حق مسکن کارگران معادل یک کیلو گوشت!
در تاریخ دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسمی که به منظور آغاز پروژه ساخت مسکن برای کارگران با حضور رئیس جمهور برگزار شد، از فراهم شدن زیرساختهای جدیدی برای دستیابی کارگران به خانه خبر داد و تصریح کرد که همکاری شهرداریها و صنایع بزرگ کشور میتواند نقطه عطفی در پیشبرد این طرح محسوب شود.
خبرگزاری مهر گزارش داد: احمد میدری به بیان این نکته پرداخته که در گفتگو با شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشخص شده است که برخی از شرکتها، نظیر کشتیرانی جمهوری اسلامی، شروع به ساخت مسکن برای کارگران کردهاند و دیگر شرکتها نیز آماده همکاری هستند، اما مشکلات اداری و کمبود زمین تا کنون مانع از پیشرفت کار شده است.
این مقام مسئول وزارت بیان کرد که ورود شهرداریها به پروژههای مسکن کارگری بسیار امیدوارکننده است و آنها قادرند تا ۳۵ درصد از هزینهها را تأمین کنند، که این امر نقش بسزایی در تحقق این طرح ایفا میکند.
اما در این وضعیت، پرسشهایی به وجود میآید؛ چه تعداد از کارگران در صنایع مختلف مانند پتروشیمی، کشتیرانی، خودروسازی و غیره، با حقوقی بالای ۴۰ میلیون تومان مشغول به کار هستند؟
بخش قابل توجهی از کارگران حقوقی زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت میکنند و به صورت روزمزد یا فصلی کار میکنند. به گفته نمایندگان کارگری، بسیاری از این کارگران تحت پوشش بیمه نیستند، به ویژه کارگران ساختمانی که با حداقل دستمزد فعالیت میکنند. آیا دولت برنامهای برای شناسایی این افراد دارد یا مسأله ساخت مسکن برای آنها به وقت دیگری موکول شده است؟!
تکرار وعدههایی بدون تضمین اجرایی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، ضمن ابراز نارضایتی از عدم دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نمایندگان جامعه کارگری در مراسم افتتاح این طرح، گفت: در دولتهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، در طول ۱۴ تا ۱۵ سال اخیر، ما همواره شاهد طرحهای مختلفی تحت نام مسکن ملی، مسکن کارگری و… در گفتار دولتمردان بودهایم، اما متأسفانه تا کنون عملا اقدام مؤثری برای تأمین مسکن کارگران صورت نگرفته است.
او همچنین به وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال در دولت قبلی اشاره کرد، که باید به ۴ میلیون مسکن در پایان دولت تبدیل میشد، اما حتی یک میلیون واحد نیز ساخته نشد.
گلپور در ادامه تصریح کرد: با مراجعه به وضعیت زندگی کارگران و چالشهای آنها در خصوص مسکنهای استیجاری، به وضوح مشخص میشود که این وعدهها تنها به شعار محدود شده است.
این نماینده کارگری با تأکید بر اینکه نیازی به آمار نیست، واقعیتهای جامعه به وضوح بیانگر شرایط موجود است، گفت: در دولتهای یازدهم و دوازدهم هم وعده داده شد که کارگران به مسکن مطمئن دست خواهند یافت، اما این امر نیز محقق نشد. پرسش من از وزیر کار دولت چهاردهم این است که طرح جدیدی که با هدف ارائه مسکن به کارگران آغاز شده، چه مقدار ضمانت اجرایی دارد؟ چرا زمان دقیق این برنامه مشخص نشده است؟
او افزود: کارگرانی که سالهاست شاهد وعدهها هستند و اصل ۳۱ قانون اساسی، که به نوعی به فراموشی سپرده شده، به وضوح تأکید دارد که کارگران باید از مسکن مناسب برخوردار باشند که حق آنهاست. این موضوع باید در اولویت قرار گیرد. امروز وزیر کار باید برای طرحی که آغاز شده، ضمانت اجرایی و زمان اجرا را مشخص کند.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، تأمین مسکن متناسب با نیازهای هر فرد و خانواده ایرانی، حق آنهاست. دولت مکلف است با در نظر گرفتن اولویت به نیازمندان، به خصوص روستاییان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
حق مسکن کفاف خرید یک کیلو گوشت را هم نمیدهد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه به این نکته اشاره کرد که آیا این مسئله به نوعی سرپوشی بر مشکلات دیگر در وزارت کار نیست و گفت: وزارت کار، حق مسکن کارگران را از دولت قبل تا امروز در مقدار ۹۰۰ هزار تومان ثابت نگه داشته است. آیا با این رقم میتوان حتی یک کیلو گوشت قرمز در ماه خرید؟ با این اوصاف چگونه وزارت کار انتظار دارد که جامعه کارگری به طرح ملی مسکن اعتماد کند، در حالی که هنوز صداقت در پرداخت حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی نشان داده نشده است.
گلپور افزود: حق مسکن باید به میزان ۳۵ درصد سال گذشته و ۴۵ درصد سال جاری افزایش مییافت. همچنین، ۶ ماه از سال گذشته و شورای عالی کار حتی یک جلسه در خصوص دستمزد برگزار نکرده است.
این نماینده کارگری همچنین به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و اظهار کرد: وزارت کار باید یک قرارگاه برای اجرای دستورات مقام معظم رهبری در روز کارگر تشکیل دهد که مسأله اصلی آن موضوع مسکن کارگران بود، اما متأسفانه این موضوع به فراموشی سپرده شده است. حتی دستیار ویژه رئیس جمهور هم این قرارگاه را اتلاف وقت دانسته است.
او اضافه کرد: فرمایشات رهبری در زمینه معیشت و مسکن کارگران به حال خود رها شده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه به آمار ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: طبق آمار رسمی، بیش از ۱۵ میلیون کارگر زیر پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی در کشور مشغول به کار هستند، اما تنها برای ۹۴ هزار کارگر پروژه مسکن آغاز شده است، آن هم بدون هیچ تضمینی و زمانبندی مشخص. بیش از ۱۵ میلیون کارگر در کشور فعالیت میکنند، اما تنها ۹۴ هزار کارگر در این طرح مسکن قرار دارند.
او تأکید کرد: وزارت کار درباره طرحهایی صحبت میکند که تشکلهای کارگری در آنها دعوت نشدهاند و هیچ نقشی در بیان مشکلات موجود ندارند.
حق مسکن فریز شده و کوچ اجباری کارگران به حاشیه شهرها
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه به موضوع کوچ کارگران به حاشیه شهرها پرداخت و بیان کرد: بخشی از کارگران به دلیل عدم توانایی در تأمین مسکن مناسب، وسایل زندگی خود را در کانکسهای اطراف تهران قرار دادهاند تا بتوانند یک واحد مسکونی ۳۰ متری را اجاره کنند.
او ادامه داد: کارگرانی که هر سال مجبورند از محلهای به محلهای دیگر و به مناطق پایینتر و ضعیفتر و حتی حاشیه شهر با متراژ کمتر کوچ کنند.
او در خطاب به وزیر کار اظهار کرد: آیا ۹۴ هزار واحد مسکونی که هیچ ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد، بالاتر از وعدههای انتخاباتی دولتهای پیشین نیست؟
این نماینده کارگری با بیان اینکه ما «از طلا گشتن پشیمان گشتهایم مرحمت فرموده ما را مس کنید» گفت: وزیر کار باید حق مسکن کارگران را بروز کند و معوقات سالهای گذشته را پرداخت نماید، در مورد ساخت مسکن که بیشتر به وعدههای کلامی شباهت دارد، بگذارید وقتی دیگر که باور کنیم به واقعیت تبدیل خواهد شد.
گلپور در ادامه به آمار غیررسمی جامعه کارگری پرداخت و عنوان کرد: بر اساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۶۰ درصد کارگران کشور فاقد بیمه هستند و به صورت غیررسمی کار میکنند. ما در اینجا درباره این گروه بزرگ صحبت نمیکنیم بلکه به همان ۱۵ میلیون کارگر رسمی اشاره داریم که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده و قرار است ۹۴ هزار مسکن برای آنها ساخته شود؛ طرحی جهادی -دانشجویی که نمیتوان آن را در سطح هیئت دولت تلقی کرد.
۲۱۷
