نماینده پارلمان: دولت در تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو خارج از چهارچوب قانون عمل کرده است

چالش‌های موجود پیرامون مصوبه هیأت دولت در خصوص تعرفه‌های واردات خودرو همچنان موضوع بحث‌های جدی بین قوه مجریه و قوه مقننه باقی مانده است. مصطفی طاهری، نماینده مردم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرده که اقدامات دولت در این خصوص با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تناقض دارد و اصلاح آن تنها از طریق ارایه یک لایحه دوفوریتی به مجلس مقدور خواهد بود.

طاهری همچنین بیان داشت که مشخص کردن یک عدد ثابت برای تعرفه واردات خودرو ممکن است اقدام مناسبی باشد، اما در شرایط کنونی، تعیین تعرفه به شکل پلکانی نیز امکان‌پذیر است. او تاکید کرد که خودروهایی که دارای کارایی اقتصادی و مصرف سوخت پایین هستند، یا مدل‌های هیبریدی و برقی باید با تعرفه کمتری به کشور وارد شوند. به طور همزمان، خودروهای پرمصرف که هزینه ارزی بیشتری را به همراه دارند، باید مشمول تعرفه‌های بالاتری گردند.

او این فرآیند را به یک زنجیره تشبیه کرد و افزود: «هرچه تعرفه‌ها به سمت صفر نزدیک‌تر شوند، برای خودروهای اقتصادی و با مصرف پایین مناسب‌تر خواهد بود. در عوض، واردات خودروهای لوکس و پرمصرف مستلزم تعرفه‌های بالاتر است تا توازن در بازار برقرار گردد.»

نماینده حوزه زنجان و طارم همچنین اظهار داشت که کمیته بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، ایرادات جدی به مصوبه اخیر دولت وارد کرده است. دلیل این ایرادات، تضاد مصوبه دولت با قانون بودجه ۱۴۰۴ می‌باشد، چرا که در لایحه بودجه دولت خود پیشنهاد کرد که تعرفه واردات برای تمامی مدل‌ها به‌صورت ثابت ۱۰۰ درصد تعیین گردد و مجلس نیز این موضوع را تایید کرده است.

بنابراین، هرگونه تغییر در این مقدار خارج از چهارچوب قانونی به شمار می‌رود و نیازمند اصلاح از طریق یک لایحه است.

طاهری همچنین تصریح کرد که نمی‌توان این مغایرت را با صدور بخشنامه یا آیین‌نامه حل و فصل کرد. او پیشنهاد نمود که دولت با ارایه یک لایحه دوفوریتی، واژه «متوسط» را به متن قانون اضافه کند تا به این ترتیب، تعرفه واردات خودرو به‌صورت متوسط ۱۰۰ درصد مشخص گردد. چنین رویکردی، امکان افزایش یا کاهش تعرفه‌ها بر اساس ارزآوری خودروهای وارداتی را فراهم می‌آورد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بار دیگر خاطرنشان کرد: «بدون شک دولت در تعیین تعرفه‌های واردات خودروها خلاف قانون عمل کرده است و کمیته بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به‌درستی در رد این مصوبه انجام وظیفه کرده است.»