تک‌نرخ‌سازی ارز؛ پایان رانت و شروع ثبات
بر اساس گزارش خبرنگار مهر، وجود چند نرخ برای ارز در یک اقتصاد به این معنی است که برای یک کالا مشخص – ارز خارجی – نرخ‌های متفاوتی به طور همزمان وجود دارد. به نظر می‌رسد که این وضعیت می‌تواند به عنوان یک راهکار برای مدیریت بازار یا حمایت از اقشار خاصی تلقی شود، اما در واقع، این امر اغلب منجر به ناکارآمدی، فساد و ناپایداری اقتصادی خواهد شد. سیاست حذف نرخ‌های متعدد ارز و تعیین یک نرخ واحد و شفاف تحت نظارت بانک مرکزی، به هدف بستن راه‌های رانت و ارتقاء کارایی مدیریت اقتصادی طراحی شده است.
در ایران، مسئله تک‌نرخی‌کردن ارز سال‌هاست که مورد بحث قرار گرفته است. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تفاوت شدید آن با نرخ آزاد، نمونه بارزی از شکاف‌های ارزی و تأثیرات آن بر اقتصاد است. اکنون که این سیاست مجدداً در دستور کار قرار گرفته، بررسی مزایا و الزامات آن بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
در این خصوص، طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی بر این باور است که تک‌نرخی‌کردن ارز یک ضرورت غیرقابل انکار برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید.
او بیان می‌کند: ایجاد نظام چندنرخی ارز از ابتدای انقلاب و دوران جنگ ضروری شد، اما در دولت‌های بعدی، به ویژه در دوره‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی، حرکت تدریجی و هوشمندانه‌ای به سمت تک‌نرخی شدن آغاز گردید و در میانه دولت دوم آقای خاتمی این سیاست به طور کامل به اجرا درآمد. دستاورد آن نیز کاهش نرخ تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی بوده است.
مظاهری تأکید کرد: رویکرد چند نرخی به ارز باعث رشد رانت، فساد و پدیده‌هایی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی گردید که آسیب‌های زیادی به کشور تحمیل کرد.
او اضافه کرد: در دولت چهاردهم این نکته حائز اهمیت است که رئیس‌جمهور بر خلاف برخی رؤسای جمهوری قبلی از اصرار به ایده‌های شخصی پرهیز کرده و به نظرات کارشناسی توجه دارد. وزیر اقتصاد نیز فردی دانش‌آموخته در عرصه اقتصاد است که می‌تواند این مسیر را با تکیه بر دانش علمی به پیش ببرد.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تک‌نرخی شدن ارز ممکن است، مشروط بر اینکه دولت عواقب منفی احتمالی این تغییر را مدنظر قرار داده و برایشان تدابیر جبرانی اتخاذ کند. همچنین، بانک مرکزی باید به‌طور کامل همراهی کرده و در برابر رانت‌خواران و ویژه‌خواران ایستادگی کند.
او در ادامه بیان کرد: هیچ مانع قانونی برای اجرای این سیاست وجود ندارد و اگر هم خلأ قانونی وجود داشته باشد، می‌توان با یک لایحه ساده آن را اصلاح کرد. مشکل اصلی، گروه‌های ذی‌نفعی هستند که از نظام چندنرخی منتفع می‌شوند و در برابر تغییر مقاومت می‌کنند.
با این توضیحات، چند مزیت تک‌نرخی‌کردن ارز را بررسی می‌کنیم.
کاهش زمینه‌های رانت و فساد
این گزارش بیانگر این است که یکی از تبعات منفی چند نرخی بودن ارز، فراهم کردن بستر خاصی برای سو استفاده‌کنندگانی است که بدون فعالیت مولد از تفاوت نرخ‌های ایجاد شده، به سودهای کلان دست یافته‌اند. در شرایطی که نرخ رسمی به طور قابل توجهی پایین‌تر از نرخ آزاد تعیین می‌شود، رقابت اصلی نه در حوزه تولید و بهره‌وری، بلکه در کسب اجازه و دسترسی به ارز ارزان متمرکز می‌شود. این وضعیت نه تنها منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد، بلکه همکاری دولت و بخش خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در صورت پیاده‌سازی سیاست تک‌نرخی، تمامی فعالان اقتصادی ارز را به نرخ واحد دریافت خواهند کرد و بنابراین، امکان سوءاستفاده از تفاوت قیمت‌ها از بین می‌رود. این شفافیت، در کنار کاهش فساد، موجب می‌گردد تا روند تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های اقتصادی واقعی و نه بر مبنای روابط غیررسمی یا لابی‌گری شکل گیرد.
در دهه ۹۰ میلادی، آرژانتین با حذف نرخ‌های متعدد و تعیین یک نرخ ثابت در برابر دلار توانست به طور موقت جلوی سوءاستفاده‌های گسترده را بگیرد و اعتماد عمومی به سیستم تجارت خارجی را بازسازی نماید، هرچند که بعداً ضعف ذخایر ارزی مشکلاتی به وجود آورد.
افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی
ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز یکی از پیش شرط‌های اساسی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی محسوب می‌شود. زمانی که نرخ ارز در یک محیط واحد و شفاف باشد، شرکت‌های تولیدی و خدماتی می‌توانند با اعتماد بیشتری درباره خرید مواد اولیه، بستن قراردادهای صادراتی یا برنامه‌ریزی برای واردات اقدام کنند.
در شرایط چند نرخی، غالباً فعالان اقتصادی ناگزیرند برای هر سناریویی یک مدل مالی مستقل طراحی کنند که هم هزینه‌بر خواهد بود و هم مانع برنامه‌ریزی‌های بلندمدت می‌شود.
به عنوان مثال، ترکیه در میانه دهه ۲۰۰۰ میلادی، با اصلاحات مالی و حذف کامل نرخ‌های چندگانه، توانست میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در مدت کمتر از پنج سال بیش از سه برابر افزایش دهد که بخشی از این رشد به دلیل قابلیت پیش‌بینی بهتر نرخ ارز و کاهش ریسک در قراردادهای بین‌المللی بود.
بهبود کارایی سیاست‌های پولی و ارزی
زمانی که بانک مرکزی با یک نرخ ارز واحد عمل می‌کند، سیاست‌های پولی و ارزی آن به مراتب کارآمدتر خواهد بود؛ به گونه‌ای که تغییر در نرخ بهره، کنترل سطح نقدینگی یا مداخله در بازار ارز تاثیرات مستقیمی بر ساختار قیمت‌ها و تعادل تجاری خواهد گذاشت.
در نظام چند نرخی، بانک مرکزی ناچار است چند بازار همزمان را مدیریت کند که این وضعیت نه تنها به افزایش هزینه‌های نظارتی منجر می‌شود، بلکه دقت و کارایی اقداماتی که انجام می‌دهد را نیز کاهش می‌دهد.
وجود چند نرخ ارز به این معناست که شرکت‌هایی که به ارز ارزان‌تر دسترسی دارند، حتی با کارایی پایین‌تر نیز می‌توانند بر رقبای خود پیشی بگیرند. این وضعیت انگیزه نوآوری و بهبود بهره‌وری را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.
با وجود یک نرخ واحد، تمامی بنگاه‌ها در شرایط برابر به رقابت می‌پردازند و مزیت رقابتی واقعی تنها از طریق بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید و نوآوری به دست می‌آید؛ به عبارت دیگر، بازار به فضایی رقابتی‌تر و پویاتر تبدیل خواهد شد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بازسازی اعتماد داخلی
سرمایه‌گذاران خارجی عموماً به کشورهایی تمایل دارند که نرخ ارز آن‌ها شفاف و آزاد از مداخلات پنهان یا تبعیض‌ها باشد. علاوه بر این، شفافیت در نرخ ارز اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی را نیز جلب می‌کند، زیرا آن‌ها اطمینان پیدا می‌کنند که سیاستگذاری‌ها بر مبنای منافع عمومی و اصول اقتصادی پیریزی شده است، نه در جهت حذف یا اختصاص امتیازات ویژه به گروه‌های خاص.
مصر در سال ۲۰۱۶، پس از حذف نرخ رسمی و نزدیک‌کردن آن به نرخ آزاد، با شوکی کوتاه‌مدت مواجه شد، اما در کمتر از دو سال موفق به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بازسازی ذخایر ارزی خود گردید.
بسیاری از توافق‌نامه‌های تجاری و الزامات بانک‌های بین‌المللی نیازمند شفافیت و وحدت در نرخ ارز هستند. وقتی که نرخ‌های متعدد وجود دارد، حتی نقل و انتقال وجوه بین بانک‌های داخلی و خارجی با چالش‌ها و تأخیرهایی مواجه می‌شود. تک‌نرخی‌کردن ارز، فرآیندهای پرداخت، گشایش اعتبار اسنادی و تسویه مبادلات را تسهیل و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.
در نهایت باید اشاره کرد: اگر سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز با ذخایر ارزی کافی، کنترل مناسب نرخ تورم، مدیریت انتظارات عمومی و هم‌سویی کامل بین نهادهای اقتصادی همراه باشد، می‌تواند به بستری مطمئن برای تجارت و سرمایه‌گذاری تبدیل شود. این سیاست نه تنها بسترهای فساد را از بین می‌برد، بلکه با ارتقاء پیش‌بینی‌پذیری، کارایی سیاست‌های پولی و افزایش جذابیت محیط کسب‌وکار، مسیر رشد پایدار اقتصادی را فراهم می‌آورد.
