تیرگی شوخی با کارگران: حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، حتی به نصف هزینههای اثاثکشی هم نمیرسد
یک فعال کارگری بیان کرد: حق مسکن به عنوان یک کمک هزینه باید بتواند بخشی از چالشهای مسکن کارگران را حل کند، ولی متأسفانه در کشور ما تمامی تصمیماتی که در زمینه کارگران اتخاذ میشود، به شکل تزئینی درآمده است.
به نوشته ایلنا، آمارها حاکی از آن است که بخش عمدهای از درآمد خانوادههای کارگری به هزینههای مسکن اختصاص مییابد. طبق آخرین گزارشهای مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از مجموع هزینههای خانوارهای شهری به عدد ۴۳.۷ درصد رسیده است. این عدد اگرچه به عنوان میانگین شناخته میشود، اما کارشناسان تأکید دارند که برای خانوارهای کارگری با توجه به حداقل درآمد آنها و فاصلهاش با سبد هزینههای زندگی، این سهم به مراتب بیشتر از این مقدار است؛ به طوری که برخی این نسبت را بالای ۸۰ درصد تخمین میزنند.
در این شرایط، عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری باعث ایجاد انتقادات فراوانی شده است. مبلغ حق مسکن در سال ۱۴۰۴ همان ۹۰۰ هزار تومان قبلی باقی مانده، در حالی که هزینههای مسکن بیش از نیمی از هزینههای خانوارهای کارگری را به خود اختصاص میدهد. نیاز است که سهم مسکن نیز در سبد معیشت کارگران محاسبه شود، ولی با وجود محاسبات حداقلی، این سهم به درستی در نظر گرفته نمیشود.
در این اوضاع، حق مسکن به عنوان یک کمک هزینه باید رقمی متناسب و منطقی باشد. اما، مبلغ در نظر گرفته شده توسط شورایعالی کار به هیچ وجه نمیتواند به عنوان مبلغی معقول برای کمک به هزینه مسکن ارزیابی شود. جالب است که حتی این رقم حداقلی نیز در سال جاری افزایش نیافته است. آنچنان که ناچیز بودن حق مسکن مشهود است، این مبلغ به قدری پایین است که نمیتواند حتی به عنوان بخشی از هزینههای جابهجایی مستاجران محسوب شود!
عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، در ادامهٔ گفتوگو با «ایلنا» به اندک بودن حق مسکن کارگران اشاره کرده و بیان کرد: با این مقدار حتی نمیتوان اسبابکشی کرد، این مبلغ حتی برای خرید آبمیوه و غذای کارگران باربر نیز در نظر گرفته نمیشود! چه برسد به تأمین مسکن برای یک خانواده کارگری. به نظر میرسد این رقم بیشتر شبیه یک طنز تلخ باشد تا راهحلی برای کمک به هزینههای سرسامآور مسکن در بین کارگران.
همایونی تصریح کرد: حق مسکن به عنوان یک کمک هزینه باید به گونهای تنظیم شود که قادر به حل بخشی از مشکل مسکن کارگران باشد. متأسفانه در کشور ما تمامی تصمیمات مرتبط با کارگران به شکلی تزئینی اجرا میشود. حتی حمایتهای دولتی از مسکن اقشار ضعیف جامعه که مطابق با ماده ۳۱ قانون اساسی است نیز جوابگو نیست. شرکت در طرحهای ملی مسکن برای خانوادههای کارگری با درآمد پایین، باعث ایجاد مشکلات جدی میشود و بهرههای بالای وام مسکن عملاً بهرهمندی از آن را برای شمار زیادی از کارگران غیرممكن کرده است.
این فعال کارگری ادامه داد: در چنین وضعتی حداقل انتظار از مسئولان آن است که اعداد و ارقام مربوط به هزینههای مسکن کارگران به واقعیت نزدیکتر باشد. علاوه بر این، حقوق کارگران باید مطابق با نرخ سبد معیشت تعیین شود و حق مسکن نیز بایستی به گونهای واقعی و منطقی در نظر گرفته شود، نه اینکه به طور ناچیز تعیین گردد و هیچ افزایش نداشته باشد!
همایونی خاطرنشان کرد: حق مسکن صدقه یا لطف نیست؛ بلکه یک حق قانونی است. کارگران ستون فقرات اقتصاد کشورند و در حالی که کمترین حقوق را دریافت میکنند، سختترین کارها را انجام میدهند. اینکه فرض شود حق مسکن صرفاً نوعی کمک مقطعی است، نادیده گرفتن حقوق کارگران به شمار میآید.
وی تأکید کرد: اگر دولت قادر به ساخت مسکن برای کارگران نیست، حداقل باید حق مسکن را واقعاً به صورت منصفانه و متناسب با شرایط بازار مسکن پرداخت کند. اگر نمیتوانند تورم را مدیریت کنند، حداقل نگذارند کارگران در تأمین ابتداییترین نیازهایشان، یعنی وجود یک سقف بالای سر، در مقابل خانوادهاش احساس شرمندگی کنند.
این فعال کارگری در پایان گفت: ما کارگران به دنبال صدقه نیستیم؛ درخواست افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و سبد واقعی هزینههای زندگی، حداقل و منطقیترین حق یک کارگر است که متأسفانه امروزه به یک مطالبه بسیار بزرگ و دور از دسترس تبدیل شده است.
۲۲۳۲۲۴
