هشدار نماینده پایداری به وزیر راه و شهرسازی / ایجاد این «مسیر انحرافی» پذیرفتنی نیست

جواد مرشدی: بیش از دو دهه از شروع روند صدور کارت ملی برای ایرانیان می‌گذرد. کد ملی به‌عنوان یکی از بهترین نشانه‌ها برای شناسایی هویت افراد شناخته می‌شود، اما نمی‌توانیم نقش اساسی کد پستی در این زمینه را نادیده بگیریم.

رئیس سازمان ثبت احوال بر این باور است که اتصال این دو سیستم می‌تواند خدمات‌رسانی مجازی به شهروندان را به شدت بهبود بخشد.

هاشم کارگر در این خصوص اظهار داشت که این اقدام در راستای جریان بهتر و سریع‌تر خدمات به مردم خواهد بود.

فعالیت‌های باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان

این طرح موافقان و مخالفانی دارد و در همین راستا، علی خضریان، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری، با اشاره به فعالیت باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و تلاش برای ایجاد مسیرهای موازی و انحرافی در اتصال کد ملی به کد پستی به خبرآنلاین گفت: علی‌رغم همکاری مناسب دولت، مجلس و رسانه ملی که منجر به پیشرفت قابل توجهی در سامانه املاک و اسکان شده است، برخی افراد و سازمان‌ها به دنبال ایجاد مسیرهای موازی برای اتصال کد ملی به کد پستی هستند که مجلس با قاطعیت مانع اقدامات غیرقانونی خواهد شد.

علاوه بر این، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، انتقادات خود را در این زمینه مطرح کرده و به مزایای اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان اشاره نمود. او تصریح کرد که مدیریت بازار مسکن تنها با دسترسی به داده‌های دقیق ممکن است و حتی اگر ده میلیون مسکن نیز ساخته شود، بی‌توجهی به شفافیت اطلاعات مدیریت بازار را غیرممکن خواهد کرد. سیاست‌گذاران باید به‌طور همزمان کنترل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را برعهده بگیرند.

وی افزود: در این مسیر، مجلس در اصلاح قانون ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹ و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها مصوب سال ۱۴۰۳، به‌خصوص بر تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان ‌توجه خاصی داشته است که در دولت سیزدهم پیشرفت قابل توجهی داشته است. در دولت کنونی نیز با پیگیری‌های کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، رسانه ملی و دولت، این سامانه به خوبی از پیشرفت برخوردار است.

اتصال ۷۸ میلیون ایرانی به سامانه املاک

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده در چهارسال اخیر، بیش از ۷۸ میلیون کد ملی به کد پستی در سامانه املاک و اسکان متصل شده‌اند که بالغ بر ۹۰ درصد جمعیت را شامل می‌شود. همچنین با خوداظهاری روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر، در حال حاضر بیش از ۱۴ میلیون سرپرست خانوار از ۲۵ میلیون، اقدام به به‌روزرسانی اطلاعات اقامتگاه خود کرده‌اند.

خضریان همچنین تصریح کرد: با وجود پیشرفت مناسب سامانه ملی املاک و اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت در تلاشند تا این سامانه را تضعیف کرده و مسیرهای موازی برای اتصال کد ملی به کدپستی ایجاد کنند و باید به‌صورت مستقیم بگویم که مجلس با قاطعیت علیه این اقدامات غیرقانونی و مشکوک عمل خواهد کرد.

او همچنین تاکید کرد: بارها شنیده‌ام که رئیس‌جمهور در حال پیگیری اتصال کد ملی به کد پستی است و به نظر می‌رسد که کارگروهی نیز به این منظور تشکیل شده است، اما متأسفانه به دلیل ناکافی بودن فعالیت‌های وزیر راه و شهرسازی و عدم تسلط ایشان بر موضوعات وزارتخانه، این وزارتخانه که طبق قانون تنها مسئول اتصال کد ملی به کد پستی است، نه‌تنها عضو این کارگروه نمی‌باشد، بلکه در جلسات اصلی نیز دعوت نمی‌شود.

بی‌معنایی ایجاد سازمان‌های موازی

خضریان ادامه داد: ما مطلع شده‌ایم که در این کارگروه، گروه‌هایی در حال تلاش برای ایجاد سامانه‌های موازی در مقابل سامانه املاک و اسکان هستند. اولاً با توجه به پیشرفت مطلوب سامانه املاک و اسکان، چه نیازی به ایجاد یک سامانه جدید وجود دارد؟! ثانیاً این کارگروه به هیچ وجه نمی‌تواند اقدام به کار غیرقانونی کرده و قانونی را زیر پا بگذارد. چرا باید منابع و فرصت‌ها هدر برود؟! رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده‌اند که باید جلوی موازی‌کاری را بگیریم و ایجاد این سامانه جدید موازی، چه معنی دارد؟!

وی افزود: تنها سامانه‌ای که به‌طور قانونی برای اتصال کد ملی به کد پستی مجوز دارد، سامانه املاک و اسکان است و بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، کلیه خدمات دستگاه‌ها منوط به استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و تا کنون ۱۲ دستگاه از جمله بانک‌ها، بیمه، آموزش و پرورش، فراجا، دفاتر اسناد رسمی و … به این سامانه متصل شده‌اند و برخی خدمات نظیر صدور دسته چک و گواهینامه رانندگی به این سامانه وابسته شده‌اند و اگر محل اقامت فرد مشخص نباشد، امکان دریافت خدمات وجود ندارد. البته خدماتی مانند بیمه هنوز به‌طور کامل به این سامانه متکی نشده‌اند، یعنی اخطار می‌دهند ولی در ارائه خدمات مشکلی وجود ندارد.

خضریان همچنین یادآور شد: در واقع همین روند در حال اجراست و ایده یا طرح جدیدی در تغییر ساختار یا ایجاد سامانه جدید وجود ندارد! در این شرایط، تمامی نهادهای دولتی باید در کنار هم برای تسریع در اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک تا حصول اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند و عزم جدی مسئولان ضروری است و نیازی به ایجاد سازمان‌های موازی نیست.

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: به وزیر راه و شهرسازی یادآوری می‌کنم که اگر او به جلوگیری از کاسبان آدرس و اتصال کد ملی به کد پستی نپردازد، به دلیل ترک فعل، با وزیر راه و شهرسازی در مجلس برخورد قانونی خواهیم کرد.

۲۱۲