خراسان رضوی ۴۰ درصد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اعداد نشان‌دهنده این است که بار هزینه مسکن برای خانوارهای ایرانی، حتی در شرایط رکود اقتصادی نیز کاهش نیافته است.

«احمدی»، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها اذعان داشته است: «با توجه به استانداردهای جهانی، هزینه مسکن نباید بیشتر از ۳۰ درصد درآمد خانوار باشد، اما در دهک‌های آسیب‌پذیر، این عدد sometimes به بالای ۷۰ درصد نیز می‌رسد.» روند تاریخی داده‌ها نیز این نکته را تأیید می‌کند؛ در ابتدای دهه ۸۰، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار ۲۷ درصد بود، اما با گذشت دو دهه و افزایش نرخ تورم، این شاخص در سال ۱۴۰۲ به نزدیک ۴۵ درصد رسید و در سال ۱۴۰۳ در برخی از مناطق شهری تا ۶۰ درصد نیز بالا رفته است.

در حال حاضر، تقریبا ۲۴.۵ میلیون نفر به عنوان مستأجر در کشور زندگی می‌کنند و ۳۷ درصد از خانوارهای شهری در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند. این آمار در تهران به ۵۱ درصد می‌رسد، به این معنی که بیش از نیمی از خانوارهای تهرانی مستأجر هستند.

«احمدی» در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرده است: «میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به بیش از ۹۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که درآمد خانوارها به طرز مناسبی افزایش نیافته است. همین شکاف، فشار اقتصادی ناشی از هزینه مسکن را به شکل چشمگیری افزایش داده است.»

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها نه تنها به دلیل افزایش قیمت مسکن است، بلکه ناشی از رکود درآمدی، تورم عمومی و نبود سیاست‌های پایدار در بخش اجاره نیز می‌باشد.

کارشناسان بر این باورند که در صورت تداوم این روال، فشار هزینه‌ مسکن می‌تواند مانع از بهبود شاخص‌های رفاه خانوار و اثرگذاری بر مصرف سایر کالاهای اساسی گردد.

۲۲۳۲۲۵