افزایش ۵۰ درصدی هزینههای ساخت و ساز مسکن؛ آیا باید منتظر افزایش چشمگیر قیمتها در بازار مسکن باشیم؟
انتشار دادههای رسمی درباره هزینههای تولید در حوزه مسکن توسط مرکز آمار ایران، وضعیت نگرانکنندهای را از روند ساختوساز در پایتخت برای فصل بهار سال ۱۴۰۴ به نمایش میگذارد. بر اساس این گزارش که روز گذشته به انتشار رسید، شاخص قیمت نهادههای ساختمانی در تهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با رشد قابل توجهی معادل ۴۹.۷ درصد روبهرو بوده است؛ رقمی که از میانگین رشد ۳۰ درصدی سال گذشته بهطرز محسوسی فاصله دارد و همچنین بهعنوان بالاترین نرخ رشد نقطهای در سه فصل اخیر (بهار ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) ثبت گردیده است.
، این جهش ۵۰ درصدی در هزینههای ساخت مسکن، زنگ خطری جدی برای بازیگران این عرصه و همچنین متقاضیان مسکن به شمار میرود. تحلیلها نشان میدهند که این افزایش شدید در قیمت مصالح ساختمانی، که اساس هر پروژه عمرانی را تشکیل میدهد، میتواند پیامدهای متعددی شامل کاهش توان ساختوساز، بالا رفتن قیمت نهایی مسکن و در نتیجه دور شدن از رؤیای منزلدار شدن برای اقشار مختلف جامعه را به همراه داشته باشد.
دلایل بنیادین گرانی؛ از خاموشیها تا جنگ
تحلیلگران اقتصادی و فعالان حوزه ساختمان، دخالت عوامل متعددی را در ایجاد این تورم بیحد و مرز در بخش تولید مسکن مؤثر میدانند. در صدر این عوامل، میتوان به «آغاز خاموشیهای صنایعی و قطع جریان آب» که از ابتدای سال جاری به وقوع پیوسته، اشاره کرد. این خاموشیهای ناگهانی و درازمدت، که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی مرتبط با صنعت ساختمان را تحتتأثیر قرار داده، منجر به کاهش تولید، افزایش هزینههای جانبی و در نهایت گرانی مصالح شده است. اختلالهای ایجاد شده در زنجیره تأمین و تولید، اثرات مستقیمی بر قیمت نهایی محصولات گذاشته است.
به نظر میرسد که عامل تشدیدکننده دیگر، «تعطیلی چند روزه واحدها و فعالیتهای اقتصادی به علت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» باشد. این وقفه غیرمنتظره در فعالیتهای اقتصادی، بهویژه در بخش تولید و حملونقل، ضربه دیگری به پیکر تولید وارد آورده است. توقف کارخانجات، اختلال در روند واردات مواد اولیه و همچنین افزایش ریسکهای مرتبط با تأمین کالا، همگی در بالا رفتن هزینهها و قیمت مصالح تأثیر بسزایی داشتهاند. جنگ، حتی اگر بهطور کوتاهمدت باشد، همواره آثار روانی و اقتصادی قابل توجهی بر بازارهای داخلی برجای میگذارد و صنعت ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بهعلاوه، «صعود قیمت دلار در فصل بهار» نیز بهعنوان یکی دیگر از عوامل ایجادکننده تورم در این حوزه مطرح میباشد. بسیاری از مصالح ساختمانی یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آنها وارداتی هستند. افزایش ناگهانی نرخ ارز، بهطور مستقیم هزینه نهایی این کالاها را تقویت کرده و این گرانی بهصورت چشمگیری به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. تأثیر نوسانات ارزی بر هزینه تولید، بهویژه در مواردی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه وارداتی باشد، امری اجتنابناپذیر است.
نگرانی از واگرایی؛ فاصله بین تورم تولید و مسکن
نکته قابل توجه دیگر، «وجود نوعی واگرایی بین تورم تولید و تورم مسکن» است. این بدان معناست که در حالی که هزینههای تولید و ساختوساز با سرعت زیادی در حال افزایش است، امکان دارد قیمت نهایی مسکن به سرعت مشابهی رشد نکند. این واگرایی، که ناشی از عواملی همچون کاهش قدرت خرید مردم، رکود احتمالی در بازار مسکن یا عدم توانایی سازندگان در انتقال کامل افزایش هزینهها به قیمت نهایی است، «اثر منفی بر بازدهی تولید» خواهد داشت.
به عبارت دیگر، سازندگانی که تحت فشار هزینههای فزاینده پروژههای خود را پیش میبرند، ممکن است در فروش نهایی واحدها با دشواریهایی روبرو شوند و سود مورد انتظار آنها محقق نشود. این امر میتواند انگیزه سرمایهگذاری در حوزه ساختوساز را تضعیف کرده و به رکود بیشتر در این صنعت کلیدی اقتصادی بیفزاید.
چشمانداز آینده؛ ابهام در سایه تورم:
با توجه به عوامل یادشده و روند رو به رشد تورم در بخش تولید مسکن، چشمانداز آینده این صنعت با ابهامات اساسی مواجه است. تداوم خاموشیها، تنشهای منطقهای و نوسانات ارزی میتواند بهطور مداوم فشار بر گرانی مصالح و هزینههای ساختوساز را تشدید کند. از سوی دیگر، عدم تعادل بین تورم تولید و تورم بخش مسکن، نیازمند بررسیهای دقیقتر و اتخاذ سیاستهای حمایتی برای حفظ پویایی این صنعت و تأمین مسکن پایدار برای جامعه است.
این گزارش تنها بخشی از تصویر وسیعتر اقتصاد کشور در بخش ساختوساز را ترسیم میکند و نیاز به رصد مداوم آمارهای رسمی و تحلیل عمیقتر تأثیرات متقابل عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر این بخش سرنوشتساز دارد.
۲۲۳۲۲۵
