۱۷ اردیبهشت، جراحت عمیق بازار سرمایه که همچنان بی‌توجه باقی ماند

حمید اسدی، حقوقدان و متخصص بازار سرمایه، در یک مصاحبه صریح با بورس‌نیوز، انتقاد خود را از عدم حضور سازمان بورس در مهم‌ترین رویداد سالانه صنعت مالی کشور بیان کرد و این امر را نشانه‌ای از بی‌توجهی و ناتوانی ساختاری در نهاد ناظر قلمداد کرد. وی همچنین با بررسی شرایط بازار، تأثیر قوی عوامل سیاسی بر نوسانات شاخص‌ها، نقص در نظارت مؤثر و تضاد منافع در نهادهای قانون‌گذار را مورد اشاره قرار داد و نسبت به کمرنگ شدن اعتماد عمومی و خروج سرمایه‌ها از بازار هشدار داد.

حمید اسدی حقوقدان حوزه بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه خواستار شد که این رویداد به عنوان یکی از کلیدی‌ترین گردهمایی‌های سالانه بازار سرمایه شناخته شود که فرصتی برای تعامل مستقیم میان نهادهای مالی، فعالان بازار و سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. 

اسدی بیان کرد: این نمایشگاه فضای مناسب برای تبادل ایده‌ها، معرفی ظرفیت‌ها و تقویت ارتباطات میان بخش‌های مختلف بازار سرمایه را ایجاد می‌کند و در هر بار برگزاری، آثار مثبت قابل توجهی برای فعالان این عرصه به همراه دارد.

وی ادامه داد که غیبت سازمان بورس و اوراق بهادار در این رویداد را تصمیمی ناپسند و نگران‌کننده توصیف و خاطرنشان کرد که سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، مسئولیت‌های حرفه‌ای، قانونی و سازمانی دارد که ایجاب می‌کند در چنین وقایعی حضور فعالی داشته باشد و سایر نهادها و بازیگران بازار را نیز به شرکت در این نمایشگاه ترغیب کند.

وی بر این نکته تأکید کرد که عدم حضور سازمان بورس در نمایشگاه به نوعی به معنای رها کردن فضایی است که خود سرپرست آن است و این موضوع به وضوح نشان‌دهنده بی‌مسئولیتی و ضعف در ایفای نقش نظارتی و راهبری این نهاد به حساب می‌آید. اسدی افزود: هرگاه نهاد ناظر در محلی که مختص صنف و صنعت خود اوست، غایب باشد، این پیام منفی به بازار منتقل می‌شود که نسبت به مسئولیت‌های خود بی‌تفاوت است. 

وی حضور نهاد ناظر را نه تنها برای حمایت از نمایشگاه، بلکه به منظور بازسازی اعتماد عمومی و تقویت تعامل سازنده با فعالان بازار ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد که در تصمیم‌گیری‌های آتی، چنین رویدادهایی با درک معنادار اهمیتشان از سوی سازمان‌های مسئول، با حداکثر مشارکت همراه باشند.

اسدی با اشاره به محرک‌های ساختاری و عوامل مؤثر بر نوسانات بورس، اعلام کرد که بازار سرمایه در دوره‌های مختلف ممکن است تحت تأثیر متغیرهای گوناگون از جمله عوامل سیاسی، اقتصادی و روانی رشد یا اصلاح‌هایی را تجربه کند.

رشد بازار سرمایه؛ تحت تأثیر نتایج واقعی مذاکرات

این کارشناس با تحلیل رشد اخیر شاخص‌ها، از آغاز مجدد مذاکرات و پذیرش رسمی آن از سوی ایران به عنوان مهم‌ترین موتور محرک فعلی بازار یاد کرد و گفت: باید واقع‌بین بود و پذیرفت که رشد اخیر بازار از سیگنال‌های مثبت سیاسی نشئت گرفته است. اما تداوم این روند به شفاف‌تر شدن چشم‌انداز مذاکرات در ماه‌های آینده نیاز دارد.

به گفته وی، بازار سرمایه این بار بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند قطعیت در نتایج مذاکرات و دستیابی به توافق مشخصی است. وی تأکید کرد: بازار دیگر به سادگی به خبر آغاز مذاکرات واکنش مثبت نشان نمی‌دهد و به مرحله عملیاتی و نهایی‌شدن توافقات، یا به عبارتی “امضا” منتظر است تا موج جدید رشد خود را آغاز کند.

وقایع ۱۷ اردیبهشت هرگز فراموش نمی‌شوند

حمید اسدی با اشاره به وقایع و تبعات رخ‌داده در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ تأکید کرد: پیگیری قضایی این موضوع ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید این پرونده را به صورت جدی در مراجع قضایی پیگیری کند.

به گفته اسدی، این مسئله از جمله مواردی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت، زیرا در صورت عدم پیگیری، احتمال تکرار چنین رخدادهایی در آینده وجود دارد. وی به این نکته اشاره کرد که ورود نهادهای قضایی مانند دادستانی کل کشور نیز در اینجا از اهمیت بالایی برخوردار است، اما متأسفانه یکی از مشکلات اصلی در فرآیند نظارت و رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه، نبود اشراف کافی نهادهای غیرتخصصی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و حتی مجلس شورای اسلامی بر پیچیدگی‌های فنی و حقوقی این بازار است.

اسدی با انتقاد از ضعف نظارتی نهادهای غیرتخصصی در برخورد با تخلفات بازار سرمایه افزود: در چنین شرایطی، نقش نهادهایی مانند دادستانی کل کشور بسیار تعیین‌کننده است؛ اما یکی از چالش‌های اساسی در این مسیر، فقدان دانش تخصصی مراجع نظارتی و قضایی خارج از سازمان بورس نسبت به ماهیت و پیچیدگی‌های بازار سرمایه است.

وی توضیح داد: نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل به سبب ناآشنایی با سازوکارهای فنی و حقوقی بازار سرمایه، عموماً نمی‌توانند ارزیابی مستقلی از تخلفات ارائه دهند و به ناچار به گزارش‌های داخلی سازمان بورس اتکا می‌کنند. این وضعیت باعث می‌شود که نظارت بر عملکرد خود سازمان بورس نیز با خلأ و ضعف ساختاری مواجه شود.

حمید اسدی با انتقاد از عدم نظارت مؤثر بر کارکرد نهاد ناظر بازار سرمایه، تصریح کرد:缺乏 اراده و اهتمام جدی توسط نهادهای نظارتی برای بررسی عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از مشکلات مزمن این حوزه به شمار می‌آید.

تضاد منافع و کاهش نظارت مؤثر

وی به رفتارهای متناقض برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبال تحقیق و تفحص از سازمان بورس اشاره کرد و گفت: زمانی که مجلس تصمیم می‌گیرد تحقیق و تفحص از سازمان بورس را آغاز کند، همزمان مشاهده می‌شود که برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰، به صورت رسمی میهمان این نهاد می‌شوند. این نوع رفتار دوگانه نه تنها نشانه‌ای از تضاد منافع به شمار می‌آید، بلکه عملاً فرآیند نظارت قانونی را بی‌تأثیر می‌سازد.

اسدی ادامه داد: چطور می‌توان پذیرفت که از یک سو، مجلس پیگیر بررسی عملکرد یک نهاد باشد و از سوی دیگر، نمایندگان همان نهاد قانون‌گذار در جلسات سازمان بورس حضور داشته و به نوعی، عملکرد آن را تأیید یا حمایت کنند؟ این تناقض‌ها برای سهامداران و فعالان بازار نه تنها ابهام‌آفرین است، بلکه به سادگی به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. 

بدون نظارت بی‌طرفانه، اعتماد و سرمایه‌ها از بین می‌رود

این حقوقدان بازار سرمایه بر لزوم شفافیت و استقلال نهادهای نظارتی تأکید کرد و گفت: بازار سرمایه نیازمند نظارتی بی‌طرفانه، قوی و دقیقی است. در شرایطی که اراده واقعی برای رسیدگی به تخلفات وجود نداشته باشد و نظارت تحت تأثیر مناسبات سیاسی یا فرهنگ اداری قرار بگیرد، نمی‌توان امیدی به جلب نقدینگی، جذب اعتماد سرمایه‌گذاران یا حتی ایفای نقش مؤثر بازار سرمایه در تأمین مالی تولید داشت.

او در انتها خاطرنشان کرد: در صورتی که رویکرد نظارتی به شکل فعلی ادامه یابد، بازار سرمایه نه تنها به اهداف توسعه‌ای خود نخواهد رسید، بلکه در بلندمدت با افت اعتماد عمومی و فرار سرمایه‌ها مواجه خواهد شد؛ موضوعی که پیشگیری از آن نیازمند بازتعریف جدی در نحوه تعامل و نظارت نهادهای حاکمیتی با بازار سرمایه است.

پایان مطلب