واردات خودروهای گرانقیمت بعد از ۱۳ سال با تعرفه ۱۹۰ درصد؛ احیای برندهای لوکس در بازار ایران
پس از گذشت بیش از یک دهه از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور یک بخشنامه جدید، فرصتی دوباره برای واردات این نوع خودروها ایجاد کرده است. این دستاورد بر اساس آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به اجرا درآمده و به موجب آن، واردات خودروهای لوکس با تعرفههای بسیار بالا، به ویژه در حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ درصد، مجاز شناخته میشود. این تدبیر در وضع اقتصادی پیچیده کشور، جنبههای مختلفی را در بر میگیرد.
جزئیات بخشنامه جدید واردات خودروهای لوکس
مطابق با مصوبهای که به تأیید مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت رسیده، در نظر است تا مجموعاً ۱۳ هزار دستگاه خودروی لوکس به کشور وارد شود. برای این منظور، سهمیهای معادل ۶۳۵ میلیون یورو ارز خارجی تخصیص یافته که به دو گروه خودرویی تقسیم میشود:
۸ هزار دستگاه با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی که شامل تعرفه گمرکی ۱۸۰ درصدی و ۳۶۰ میلیون یورو ارز تخصیص یافته است.
۵ هزار دستگاه با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سیسی که با تعرفه ۱۹۰ درصدی و سهمیه ۲۷۵ میلیون یورو ارز همراه خواهند بود.
این نرخهای تعرفه، در مقایسه با گذشته، یکی از بالاترین سطوح مالیاتی برای واردات خودرو در ایران به شمار میروند. انتظار میرود این تعرفهها تأثیرات قابلتوجهی بر قیمت نهایی خودرو در بازار داشته باشند.
جدول جزئیات بخشنامه جدید واردات خودروهای لوکس
حجم موتور (سی سی) | تعداد واردات (دستگاه) | ارزش هر یک از خودروهای وارداتی (یورو) | تعرفه واردات (درصد) |
تا ۱۵۰۰ سی سی | 50000 | ۷۷0,۰۰۰,۰۰۰ | 20 |
بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی | 15000 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 40 |
بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی | 12000 | 36۰,۰۰۰,۰۰۰ | 155 |
بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی | 8000 | 36۰,۰۰۰,۰۰۰ | 180 |
بیش از ۳۰۰۰ سی سی | 5000 | 275,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰ |
جمع | 90000 | 2,650,000,000 | – |
پیشینه ممنوعیت واردات خودروهای حجیم
ممنوعیت واردات خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی از مهرماه ۱۳۹۱، همزمان با آغاز دور اول تحریمها و افزایش فشارهای اقتصادی صورت گرفت. در آن زمان، دولت با هدف مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از خروج ارز از کشور، ثبت سفارش این دسته از خودروها را متوقف کرد.
با وجود این ممنوعیت، برخی گروهها از جمله ورزشکاران مدالآور، جانبازان بالای ۷۰ درصد و ساکنان مناطق خاص نظیر جزیره ابوموسی، از استثناهایی برای واردات بهرهمند بودند. این رویه تا میانه دولت یازدهم ادامه داشت و نهایتاً به توقف کامل واردات حتی برای گروههای خاص منجر گردید.
برجام و تلاشهای نافرجام برای رفع ممنوعیت
در سال ۱۳۹۵ و همزمان با اجرای توافق هستهای معروف به برجام، امیدهایی برای کاهش محدودیتهای تجاری و بهبود شرایط واردات پدید آمد. در این راستا، دیوان عدالت اداری با صدور حکمی تلاش داشت تا مسیر ورود برخی خودروهای لوکس را باز کند؛ اما این حکم به دلیل موانع اجرایی نتوانست ممنوعیت واردات خودروهای با موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی را لغو نماید.
در همان سال، با وجود لغو مصوبه دولت دهم توسط دیوان عدالت اداری، دولت همچنان با استناد به بخشنامهها و دستورات داخلی، محدودیتها را حفظ کرد. این وضعیت تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ ادامه پیدا کرد.
ابلاغ آییننامه جدید در شرایط بحرانی بازار
در نهایت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در خردادماه ۱۴۰۴، پس از چند ماه تأخیر، آییننامه اجرایی واردات خودرو برای سال جاری را ابلاغ کرد. این تصمیم در زمانی اتخاذ شد که کشور با چالشهای اقتصادی، نوسانات ارزی و تنشهای سیاسی و امنیتی در منطقه مواجه بود.
کارشناسان بر این باورند که در چنین شرایطی، بازگشایی مسیر واردات خودروهای لوکس، هرچند با تعرفههای بالا، میتواند پاسخگوی بخشی از تقاضای سرکوبشده در بازار باشد. همچنین، از منظر سیاستگذاری صنعتی، افزایش تنوع در بازار احتمالاً منجر به بهبود کیفیت خودروهای داخلی و تعدیل قیمتها خواهد شد.
تأثیرات احتمالی این تصمیم بر بازار خودرو
با اجرای این مصوبه، انتظار میرود که واردات محدود خودروهای لوکس، به خصوص در بازه قیمتی بالا، تأثیرات روانی و اقتصادی بر بازار بر جای بگذارد. هرچند با تعرفههای نزدیک به ۲۰۰ درصد، قیمت نهایی این خودروها بسیار بالاتر از ارزش جهانی آنها خواهد بود، اما حضور نمادین این خودروها در بازار میتواند فشار بر بازار داخلی را کاهش داده و به برقراری رقابتی نسبي کمک کند.
علاوه بر این، این اقدام در تضاد با سیاستهای سابق «ممنوعیت مطلق» قرار دارد و میتواند نشانهای از تغییر نگاه دولت به تجارت خارجی در حوزه خودرو محسوب شود؛ تغییری که اگر تداوم یابد، احتمال باز شدن مسیر واردات خودروهای اقتصادیتر در آینده را نیز به دنبال خواهد داشت.