رشد ۱۱۱ درصدی فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۴

به نقل از خبرنگار مهر، احسان عسگری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در نشست خبری صبح امروز (شنبه) به مناسبت هفته دولت، به ارائه گزارش عملکرد این سازمان پرداخت و گفت: سازمان اموال تملیکی که به عنوان حامی و نگهدارنده اموال دولتی شناخته می‌شود، در سال ۱۴۰۳ موفق شد بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کند و بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان را به خزانه دولت واریز نماید.

عسگری ادامه داد: برای سال ۱۴۰۴، با همکاری اعضای هیئت مدیره و مدیران استانی، برنامه عملیاتی تدوین گردیده و به عنوان نخستین برنامه راهبردی، در فروردین‌ماه با هفت محور ابلاغ شد. معاونین سازمان برنامه را از طریق برش استانی خود در خردادماه منتشر کردند. در عملکرد پنج ماهه سازمان، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسیده که نسبت به برنامه ریزی‌های انجام شده عملکرد مثبتی را به ثبت رسانده است. این در حالی است که سازمان در این مدت، چالش‌های اقتصادی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را تجربه کرده و در غیر این صورت آمار بهتری قابل ارائه بود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، در حوزه حراج، فروش ما ۱۱۱ درصد افزایش یافته و در مزایده‌ها نیز شاهد ۶۳ درصد رشد فروش بودیم. هر یک از استان‌ها در این فروش‌ها سهم بسزایی داشته‌اند؛ استان‌های هرمزگان، بوشهر، تهران و آذربایجان غربی از جمله این مناطق هستند.

عسگری افزود: در سال ۱۴۰۴ مرحله جدیدی برای سازمان آغاز شده و این سازمان به عنوان سازمان بهره‌وری برتر در وزارت اقتصاد از میان ۶۸ سازمان انتخاب گردید. ما در این سازمان علاوه بر ساماندهی کالا، بر روی هوشمندسازی سازمان نیز تمرکز بیشتری داشته‌ایم؛ اقدامی که در سال‌های گذشته مغفول مانده بود. قوه قضائیه به عنوان بازوی اصلی این سازمان، این مسئولیت را به ما محول کرده و تمامی فعالیت‌های فروش، واگذاری و انهدام در سامانه سیات تحت مدیریت قرار دارد و از ابتدای سال تمام اقدامات در این بستر انجام شده است.

وی ادامه داد: گام بعدی ما با همکاری دستگاه قضا، تلاش برای اتصال به سامانه‌های دیگر خواهد بود. تکمیل و اجرایی شدن سامانه سیات نشان دهنده این است که این سازمان به لحاظ شفافیت و هوشمندسازی در فروش کالاها، توانمندتر شده است. حراج خرده‌فروشی نیز به عنوان یکی از اولویت‌های سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده و پیشرفت ۱۱۱ درصدی در حراج‌ها، گویای اقداماتی نوین در زمینه ساماندهی کالاها است.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: در کل پرونده‌های سازمان در حوزه املاک، ما ۳۵۷۶ پرونده داریم که ۱۱۱۰ پرونده آنها کارشناسی شده و ارزش کارشناسی آنها ۴.۸۵۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۵ هزار میلیارد تومان است و به عهده معاون فروش برای تعیین و تکلیف قرار دارد. ضمن این، حدود ۴ هزار ملک بدون سند که ارزش آنها به ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی مدیریتی، این سازمان تقریباً نیمی از انبارهای خود را مجهز کرده است. امسال ۲۵ هزار متر مربع قفسه‌بندی به انجام خواهد رسید و تجهیزات ماشین‌آلات نیز تکمیل شده است. به زودی آغاز عملیات ساخت انبار مرکزی استان تهران که به عنوان استان اصلی شناخته می‌شود، راه‌اندازی خواهد شد و به همراه شما کلنگ را به زمین خواهیم زد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: سازمان اموال تملیکی حتی در شرایط جنگ ۱۲ روزه فعالیت خود را متوقف نکرد و مزایده‌ها و حراج‌ها هم‌چنان صورت گرفت. ما به بخش‌های امنیتی، نظارتی و نظامی کشور برای عبور از آن بحران‌های سخت یاری رسانیدیم.

عسگری خاطرنشان کرد: سازمان اموال تملیکی در مدت اخیر کمیته‌های جدیدی نظیر کمیته درآمد، کمیته انتصابات و کمیته صیانت را تشکیل داده است که این کمیته‌ها سبب تسریع در پیگیری آمار و اعداد به دقت بیشتری شده‌اند.

وی افزود: باید از نهادهای پشتیبان سازمان مثل ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور، و سازمان بازرسی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجلس شورای اسلامی بابت همراهی‌شان تشکر نمایم. در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۸ هزار میلیارد تومان با ۳۶ درصد افزایش برای تعیین تکلیف اموال توسط سازمان تحقق یافته و برگشت کالا به چرخه تولید و صنعت سهم بیشتری از این آمار به خود اختصاص داد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: ۱۶ بخشنامه در زمینه احصاء اموال تدوین شده و از ابتدای فروردین‌ماه، بیش از ۱۷ سفر کاری انجام شده که این اقدام به تسریع در امور سازمان و رسیدن به ۵۶ درصد احصاء اموال انجامیده است. مطمئناً تا پایان سال این فرایند احصاء را پس از ۳۱ سال به طور کامل به اتمام خواهیم رساند.

عسگری در ارتباط با دلایل عدم فروش املاک تحت مدیریت سازمان، بیان کرد: وضعیت املاک دارای پیچیدگی‌های خاصی است و این برخلاف حوزه کالا است. املاک سازمان شرایط حقوقی ویژه‌ای دارند. برای مثال در استان مازندران ملک تحت مالکیت آقای شهمیری وجود دارد که فروش آن باید بر اساس قیمت کارشناسی نهایی انجام شود. ما همواره ارزش املاک را به روز رسانی نکرده‌ایم. تاکنون ۱۴۴ میلیارد ریال از مجموع اموال آقای شهمیری به فروش رسیده و پرونده این فرد به اندازه پرونده چای دبش و کوروش کمپانی اهمیت دارد.

وی همچنین گفت: بخشی از کالاهای مرتبط با پرونده چای دبش تقریباً به اتمام رسیده و مقدار کمی از آن که در استان‌های البرز و تهران باقی مانده است. تعدادی از کالاها نیز به مجموعه چای دبش واگذار شده‌است. در خصوص پرونده کوروش کمپانی، برخی از خودروها که بالغ بر ۷ خودرو هستند به دلیل عدم تطابق‌های استانداردی همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این موضوع نیز در یکی دو ماه آینده برطرف خواهد شد. همچنین، دو ملک در دماوند نیز در ارتباط با پرونده کوروش کمپانی باقی مانده که هنوز به فروش نرسیده‌اند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مورد طلای مربوط به بابک زنجانی و سوالات مطرح شده پیرامون آن بیان کرد: طلای موسوم به آقای بابک زنجانی هنوز به سازمان اموال تملیکی تحویل داده نشده است. گمرک به واردات طلای مذکور ایراداتی گرفته و این طلا در حال حاضر در قبض گمرک قرار دارد. اگر استانداردها رعایت شود، ورود این کالا به کشور منعی ندارد؛ در صورت عدم رعایت نیز می‌توان آن را به هر کشوری که خواسته باشد برگشت داد و چنانچه به کشور نیز بازنگردد، وضع آن به حالت تعیین تکلیف اموال تملیکی قرار خواهد گرفت.

عسگری ادامه داد: هر استان یک خزانه مخصوص دارد و خزانه‌های خود را در بانک‌های اصلی مانند بانک ملی و بانک صادرات نگهداری می‌نماید و کالاهایی نظیر طلا نیز به این بانک‌ها سپرده می‌شود. گمرک نیز به این شیوه عمل نمی‌کند و تمام این موارد جزء خزانه‌ها به حساب می‌آید.

وی در خصوص حجم کالاهای رسوب شده در انبارهای اموال تملیکی عنوان کرد: کالاهایی که تعیین تکلیف نشده‌اند بسته به برخی ابهامات به وجود می‌آیند، نظیر کالاهای سریع‌الفساد و مصرفی که در این سازمان انباشته می‌شوند. جریان معمولی این پروسه متوقف نخواهد شد و به صورت همزمان، کالاهای قاچاق و متروکه نیز به سازمان منتقل خواهند شد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در زمینه میزان عرضه و فروش شمش و سکه طلا، گوشی‌های آیفون و خودروها، بیان کرد: درباره فروش طلا آمار دقیقی در دست ندارم؛ اما برای نخستین بار طلا و سیم‌کارت و خودرو را به حراج گذاشتیم که در حجم قابل توجهی نبود. شرایط تعیین تکلیف طلا مشابه سایر کالاها است. حدود ۵ هزار خودرو تعیین تکلیف گردیده‌اند که شامل خودروهای سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی هستند. همچنین، حدود ۱۶۰۰ خودرو در حال موجود و تعیین تکلیف هستند و بیش از ۱۵۰ خودرو نیز برای واگذاری در نظر گرفته شده است.

عسگری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره خسارت نهایی وارده به اموال سازمان در حادثه بندر شهید رجایی اظهار داشت: فاجعه بندر شهید رجایی به لحاظ اقتصادی آسیب‌زا بود و خسارات سنگینی به بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی وارد آورد. بالای ۲ هزار میلیارد تومان کالا در بندر موجود بود و بخش عمده خسارت مربوط به کالاهایی بود که توسط سازمان فروش رفته بود. در ماه اسفند، پارت قیر به تعداد ۹۶۰ کانتینر، ۲۱۰ کانتینر آسیب دید و از بین رفت و با وجود اینکه این کالا فروش رفته بود و قرار بود صادر شود، به همین خاطر در آمار سازمان قرار می‌گیرد و در نتیجه حجم خسارت اموال در انبارهای ما در حالت کلی بالا نبود.

وی در ارتباط با آمار ماینرها در سازمان اموال تملیکی نیز عنوان کرد: ۱۲۳ هزار ماینر تعیین تکلیف و به‌طور فنی منهدم شده‌اند. ماینر هرگز به فروش نمی‌رسد و به شکل آسیاب از بین می‌رود تا دیگر قابل استفاده نباشد.

عسگری درخصوص ساز و کار مرتبط با کالاهای سریع‌الفساد در سازمان اشاره کرد: کالایی که زمان مصرف آن پایان یابد و قادر به ورود به چرخه توزیع نباشد و استانداردهای لازم را نداشته باشد، حتی به مصرف ثانویه هم نمی‌رسد. سازمان استاندارد در دو حالت به ما نظرات خود را اعلام می‌کند. در حالت اول، این است که آیا کالا قابلیت مصرف ثانویه دارد یا خیر که در صورت عدم قابلیت، باید منهدم شود چرا که تأثیر مستقیم بر سلامت جامعه دارد. گمرک هم اجازه ترخیص این نوع کالا را نخواهد داشت. سازمان اموال تملیکی نیز به هیچ عنوان مجاز به انجام چنین کاری نیست و چنانچه کالایی استاندارد نباشد، وارد چرخه مصرف نمی‌شود.

وی در ارتباط با دستور قضائی مبنی بر تحویل طلای بابک زنجانی به سازمان اموال تملیکی توضیح داد: این خبری است که تاکنون هیچ کالایی تحت عنوان طلای بابک زنجانی به سازمان تحویل نشده و در صورت تحویل نیز با جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد. گمرک معمولاً یک ماه زمان برای تعیین تکلیف به فرد ارائه می‌کند و پس از این مدت در صورت عدم موفقیت، کالا به سازمان محول می‌شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص آخرین وضعیت کانتینرهای توقیف شده لوازم خانگی بوش، اعلام کرد: از مجموع ۴۷۰ کانتینر مرتبط با بوش، کمتر از ۱۷ کانتینر باقی مانده که سرنوشت این مقدار نیز، طبق گزارشی که به دادستان محترم تهران دادیم، از فروش ما برگشت خورده و احتمالاً ایرادی فنی داشته باشد. همچنین، ۷ کانتینر در استان کرمان موجود است و پیش‌بینی می‌شود که در همین ماه تعیین تکلیف شوند.