دلایل عدم تغییر نظر بانک مرکزی چیست؟

با اینکه تقریباً یک هفته از اعلام عمومی آتش‌بس در جنگ اخیر بین ایران و رژیم صهیونیستی می‌گذرد، بانک مرکزی هنوز از تصمیم خود برای مسدود کردن فعالیت درگاه‌های فروش آنلاین طلا عقب‌نشینی نکرده است. این موضوع موجب بروز چالش‌های جدی برای پلتفرم‌های فروش طلا و نارضایتی بسیاری از کاربران در مواجهه با وضعیت نامشخص شده است.

پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، به دستور بانک مرکزی، درگاه‌های مربوط به پلتفرم‌های خرید و فروش طلا بسته شد.

این تصمیم به شکل ناگهانی و بدون اعلام قبلی یا انتشار مستندات قانونی به تصویب رسید، که موجب سردرگمی بسیاری از کاربران فعال در این پلتفرم‌ها گردید. اگرچه در فضای همدلی ملی در زمان بروز جنگ، پلتفرم‌ها و کاربرانشان سکوت اختیار کردند و در برابر این تصمیم غیرمنطقی واکنشی نشان ندادند، اما اکنون، با گذشت یک هفته از آتش‌بس، ادامه این بلاتکلیفی صدای اعتراض کاربران را در فضای مجازی بلندتر از قبل کرده است.

بررسی نظرات کاربران در دنیای مجازی نشان می‌دهد که برخی از آنها این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا در حالی که تمام بازارها فعالیت‌های خود را به‌طور رسمی از سر گرفته‌اند و خرید و فروش در آنها ادامه دارد، درگاه‌های پلتفرم‌های طلا هنوز بسته مانده‌اند؟

گروهی از کاربران نیز به اقتصاد دیجیتال و شعارهایی که در سال‌های اخیر درباره آن مطرح شده است، انتقاد دارند. به عقیده آنها، در شرایطی که اقتصاد نوپای دیجیتال با چالش‌های زیادی مواجه بوده و سعی در تثبیت موقعیت خود در اقتصاد ایران دارد، تصمیمات ناگهانی مانند مسدود کردن درگاه‌های بانکی پلتفرم‌های طلا، آسیب جدی به اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این حوزه می‌زند.

تعدادی دیگر از کاربران این اقدام بانک مرکزی را به نوعی بازگشت به الگوهای اقتصاد دستوری می‌دانند، الگویی که به‌وضوح در دولت انتقادات زیادی را به همراه داشته است. با این حال، به‌نظر می‌رسد که در بانک مرکزی توجه چندانی به این انتقادات نمی‌شود و این برداشت وجود دارد که می‌توان با دستورات ناگهانی و بدون پشتیبانی صحیح، اقتصاد کشور را اداره کرد؛ پنداری که اشتباه بودن آن در سال‌های گذشته به‌وفور ثابت شده و این بار به پلتفرم‌های خرید و فروش طلا آسیب رسانده است.

علاوه بر این، یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی نیز در اظهارات خود از وضعیت ایجاد شده انتقاد کرده و می‌گوید: “جنگی رخ داد، آتش‌بس اعلام شد، چند روزی گذشت و تمام بازارها به فعالیت عادی خود پرداختند اما درگاه‌های کسب و کارهای طلا همچنان مسدود است. بانک مرکزی: من نبستم. اتاق اصناف: من نبستم. وزارت اقتصاد: من نبستم. باید پرتقال‌فروش را پیدا کنید…”

نیما قاضی، رییس انجمن تجارت الکترونیک، بیان می‌کند که باید به همراه دشمنان خارجی، به دشمنان داخلی نیز توجه شود.

میلاد احرام پوش – بنیان‌گذار جشنواره وب و موبایل ایران – نیز به لزوم تفکیک دقیق میان نظارت و محدودیت‌های غیرضروری اشاره می‌کند.

امیر حسین صدقی – مدیر روابط عمومی میلی – نیز در ادامه توضیح می‌دهد که در شرایطی که بازارهای موازی همچنان در حال فعالیت‌اند، بسته ماندن درگاه‌های خرید و فروش طلا، نیاز به توضیح و پاسخ رسمی دارد. محسن سالک – مدیر اجرایی ویکی‌پدیای فارسی – نیز از عدم شفافیت مسئولیت‌ها در این حوزه گلایه کرده است.

با وجود انتقادهای فراوانی که از سوی متخصصان، فعالان این بخش و کاربران نسبت به تصمیم بانک مرکزی مطرح شده، هنوز روشن نیست که چرا تصمیمی برای اصلاح این وضعیت اتخاذ نمی‌شود.

پلتفرم میلی در بیانیه‌ای رسمی در روز گذشته به این موضوع اشاره و اعلام کرده است که علی‌رغم پیگیری‌های مستمر و تلاش برای دفاع از حقوق مشتریان، هنوز پاسخی مشخص از طرف بانک مرکزی یا دیگر نهادهای تصمیم‌گیر دریافت نکرده‌اند. در بخشی از این بیانیه بیان شده است: “حتی با پایان وضعیت اضطراری و بازگشت نسبی ثبات به کشور، این محدودیت همچنان باقی است و هیچ توضیح شفاف یا تصمیم قاطعی از سوی نهادهای مسئول اعلام نشده است.” میلی همچنین با تأکید بر این نکته که حق خرید، فروش و برداشت دارایی، حقی انکارناپذیر برای هر کاربر است، خاطرنشان می‌کند که سلب این حق، به ویژه بدون مستند قانونی مشخص، نه تنها مغایر اصول حرفه‌ای است، بلکه نقض حقوق شهروندی و مخل امنیت اقتصادی نیز محسوب می‌شود.

پلتفرمی مانند میلی، که با مجوز قانونی فعالیت می‌کند و از ساختار شفاف و ذخایر فیزیکی مستند برخوردار است، نباید حتی در شرایط بحرانی با مسدودیت مواجه شود؛ به‌ویژه در زمانی که سایر بازارهای مالی کشور در حال فعالیت هستند. مدل درآمدی میلی بر اساس کارمزد شفاف معاملات طلا شکل‌گرفته و توقف این معاملات، نه تنها موجب می‌شود که کاربران نتوانند دارایی‌های خود را نقد کنند، بلکه به کسب‌وکار نیز آسیب‌های جدی وارد می‌کند. بیش از ۵۰۰ نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در میلی مشغول به کارند و ادامه این وضعیت به‌طور مستقیم بر معیشت این افراد و اعتماد عمومی تأثیر منفی خواهد داشت.