آیا بورس از چالش‌های روزهای اخیر عبور کرده است؟
به نقل از خراسان و از جمله مقاطعی که باید به آن توجه شود، موارد زیر است:
۱-تنظیم منطقی انتظارات: نقطه اصلی سیاست‌گذاری بازار سرمایه، باید جلوگیری از غوطه‌وری دولت و نظارت‌کنندگان در هیجانات ناشی از ناآرامی‌ها باشد. تجارب بازارهای مالی در کشورهایی که به جنگ دچار شده‌اند مانند روسیه و اوکراین، خود گواه این نکته است. در دوران جنگ این دو کشور، بورس مسکو به مدت ۲۰ روز و بورس اوکراین برای مدت بیشتری بسته شد، و پس از بازگشایی، بورس مسکو با افت ۲۰ درصدی و بورس اوکراین با کاهشی ۴۰ درصدی برخورد کرد. در مقابل، بورس کشور ما همانطور که اشاره شد، حدود ۸ تا ۹ درصد کاهش شاخص را تجربه کرده است که در عین حال که موضوعی حائز اهمیت می‌باشد، اما نباید انتظار غیرمنطقی از آن داشته باشیم.
۲-خودداری از اقدامات نمایشی و شتابزده: پذیرش شرایط ناشی از جنگ برای بازار بورس، ایجاب می‌کند که از هرگونه اقدام شتابزده برای اصلاح بورس قاطعانه پرهیز شود. با توجه به انتظارات منفی که به شدت در بازار حاکم است و هنوز به طور کامل برطرف نشده، هرگونه حمایت مالی غیرمستدل و بدون حساب از دولت تنها منجر به اتلاف منابع مالی و ایجاد عدم تعادل در بازار می‌شود. تجربه سال ۱۳۹۹، زمانی که حمایت‌های هیجانی دولت، خود به نوعی عامل اصلی سقوط بورس شد، به وضوح بیانگر این موضوع است.
در آن سال، دولت اعلام کرد که در شهریورماه با استفاده از یک درصد از دارایی‌های صندوق توسعه ملی از بازار حمایت خواهد کرد، وعده‌ای که به شکستی تحقیرآمیز و بی‌اعتمادی بیشتر منجر شد. اکنون بهجای اینکه دولت تنها به خاموش کردن آتش هیجان بپردازد، باید مانند یک معمار، زیرساخت‌های اعتماد را از پایه دوباره بنا کند. این کار نه تنها با تزریق مالی بلکه همچنین بدون وعده‌های بی‌عمل امکان‌پذیر نیست.
۳-اطلاع‌رسانی شفاف، نه سکوت ذاتی: بازار همواره برای پر کردن ضعف اطلاعات، به شایعات و اخبار نادرست متوسل می‌شود. به‌طور مثال، در روز گذشته، در شرایطی که همگان در انتظار خبری روشن و دقیق از دولت بودند، یکی از مراجع خبری به اشتباه از قول مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که «بورس در حال حاضر نیازی به حمایت ندارد». این خبر به سرعت در رسانه‌ها منتشر شد و موج دیگری از نااطمینانی را در بازار به وجود آورد، در حالی که وزارت اقتصاد این سخن را به کلی رد کرده و تأکید نمود که در حال حاضر بازار به توجه و اقدام هوشمند نیاز دارد.
وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای به نقل از وزیر، به وجود شرایط نااطمینانی بالا در بازار اشاره کرد و بیان کرد که تصمیمات سیاست‌گذاری آن‌ها باید وابسته به شرایط موجود باشد. همچنین به رصد مستمر فضای بازار اشاره کرده و بیان داشت که در زمان مناسب، اقدامات حمایتی صورت خواهد گرفت. به‌علاوه، اعلام شد که کارگروه‌های اقتصادی به منظور تهیه بسته‌های حمایتی و برنامه‌ریزی برای تطبیق با شرایط نامشخص فعلی در حال برگزاری جلساتی هستند تا بسته‌های مختلفی، شامل بسته‌های «بودجه‌ای» و «خط اعتباری» بانک مرکزی و نظام بانکی تهیه و پس از نهایی شدن در دولت، به اطلاع عموم برسد.
۴-حمایت هدفمند، نه حمایت بی‌هدف: به‌عنوان یک استراتژی برای حمایت از بازار، طبیعی است که صندوق توسعه بازار و صندوق تثبیت می‌توانند در دوره‌های نوسانات بالا نقش حمایتی داشته باشند. ولی اگر این منابع به‌طور غیرهدفمند وارد بازار شوند، تنها تحت پوشش خرید سهام شرکت‌های ضعیف و صف‌های فروش کوچک، تنها مشکل را پنهان کرده‌ایم. به همین دلیل، دولت باید توجه ویژه‌ای به شرکت‌های بنیادی، صنایع صادرات‌محور و شرکت‌هایی که از تراز مالی قوی برخوردارند، داشته باشد. به‌عنوان مثال، در هفته جاری، خودروها مانند فولاد، فملی و شستا تحت فشار فروش بودند؛ در حالی که این شرکت‌ها از نظر سودآوری به مراتب بهتر از برخی از نمادهای کوچک عمل می‌کنند. حمایت هدفمند از این دست از صنایع می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از عقلانیت در سیاست‌گذاری نمایان شود.
۵-تقویت کانال‌های اعتماد سهامداران: هیچ چیز به اندازه اقداماتی که منجر به اعتماد می‌شود، قادر به مهار تلاطم‌های هیجانی در بازار نیست. بازار وقتی به سیاست‌گذاران اعتماد می‌کند که از عزم آن‌ها در عدم داشتن منافع شخصی در بازار مطمئن باشد. بررسی‌های پیشین نشان داده است که برخی نهادهای دولتی با دسترسی به اطلاعات محرمانه یا قدرت تاثیرگذاری بر قیمت‌ها، رفتارهایی غیرشفاف داشته‌اند. ایجاد سامانه‌ای برای افشای معاملات نهادها، پیگیری شفاف از نقش صندوق‌ها و انتشار گزارش‌های هفتگی از مداخلات حمایتی، می‌تواند نمایانگر اراده برای اصلاح ساختار باشد.
به طور کلی باید گفت بازار سرمایه ایران، در شرایط فعلی که با رکود اقتصادی، نرخ بالای سود بانکی و ناپایداری‌های اقتصادی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارد؛ اما این حمایت باید آگاهانه و با برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. بنابراین، باید ابتدا «اعتماد را پایه‌ریزی» کرد، سپس به «تخصیص منابع دقیق» پرداخته و در نهایت با «اصلاح ساختار نظارتی»، به نتیجه مطلوب دست یافت.
23302
