آیا کالابرگ الکترونیکی میتواند جایگزین یارانه نقدی گردد؟
فقط حدود دو ماه تا زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی باقی مانده و در حال حاضر، سازمان برنامه و بودجه کشور در حال تنظیم نهایی این لایحه میباشد.
تسنیم در گزارشی اعلام کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، نسخه اولیه لایحه بودجه در آذرماه به هیئت دولت ارسال خواهد شد و پس از تأیید نهایی، طبق روال معمول تا پایان همان ماه به مجلس ارائه میشود.
اما در سال جاری، بهجز نگرانیهای همیشگی در مورد کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، دو محور اصلی در دستور کار سازمان برنامه قرار دارد:
نخست، تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی بهعنوان یک متغیر کلیدی در محاسبات بودجه، و دوم، تخصیص منابع حاصل از آن برای اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی که بهطور ویژه با تأکید رئیسجمهور، از امسال بهصورت ماهانه عملیاتی خواهد شد.
در حال حاضر و با شروع فرآیند تدوین لایحه جدید، سازمان برنامه با سؤالی مواجه شده است که آیا باید سیاست افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی دوباره اعمال گردد یا خیر؟
از یک طرف، فشارهای تورمی و افزایش هزینههای ارزی واردات، نیاز به بازنگری در این نرخ را تقویت میکند، اما از سوی دیگر، نگرانی از تأثیرات مستقیم این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی و فشار بر معیشت خانوارها، دولت را محتاط کرده است.
برخلاف سال گذشته که برخی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی بهمنظور پوشش کسری بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده بود، امسال به واسطه دستورات رئیسجمهور، سازمان برنامه مجبور است هرگونه عایدی ارزی ناشی از این اصلاح نرخ را بهطور کامل به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد.
بنابراین، حتی اگر دولت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را در محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان افزایش دهد، تأثیر مالی آن در جبران کسری بودجه نخواهد بود و صرفاً به کارکرد حمایتی منتهی خواهد شد.
یکی از مهمترین تأکیدات رئیسجمهور در جلسات اخیر اقتصادی دولت، پرداخت منظم و ماهانه کالابرگ الکترونیکی است؛ طرحی که در ماههای گذشته در مراحل آزمایشی اجرا شده و از ابتدای سال آینده قرار است بهطور کامل بخشی از یارانه نقدی را جایگزین کند.
علاوه بر برنامه کالابرگ، روند حذف دهکهای بالای درآمدی از لیست یارانهبگیران نیز بهطور جدی در حال پیگیری است.
طبق گزارشهای رسمی، تا این لحظه حدود ۶ میلیون نفر از ۱۸ میلیون نفری که برای حذف از لیست هدفگذاری شدهاند، از دریافت یارانه نقدی محروم شدهاند.
با وجود این تصمیمات، هنوز سیاست نهایی دولت درباره نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵ مشخص نشده است.
از یک سو، تداوم نرخ فعلی ۲۸۵۰۰ تومانی میتواند به افزایش هزینههای یارانهای و فشار بر منابع عمومی منجر شود، و از سوی دیگر، افزایش آن میتواند بر تورم کالاهای اساسی تأثیر بگذارد.
بهنظر میرسد لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سالهای گذشته، بیش از هر زمان دیگر به مسائل معیشتی توجه خواهد کرد. بر خلاف سالهای قبل که تمرکز اصلی بر روی کنترل کسری بودجه و تأمین منابع مالی پایدار بوده، امسال محور اصلی، حفظ قدرت خرید خانوارها و توزیع هوشمند یارانهها خواهد بود.
به هر حال، در دو ماه و نیم باقیمانده تا ارائه لایحه بودجه، باید دید سازمان برنامه چگونه خواهد توانست بین سه دغدغه اصلی — کنترل تورم، تأمین مالی پایدار، و حفظ معیشت مردم — توازن به وجود آورد.
نتایج این تصمیمات، نهتنها چارچوب کلی بودجه ۱۴۰۵ را تعیین خواهد کرد، بلکه همچنین راهبرد اقتصادی دولت در سال دوم برنامه هفتم توسعه را نیز روشن خواهد نمود.
۲۱۷
