به چه میزان افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران واقعی و عملی است؟ / فرآیند تعیین دستمزد کارگران تعیین شد

در حالی که به گفته میثم ظهوریان، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس، نرخ تورم نقطه‌ای کشور به ۴۵ درصد رسیده، بحث و گفت‌وگوها درباره افزایش حقوق کارمندان و کارگران برای سال آینده بار دیگر به شدت داغ شده است. ظهوریان در اظهارات خود بر این نکته تأکید کرد که پیگیری برای افزایش حقوق‌ها حداقل متناسب با نرخ تورم ادامه دارد و دولت نیز در حال تدوین لایحه‌ای در این زمینه می‌باشد.

با این وجود، تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که نرخ واقعی تورم در سبد معیشتی مردم، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، به مراتب بالاتر از ارقام رسمی اعلام شده است. در سال‌های اخیر، قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات پایه با جهش قابل توجهی همراه بوده و افزایش دستمزدها به خصوص برای کارگران هنوز هم به اندازه هزینه‌های زندگی تناسب ندارد.

تفاوت دستمزد کارگران و کارمندان؛ ضرورت و حقیقت

سال‌هاست که برای تأمین حقوق کارکنان دولت و کارگران بخش خصوصی، اوضاع به‌صورت مستقل و جداگانه بررسی و تصویب می‌شود. شورای عالی کار به عنوان نهاد مسئول تعیین حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار عمل می‌کند، در حالی که تعیین حقوق کارکنان دولت از طریق مصوبات دولت و مجلس انجام می‌پذیرد.

این در حالیست که بسیاری از فعالان کارگری بر این اعتقادند که عدالت اقتصادی میان کارگران و کارمندان به وضوح ناعادلانه است. در اکثر مواقع، حقوق و مزایای کارمندان دولت فراتر از کارگران است؛ کارمندان از تسهیلاتی چون بن‌کارت‌های سازمانی، روند آسان‌تر برای دریافت وام، امنیت شغلی بهتر و دسترسی به خدمات رفاهی بیشتری برخوردارند. با این حال، میزان افزایش حقوق کارگران نیز باید بر معیارهای دستمزد کارگران تأثیرگذار باشد.

کارگران؛ قربانیان خاموش افزایش پنهان قیمت‌ها

کارگران، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، عموماً از حمایت‌های اساسی بی‌بهره‌اند. در بسیاری از موارد، افزایش حقوق آن‌ها حتی مطابق با نرخ مصوب شورای عالی کار نیز اجرا نمی‌شود. افزون بر این، بسیاری از کارگران از قرارداد رسمی، بیمه و مزایای قانونی محروم هستند. در عوض، کارمندان دولت از مزایای ساختاری و حقوق ثابت و تضمینی بهره‌مندند.

افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار تعیین خواهد شد، اما خواسته اصلی جامعه کارگری، تعیین دستمزدی واقعی مطابق با خط فقر و هزینه‌های معیشتی است، نه تنها اعداد رسمی نرخ تورم.

ظهوریان همچنین به لزوم ایجاد طرح کالابرگ هدفمند و اعطای زمین در محدوده شهری به اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط به عنوان راهکارهایی از سوی مجلس برای کاهش فشار اقتصادی بر روی مردم اشاره کرد. با این حال، کارشناسان معتقدند این طرح‌ها اگرچه می‌توانند مفید واقع شوند، اما نمی‌توانند به‌عنوان جایگزینی برای افزایش واقعی درآمد خانوارها و حفظ قدرت خرید افراد تلقی گردند.

با نزدیک شدن به انتهای سال، تعیین روش‌های افزایش حقوق برای سال آینده به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. تجربیات سال‌های گذشته گویای این موضوع است که برابری در درصد افزایش حقوق به معنای تحقق عدالت نیست؛ چرا که مبنای زندگی، شرایط برخورداری از مزایا و دسترسی به منابع رفاهی میان کارگران و کارمندان به شدت متفاوت است.

وحید حاجی‌زاده، کارشناس روابط کار، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به سخنانی مبنی بر افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵، به واقعیت‌های اقتصادی توجه داد.

اگرچه سازوکار تعیین حقوق کارمندان و کارگران کاملاً متفاوت است و دستمزد کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی مشخص می‌گردد، اما در سال‌های اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان به عنوان مبنا برای تعیین حقوق کارگران مورد استفاده قرار گرفته است. واقعاً نمایندگان دولت در شورای عالی کار، مذاکرات مزدی را بر اساس درصد افزایش حقوق کارکنان آغاز کرده‌اند.

در شرایطی که نرخ واقعی تورم به طور محسوسی فراتر از اعداد رسمی است، هرگونه تصمیم‌گیری درباره حقوق سال آینده باید با در نظر گرفتن عدالت، توان معیشتی اقشار آسیب‌پذیر و فاصله طبقاتی انجام گیرد؛ در غیر این صورت، نارضایتی‌های اجتماعی و فشارهای اقتصادی همچنان رو به افزایش خواهد بود.

۲۲۳۲۲۵