ممنوعیت صدور مجوزهای خرید و فروش آنلاین طلا برقرار گردید

این روزها خیابان‌ها و دیوارهای شهر مملو از آگهی‌های جذاب برای خرید آنلاین طلای فیزیکی با حداقل سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار تومان است، در حالی که هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۵ میلیون تومان قیمت دارد. در این شرایط، برخی از کارشناسان به افراد هشدار داده‌اند که ممکن است این پلتفرم‌های اینترنتی نتوانند به وعده‌های خود عمل کنند و سرمایه‌های خرد مردم به راحتی از دست برود.

طبق خبرگزاری فارس، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به چالش‌های موجود در پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا، اعلام کرد که هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به متوقف کردن صدور مجوزها گرفته است. او همچنین بیان کرد که مهلتی ۵۰ روزه به کمیته طلا داده شده تا ضوابط لازم را تهیه کند و دو شرط اساسی باید به این ضوابط اضافه شوند؛ نخست نیاز به سپرده‌گذاری طلا معادل با میزان خرید و فروش در بانک کارگشایی و دوم، ایجاد زیرساخت‌های امنیتی لازم برای این وب‌سایت‌ها.

محمدرضا حاجی‌جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه «میز اقتصاد» که در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه از شبکه خبر پخش شد، درباره این پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا گفت: از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوز، تعداد ۱,۳۳۷ درخواست در خصوص این پلتفرم‌ها ثبت شده که از این تعداد ۲۶۱ مورد موفق به دریافت مجوز شدند و اطلاعات آن‌ها هم‌اکنون در درگاه ملی مجوزها موجود است؛ از این میان، ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ می‌باشد.

او تأکید کرد: انتقادی که نسبت به صدور آسان مجوزها در درگاه ملی مجوزها مطرح می‌شود، نادرست است، زیرا تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد مرجع تخصصی مرتبط انجام گرفته و طبق قانون، عالی‌ترین مرجع برای تعیین شرایط و مدارک صدور مجوزهای صنفی، هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است که پیشنهاد‌ها را به هیأت مقررات‌زدایی ارائه می‌دهد و این هیأت آن را بررسی و تصویب می‌کند. در این زمینه، هیچگونه تغییری در کاربرگ اصلی که توسط هیأت عالی نظارت تهیه شده، ایجاد نشده است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اضافه کرد: یکی از مشکلات اصلی این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر»، که عنوان کامل پلتفرم خرید و فروش طلاست و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده، به طور سهل‌گیرانه و بدون رعایت شرایط امنیتی لازم صادر شده است. او تصریح کرد: قبل از این که هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا به این موضوع ورود کنند، صدور مجوزهای این پلتفرم‌ها به گونه‌ای انجام می‌شد که هر متقاضی با ارائه قراردادی از یک طلافروش و داشتن نماد مربوطه می‌توانست مجوز دریافت کند؛ بنابراین، تمامی مجوزهای صادر شده تاکنون بر اساس همین ضوابط بوده و این مسئله نگرانی نهادهای امنیتی را به دنبال داشته که خواستار توقف صدور مجوزها شدند. حاجی‌جعفری خاطرنشان کرد: وفق تبصره‌های ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، توقف صدور مجوز به دلیل انحصار ایجاد شده، ممکن نیست و این موضوع جرم‌انگاری شده است، از این‌رو نمی‌توانیم به صورت دائمی جلوی صدور مجوزها را بگیریم، بلکه فقط برای مدت محدودی تحت شرایط خاص می‌توان به اصلاح ضوابط پرداخت.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اظهار داشت: در جلسه ۸۵ هیأت مقررات‌زدایی تصمیم گشوده به توقف صدور مجوز اتخاذ گردید و ۵۰ روز به کمیته طلا فرصت داده شده تا ضوابط جدیدی تهیه کند؛ یکی از مهم‌ترین ضوابط این است که هر فردی که مایل به خرید و فروش طلا به صورت آنلاین است، باید معادل آن مقدار طلا را در بانک کارگشایی سپرده‌گذاری کند و همچنین باید زیرساخت‌های امنیت سایت تأمین شود. حالا کمیته طلا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک در حال تماس با این ۲۶۱ نفر هستند و از آن‌ها می‌خواهند که متعهد شوند که ضوابط جدید را رعایت خواهند کرد.

او در مورد اختلاف‌های آماری مرتبط با پلتفرم‌های دارای مجوز خرید و فروش طلا گفت: احتمالاً آن تعداد بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، مربوط به پلتفرم‌هایی می‌باشد که در سال ۹۹ مجوز گرفته‌اند اما هنوز مجوز خود را به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکرده‌اند. به همین خاطر، این پلتفرم‌ها باید اولاً مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها به شناسه یکتا تبدیل کنند و دوماً ملزم خواهند بود که الزامات مصوب کمیته طلا را رعایت نمایند.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد: ضابطه‌گذاری در این زمینه یک مسأله حاکمیتی است و مرجع صدور مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌باشد؛ پیش از توقف، مرجع صدور هم اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده و پس از گذراندن این ۵۰ روز و با ضوابط جدیدی که در درگاه ملی مجوزها بارگذاری خواهد شد، این اتحادیه مجدداً به عنوان مرجع خواهد بود.

حاجی‌جعفری به‌طور قاطع خاطرنشان کرد: استعلام مثبت کمیته طلا یا هر نهاد دیگری که تأیید کند متقاضی مجوز این مقدار طلا را در بانک کارگشایی سپرده‌گذاری کرده، باید از سوی اتحادیه فضای مجازی از مراجع حاکمیتی که وزارت صمت تعیین می‌کند، اخذ گردد.

او افزود: نهاد نظارتی پسینی نیز همین اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی است، اما این موضوع باعث نمی‌شود که استعلام‌هایی از نهادهای ناظر دیگر انجام نشود.

حاجی‌جعفری تأکید کرد: ضابطه‌گذاری مربوط به این پلتفرم‌ها با توجه به ملاحظات امنیتی باید توسط نهادهای حاکمیتی اعمال شود و این اقدام نیز تاکنون صورت گرفته است؛ کمیته طلا از مرکز توسعه تجارت به همین منظور تاسیس گشته و تمامی نهادهای ذی‌ربط نیز باید در جلسات این کمیته مشارکت داشته باشند.

۲۱۷