تصمیم هیئت وزیران؛ کاهش تعرفه واردات خودروهای بزرگ در سال ۱۴۰۴
هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ‌های ۲۲ و ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، با تأیید یک اصلاحیه کلیدی، تغییرات قابل توجهی در آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به وجود آورد. این تصمیم که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور عملی شده است، به منظور وضوح بیشتر در تعیین تعرفه‌های وارداتی و تضمین تأمین مالی پیش‌بینی شده در قانون اتخاذ گردید. این تغییرات به‌طور خاص برای واردکنندگان، شرکت‌های خودروسازی و خریداران خودروهای خارجی حائز اهمیت است.
جزئیات تغییرات و اصلاحات جدید
این مصوبه که به وسیله محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شده، شامل چندین بند اصلی است که در آیین‌نامه واردات خودرو نقل و تغییر یافته است. اصلاحات به شرح زیر می‌باشند:
حذف یک بند: بند (۴) از ماده (۴) مربوط به آیین‌نامه واردات خودرو به کلی حذف گردید.
تعیین تعرفه‌های جدید: تبصره (۱) از ماده (۵) با اصلاحاتی مواجه شد و تعرفه‌های جدید حقوق ورودی برای انواع خودروهای سواری از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ مشخص گردید. این تعرفه‌ها بر اساس حجم موتور (سی‌سی) خودروها طبقه‌بندی شده‌اند. به‌عنوان نمونه:
| خودروهای بنزینی وارداتی | ارزش هر گروه از خودروهای وارداتی | تعرفه (درصد) |
| تا ۱۵۰۰ سی سی | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰ |
| ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰ |
| ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۰ |
| ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۵ |
| بیش از ۳۰۰۰ سی سی | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶۵ |
| – | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 100 |
اصلاح فرآیند «ترخیص» به «شماره‌گذاری»: در ماده (۶) این آیین‌نامه، واژه «ترخیص» به «شماره‌گذاری» تغییر پیدا کرد تا تأکید بیشتری بر روی روند نهایی ثبت و مجوز عبور خودروها در کشور شود.
افزودن استثنا برای خودروهای برقی و هیبریدی: در ماده (۸) آیین‌نامه جدید، عبارتی گنجانده شده که خودروهای تحت بند (ر) تبصره (۱) را از برخی مقررات مستثنی می‌سازد. این تغییر می‌تواند نقطه عطفی مثبت برای واردکنندگان و خریداران وسایل نقلیه پاک محسوب شود و همچنین نشان‌دهنده حمایت دولت از این نوع خودروها است.
اهداف و پیامدهای اصلاحات
اصلاحات فوق با هدف اساسی “تأمین اطمینان از تأمین منابع مالی پیش‌بینی شده در قانون” اعمال شده است. دولت در نظر دارد با تعیین تعرفه‌های شفاف و مشخص، فرآیند واردات خودرو را مدیریت نماید و درآمدهای حاصله را به بودجه کشور اضافه کند. این اقدام ممکن است به پایداری بازار خودروهای وارداتی یاری رسانده و نوسانات قیمتی را کاهش دهد. افزون بر این، با مشخص شدن تعرفه‌های متفاوت برای حجم‌های مختلف موتور، انتظار می‌رود که واردات خودروهای کم‌مصرف و با حجم موتور پایین‌تر، که مشمول تعرفه‌های کمتری هستند، افزایش یابد.
