محصولات اساسی به‌راحتی در دسترس هستند/ توزیع گسترده روغن به‌زودی آغاز خواهد شد
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، از وضعیت باثبات بازار مواد غذایی خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر تمامی اقلام به‌وفور در بازار وجود دارد و روغن پس از بازنگری قیمت، در حال توزیع است. پیش‌بینی می‌شود که در روزهای آتی روغن به‌صورت گسترده در بازار توزیع شود.
کنگری در مصاحبه‌ای با ایسنا به افزایش غیرواقعی قیمت برنج و حبوبات اشاره کرد و توضیح داد: بخشی از این افزایش به خاطر کاهش عرضه است. سال گذشته، واردکنندگان ملزم به خرید دو کیلو برنج ایرانی در قبال هر کیلو برنج وارداتی شدند و این امر باعث شد تا شرکت‌های بزرگ حدود ۸۰ درصد برنج کشاورزان شمالی را خریداری کنند و تنها ۲۰ درصد باقیمانده در دست کشاورزان باقی بماند. اکنون تنها چند شرکت خاص در بازار برنج فعال‌اند و این مسئله سبب افزایش کاذب قیمت‌ها شده است.
وی تأکید کرد: دیروز در بازدید میدانی، قیمت برنج هاشمی درجه یک بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان ثبت شد. این قیمت گویای کمبود در بازار است و هر زمان که عرضه کاهش یابد، قیمت‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، اما انتظار می‌رود که طی ۲۰ روز آینده با ورود محصول جدید، نرخ‌ها کاهش پیدا کند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد وضعیت حبوبات نیز گفت: مشکل اصلی به کاهش واردات و تخصیص نامنظم ارز برمی‌گردد. در شرایطی که حجم واردات به میزان تقاضا نمی‌رسد، بروز نوسانات قیمتی در بازار اجتناب‌ناپذیر است.
کنگری با تأکید بر ضرورت نظارت بر محل دریافت کالا بیان داشت: همیشه پیشنهاد ما این بوده که به‌جای تمرکز صرف بر بازار، باید بر پروسه واردات و تولید نظارت بیشتری صورت گیرد. تأمین مناسب کالا از مبدا می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک زنجیره توزیع رقابتی شود و در نتیجه کالا به قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی بر ثبات کلی بازار تأکید کرد و گفت: کالاها به‌وفور در دسترس قرار دارند و روغن نیز پس از تغییر قیمت، در حال توزیع است. به گفته وی، در روزهای آینده روغن به‌صورت انبوه به بازار خواهد آمد.
کنگری همچنین در خصوص برنج و حبوبات به افزایش قیمت‌ها اشاره کرد و توضیح داد: افزایش قیمت برنج ناشی از سیاست الزام‌آور در خرید برنج ایرانی در برابر واردات می‌باشد. شرکت‌های بزرگ نحوۀ تأمین ۸۰ درصد برنج کشاورزان شمال کشور را در اختیار دارند و باقیمانده نیز به فروش رفته است؛ در نتیجه اکنون عرضه در دست چند شرکت خاص است و این مشکل قیمت را بالا برده است.
وی اظهار داشت: در بررسی میدانی روز گذشته، قیمت برنج هاشمی درجه یک بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان بود که این وضعیت ناشی از کمبود عرضه است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که در بازه ۲۰ روزه با وارد شدن محصول جدید، بازار به استحکام و قیمت‌ها به تعادل برسند.
کنگری در خصوص وضعیت حبوبات همچنین توضیحاتی ارائه داد و اشاره کرد که مشکل اصلی مربوط به کاهش واردات و تخصیص نامنظم ارز است. وقتی مقدار واردات کمتر از تقاضا باشد، نوسانات قیمتی در بازار حتمی خواهد بود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ضمن انتقاد از انحصار در واردات بیان کرد: در حال حاضر واردات در دست چند شرکت خاص است و این انحصار باید شکسته شود. به‌مانند سال‌های گذشته، هر واردکننده باید متناسب با ظرفیت خود نسبت به واردات اقدام کند تا رقابت میان تولیدکنندگان و واردکنندگان برقرارت شود. در این شرایط، تنها در ایام عید و به واسطه تحولات دستمزدها شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
وی ادامه داد: متأسفانه ارز ترجیحی به نوعی به رانت تبدیل شده و به نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. بهتر است تخصیص ارز به نرخ آزاد یا توافقی صورت گیرد و تفاوت آن به صورت کالابرگ یا واریز نقدی به گروه‌های هدف تخصیص یابد.
کنگری همچنین به تخلفات موجود در بازار برنج اشاره کرد: برنج پاکستانی با قیمتی بین ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان وارد می‌شود، اما برخی از متخلفان آن را در کیسه‌های برنج ایرانی بسته‌بندی کرده و با قیمت ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. این عمل سودی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی برای متخلفان ایجاد می‌کند و به تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند.
او پیشنهاد داد: واردات برنج پاکستانی به‌طور کامل ممنوع گردد تا هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و هم مصرف‌کنندگان فریب نخورند. به‌عکس، واردات برنج هندی که شباهت زیادی به برنج ایرانی ندارد، باید ادامه یابد تا مصرف‌کنندگان امکان انتخاب داشته باشند. سیاست ضرورت خرید دو کیلو برنج ایرانی در ازای واردات یک کیلو برنج خارجی باعث ایجاد چالش‌هایی شده است که هم در سال گذشته و هم در سال جاری تجربیات منفی به همراه داشته و باید این الزام لغو شود.
در پاسخ به این‌که مسئولان خواهان تثبیت قیمت کالاهای اساسی هستند، وی گفت: برای کنترل قیمت‌ها، نخست باید از تولید و تأمین مواد اولیه حمایت شود تا در صورت کاهش عرضه، افزایش قیمت اتفاق نیفتد. همانطور که در مورد روغن از بهمن‌ماه سال گذشته مشاهده شد، قیمت مصرف‌کننده ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از نرخ رسمی بود و حتی عمده‌فروشان نیز کالا را بدون فاکتور دریافت می‌کردند.
کنگری در پایان بیان کرد: در زمینه مواد غذایی نگرانی وجود ندارد و کالاها به فراوانی عرضه می‌شوند. فقط کافی است نظارت‌ها از مبدا به درستی صورت گیرد تا توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان متضرر نشوند و زنجیره توزیع به‌طور پایدار ادامه یابد.
۲۲۳۲۲۳
