نقش سه‌گانه در پیشرفت انرژی‌های تجدیدپذیر
با حضور تجهیزات جدید در نیروگاه‌های خورشیدی به‌وسیله وزارت نیرو، مذاکراتی در دنیای تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر شکل گرفته است. بعضی از فعالان بخش خصوصی بر این باورند که تجدید نظر در نقش‌ها میان دولت، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های متخصص می‌تواند به پیشرفت پایدار این حوزه یاری رساند.
محمود کریمی، یکی از اعضای هیأت‌مدیره انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) در این زمینه به ایسنا توضیح داد: در این حوزه سه عامل اصلی وجود دارد: دولت، بخش خصوصی و مشتریان یا سرمایه‌گذاران. هر یک از این عوامل وظایف خاصی دارند و تمرکز بر این امور می‌تواند به رشد متوازن و پایدار این صنعت یاری رساند. انجمن ساتکا به نمایندگی از ۴۲۰ شرکت فعال در سطح کشور، در قسمت دوم یعنی بخش خصوصی مشغول به فعالیت است.
وظایف دولت در گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر
وی ادامه داد: دولت مسئولیت آسان‌سازی و تنظیم‌گری برای بخش خصوصی را داراست؛ از جمله این مسئولیت‌ها می‌توان به تسریع در صدور مجوزها، آسان‌سازی در ثبت سفارشات، تخصیص ارز، ترخیص کالاها از گمرک و تنظیم دستورالعمل‌های مناسب اشاره کرد. همچنین دولت می‌تواند با فراهم کردن جذابیت‌های اقتصادی برای متقاضیان، نظیر تنظیم نرخ‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به صورت شفاف و جذاب، تسهیلات ارائه دهد و تضمین سیستم تأمین برق برای واحدهای صنعتی را ایجاد کند.
تأکید بر وظایف اساسی، شرط تسریع در پیشرفت
کریمی به این نکته اشاره کرد که اگر تمرکز بر این وظایف باشد، ظرفیت نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور می‌تواند به‌طرز چشمگیری افزایش یابد.
وی افزود: یکی از مشکلات موجود در سال‌های اخیر مسئله به‌روزرسانی نرخ‌های خرید تضمینی برق بوده که به طور معمول فرآیندی طولانی و گاه از نظر اقتصادی غیرجذاب محسوب شده است. انجمن ساتکا پیشنهاد کرده بود که نرخ‌ها به‌طور اتوماتیک با توجه به تورم و نرخ ارز به‌روز شوند، اما این پیشنهاد در مراحل نهایی تصویب حذف گردید.
اهمیت تجهیزات کنترل‌پذیر در پایداری شبکه برق صنایع
کریمی همچنین بیان کرد: یکی دیگر از مسائلی که مطرح است، عدم نصب تجهیزات کنترل‌پذیر در شهرک‌ها و مناطق صنعتی است. وزارت نیرو می‌تواند از منابع در دسترس بخشی را به واردات و نصب این تجهیزات اختصاص دهد تا واحدهای صنعتی با اطمینان خاطر نسبت به راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی اقدام کنند و نگران قطع برق نباشند. این اقدام جزء وظایف سیاست‌گذاری وزارت نیرو محسوب می‌شود.
واردات تجهیزات در سال‌های اخیر
عضو هیأت‌مدیره انجمن ساتکا به چالش‌های واردات تجهیزات در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در برخی دوره‌ها، سامانه جامع تجارت بسته بوده و سهمیه ارزی شرکت‌ها برای واردات به اندازه کافی برای پاسخگویی به تقاضا مناسب نبوده است. همچنین، مشکلاتی در جابجایی سهمیه واردات یا تخصیص ارز وجود داشته که این موارد باعث ایجاد چالش‌هایی برای بخش خصوصی شده است. لذا انتظار می‌رود که وزارت نیرو بر رفع این مشکلات تمرکز داشته باشد.
بررسی جوانب قانونی مرتبط با نقش دولت
کریمی در ادامه به بررسی ورود مستقیم دولت به ساخت و واردات نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد و بیان داشت: این اقدام نیازمند بررسی‌های قانونی است؛ زیرا ممکن است با اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت داشته باشد. البته در برخی موارد، دولت تلاش کرده تعدادی مجوز از مراجع بالادستی دریافت کند.
نقش بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
وی در مورد عملکرد انجمن ساتکا نیز تصریح کرد: تعداد اعضای این انجمن در طی چهار سال اخیر از ۳۵ به ۴۲۰ شرکت افزایش یافته و این شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله ساخت، تأمین تجهیزات، مشاوره، مهندسی و پیمانکاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشغول فعالیت هستند. حدود ۹۰ درصد از نیروگاه‌های ایجاد شده در کشور توسط اعضای این انجمن ساخته شده است. همچنین این انجمن در تدوین و تصویب ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان نقشی کلیدی ایفا کرده است.
تجربیات گذشته و نیاز به رویکردی استراتژیک
در نهایت، کریمی با اشاره به تجربیات گذشته گفت: در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰، دولت تجربه ورود مستقیم به ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را داشت که نتایج آن چندان موفقیت‌آمیز نبود. رشد این صنعت از زمانی آغاز شد که دولت به نقش تسهیل‌گر پرداخته و فضای رقابتی مناسبی برای بخش خصوصی فراهم آورد. تجربیات موفق نشان می‌دهد که جهت‌گیری دولت به سوی سیاست‌گذاری و تقویت نقش بخش خصوصی، مسیر توسعه پایدار را هموار می‌کند.
