“ماهر و دلیر” یا “مخترع و معروف”

باور بکنید، در کشوری که وزرای اقتصادش معمولاً مهندسان عمران یا فارغ‌التحصیلانی با ترازهای کنکوری پایین‌اند، دیدن نام فردی که صاحب دو مدال المپیاد ریاضی بوده و مدارک ارزشمندی از دانشگاه‌های معتبر جهانی دارد، خود مایه‌ای از افتخار است. در سال‌های اخیر، چهره‌های مسن و محتاط که کمتر تأثیری در جایگاه‌های کلیدی دارند، در عرصه مدیریت کشور مشاهده شده‌اند که معرفی یک وزیر جوان حتی می‌تواند برای نسل جوان امروز یک نوید تلقی شود. بدون تردید، اداره اقتصاد کشوری با 85 میلیون نفر جمعیت خواهان، به کلی متفاوت از رهبری گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف با دغدغه‌های کوچکی مثل مهاجرت است. سؤال اینجاست که وزیر اقتصادی که حتی سابقه مدیریت یک بنگاه 5 نفره را ندارد، چگونه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و تقویت بخش خصوصی کشور کمک کند؟ در واقع، حداقل 5 یا 6 ماه از وزارت ایشان به دیدار و مذاکرات با مراجع تقلید و لابیگری با نمایندگان مجلس اختصاص خواهد یافت و یک تا دو سال آینده نیز صرف شناسایی و مقابله با دایره‌های رانت و قدرت در بطن وزارتخانه خواهد شد.

بورس نیوز:

مدت‌هاست که اقتصاد ایران، به واسطه سوءمدیریت مزمن و سیاست‌های ناکارآمد، به یکی از ناتوان‌ترین اقتصادهای منطقه و صاحب کم‌ارزش‌ترین واحد پولی در سطح جهانی تبدیل شده، در انتظار معرفی کاندیدای وزارت اقتصاد به سر می‌برد. این وزارتخانه، که باید موتور محرک اصلاحات اقتصادی و مدیریت بحران‌های مالی باشد، به کلافی از بده‌بستان‌های سیاسی و منازعات حزبی تبدیل شده است.

در کشوری که با تورم افسارگسیخته، ناهمخوانی‌های بانکی و سقوط ارزش پول ملی مواجه است، وزارت اقتصاد به یکی از بی‌صاحب‌ترین نهادهای کشور تبدیل شده است؛ جایی که نه افراد کم‌تجربه جرأت ورود به آن را دارند و نه مدیران با تجربه تمایلی به پذیرش این مسئولیت خطرناک از خود نشان می‌دهند.

وزارت اقتصاد ایران، که فارغ از سابقه‌ای از شخصیت‌های علمی برجسته مشاهده شده، اکنون در چنبره‌ای از ناکارآمدی و انتصاب‌های سیاسی گرفتار شده است. از سویی، ساختار و قوانین ناکارآمد این وزارتخانه هرگونه اصلاح معنی‌دار را غیرممکن ساخته و از سویی دیگر، بحران‌های عمیق اقتصادی، از جمله ناهمخوانی‌های خجالت‌آور در بانک‌ها، تورم بالای 40 درصد و کاهش 95 درصدی ارزش پول ملی در دهه اخیر، این وزارتخانه را به یک میدان جنگ تبدیل کرده است. در این شرایط، حتی نوابغ خودخوانده از دانشگاه‌هایی مانند امام صادق که با حمایت‌های سیاسی به میدان آمده‌اند، نتوانسته‌اند گرهی از این کلاف سردرگم را باز کنند.

متاسفانه، معرفی وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر به موضوعی برای باج‌خواهی در دایره‌های قدرت و مجلس تبدیل شده است. نمایندگان مجلس، به جای تمرکز بر شایسته‌سالاری و انتخاب فردی با طرح‌های عملیاتی، خود را درگیر بده و بستان‌های حزبی و جناحی کرده‌اند. این مانع‌تراشی‌ها نه تنها روند انتخاب وزیر را به تاخیر انداخته، بلکه بی‌توجهی واضح به منافع ملی را نیز نشان می‌دهد. در کشوری که نرخ بیکاری جوانان بیش از 30 درصد و نقدینگی به بیش از 8,000 تریلیون ریال رسیده، تأخیر در انتخاب وزیر اقتصاد آن هم به دلیل اختلافات قدیمی و خودنمایی چند نماینده مجلس، هیچ چیزی جز خیانت به اعتماد عمومی نیست.

اما بالاخره پس از ماه‌ها انتظار، در روزهای اخیر شاهد معرفی رسمی مدنی‌زاده و انتشار دفترچه‌ای از برنامه‌های ایشان با شعار “رشد عدالت محور” بودیم. عدالتی که بارها و بارها به ابزاری برای سواستفاده از اعتماد مردمی تبدیل شده که در زندگی‌شان همه‌چیز را می‌بینند جز عدالت.

کافی است به یاد بیاورید شعارهای عوام‌گرایانه “عدالت و مهرورزی”، “دولت عدالت‌گستر” و “مهرورزی و پیشرفت” را در زمان انتخابات “محمود احمدی‌نژاد” در دهه 80، تا متوجه شوید که شعارهای عدالت‌محور در انتخاب وزرا و نمایندگان مجلس در شرایط کنونی نه تنها کارایی ندارد بلکه تاریخ این کشور نشان داده که افرادی که خود را عدالت‌محور لقب داده‌اند معمولاً ناکارآمد بوده‌اند.

این هفته، ما به بررسی “مدنی زاده” کاندیدای وزارت اقتصاد می‌پردازیم و برخی زوایای ریسک دولت و او را در پذیرش چنین مسئولیتی تحلیل می‌کنیم.

سید علی مدنی زاده

مدنی‌زاده، متولد دهه 1360، از سنین نوجوانی نشان داده که در ریاضیات استعداد خاصی دارد و در سال 2000 موفق به دریافت مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی شد. آغاز تحصیلات او در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف بوده و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در این رشته به پایان رسانده است. سپس برای ادامه تحصیل به دانشگاه استنفورد رفته و در آنجا مدرک کارشناسی ارشد دیگری در رشته مهندسی محاسبات و ریاضیات کسب کرد. نهایتاً، او دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو، که معروف به پرورش اقتصاددانان برنده نوبل است، اخذ کرده و به یکی از نخبگان اقتصادی کشور تبدیل شده است.

سنگ مفت، گنجشک مفت

متاسفانه، فضای غبارآلود و نامساعد سیاسی و اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش رفته که بسیاری از اقتصاددانان با تجربه به دلیل خطر شکست و بدنامی، هرگز تمایلی به ورود به وزارت اقتصاد ندارند. مذاکرات طولانی‌مدت با کاندیداهای مختلف و حتی ذکر نام چهره‌های مشهور مانند طیب نیا نیز نتوانسته سبب توجیه و پذیرش سمت از سوی هیچ یک از این افراد شود.

در این شرایط خالی از رقیب، انتخاب جوانی با جاه‌طلبی و بدون سابقه مدیریت در یک بنگاه اقتصادی برای بسیاری از منتقدان سؤال‌برانگیز است.

دو گروه کاندیدای وزارت اقتصاد: کنار گذاشته‌ها یا فرصت‌طلبان؟

تحلیلگران بر این باورند که در شرایط کنونی، تنها دو دسته از افراد جرات پذیرش وزارت اقتصاد را دارند:

۱. مدیران کنار گذاشته شده: افرادی با سوابق طولانی، اما از بدنه مدیریتی کنار گذاشته شده که این فرصتی برای بازگشت به قدرت برای آنها به حساب می‌آید. این گروه عموماً به خاطر سوابق یا وابستگی‌های سیاسی توان لازم برای اصلاحات را ندارند.

۲. جوانان جویای نام: افرادی با مدارک دانشگاهی موفق، اما بدون تجربه عملی که به دنبال اعتبارسازی و کسب شهرت هستند. این دسته، هرچند که احتمالاً ایده‌های نوینی دارند، اما در مقابل تأثیرات سیاسی و رانت‌های جاافتاده در ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور بسیار آسیب‌پذیرند.

مدنی‌زاده به وضوح در گروه دوم قرار می‌گیرد. برنامه‌ای که او با عنوان “رشد عدالت‌محور” برای خود تدوین کرده، با وعده‌هایی چون کاهش تصدی‌گری دولت و حمایت از بخش خصوصی، به نظر روی کاغذ جذاب است اما یادآور شعارهای عوام‌گرایانه گذشته، مانند “عدالت و مهرورزی مدت‌ها پیش به ناکارآمدی و تورم انجامید. بی‌تردید بدون تجربه اجرایی و پشتوانه سیاسی قوی، این برنامه‌ها در حد شعار باقی خواهند ماند.

نیمه پر و نیمه خالی لیوان

به‌طور کلی می‌توان حضور مدنی‌زاده در وزارتخانه اقتصاد را از چندین منظر بررسی کرد. جنبه مثبت آن، شور جوانی و عدم وابستگی به ساختارهای حزبی و قدرت است و جنبه منفی به بی‌تجربگی و ناآگاهی او از شبکه‌های پیچیده قدرت در ایران برمی‌گردد. بیایید به مرور بعضی از این ابعاد بپردازیم:

نیمه پر لیوان

۱- بهره‌مندی از تحلیل ذهنی و دانش اقتصادی کافی

باور کنید برای کشوری که وزرای اقتصادش معمولاً شامل مهندسان عمران و فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق با ترازهای کنکوری پایین هستند، مشاهده نام فردی که صاحب دو مدال المپیاد ریاضی و مدارک معتبر جهانی است، مایه مباهات به شمار می‌آید.

بدون شک، برخورداری از دانش مالی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای هر فرد تأثیرگذار در عرصه اقتصادی و مالی کشور است و در این زمینه، مدنی‌زاده موفق به کسب نمره خوبی در کارنامه خود شده است.

۲- آزاد از وابستگی‌های حزبی و ناتوان در تأثیرپذیری از بازی‌های سیاسی

تجربه مدیریت اقتصادی و سیاسی در ایران بارها نشان داده که نه اصلاح‌طلبان نه اصولگراها هیچ‌کدام نتوانسته‌اند قدمی مؤثر برای مردم این کشور بردارند.

در واقع، برخلاف تاثیر احزاب قدرتمند دموکرات و جمهوری‌خواه در مدیریت کشورهایی چون امریکا، احزاب سیاسی در ایران بیشتر به فکر منافع و قدرت خود هستند تا حقوق و منافع مردم.

در چنین فضایی که بسیاری از مسئولین مستقر، تنها خود را وابسته به احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌دانند، روی کار آمدن مدنی‌زاده که فعالیت خاصی در احزاب نداشته یا در بدترین حالت، داشتن وابستگی علنی به یک حزب مطرح نبوده، می‌تواند امیدبخش باشد.

تا زمانی که او تحت تأثیر خواسته‌های یکی از دو حزب قدرت در ایران قرار نگرفته، می‌توان امیدوار بود که شاهد جابجایی‌های گسترده و واگذاری سمت‌های گوناگون به افراد ناکارآمد و فاقد تخصص نباشیم.

۳- جوان بودن و شجاعت پذیرش ریسک‌های ضروری

در سال‌های اخیر آنقدر وزارتخانه‌ها بر دوش افراد مسن و با سابقه افتاده، که معرفی یک وزیر جوان برای نسل جوان تبدیل به نقطه امیدواری به‌حساب می‌آید. هرچند که مثال‌های متعددی از ناکارآمدی افراد جوان مانند استاد عبدالملکی (مبدع ایجاد شغل با یک میلیون تومان)، خاندوزی (به عنوان یک اقتصاددان عمیق که بر اعداد حساس نیست) و بذرپاش (که صاحب آلاف تخصص در مدیریت از صنایع خودروسازی تا سازمان برنامه و وزارت راه است)، هم نشان داده‌اند که وزرای جوان همواره کارآمد نیستند، اما انتخاب یک جوان در سمت وزارت اقتصاد قطعا امیدی برای نسل جوان امروز خواهد بود.

نیمه خالی لیوان

۱- عدم تجربه کافی در مدیریت حوزه اقتصاد

بدون شک، اداره اقتصاد کشوری با 85 میلیون نفر جمعیت خواهان، به کلی متفاوت از رهبری یک گروه کوچک از دانشجویان دانشگاه شریف با دغدغه‌های محدود است. سؤال اینجاست که یک وزیر اقتصادی بدون هیچ‌گونه سابقه مدیریتی چگونه می‌تواند اوضاع اقتصادی را بهبود بخشد و بخش خصوصی را تقویت کند؟ به نظر می‌رسد یافتن پاسخی قانع‌کننده به این سؤال دشوار خواهد بود.

۲- عدم آشنایی کافی با دایره‌های رانت و قدرت در اقتصاد ایران:

گویی زمان لازم است تا او با شخصیت‌های تأثیرگذار در اقتصاد ایران，如 ستاد فرمان اجرایی امام، بنگاه‌های مرتبط به سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و غیره آشنا شود، در حالی که عمر وزارت ایشان به انتها خواهد رسید.

شاید این سوال برای بسیاری از خوانندگان محترم و مخاطبان بورس نیوز مطرح باشد که چرا جوان بودن وزرا در کشورهای پیشرفته یک مزیت به حساب می‌آید اما در ایران به عنوان یک نقطه ضعف شناخته می‌شود؟ لازم به یادآوری است که بسیاری از وزرای جوان در کابینه‌های دولتی کشورهای ترقی‌کرده، معمولاً از سنین پایین با ساختارهای حزبی آشنا بوده و در آن‌ها فعال بوده‌اند.

شاید تعداد اندکی از وزرای جوان را در مقام‌های تأثیرگذار کشورهای پیشرفته بیابید که به‌طور مستقیم از کلاس‌های دانشگاهی به سمت وزیر یا پست‌های عالی تصمیم‌گیری راه پیدا کرده باشند؛ بنابراین به سختی می‌توان انتظار داشت که مدنی‌زاده قادر به تحمل فشارهای سنگین سیاسی و حزبی باشد و احتمالاً حتی از عهده نمایندگان و نواب شاغل در مجلس نیز بر نخواهد آمد.

۳- عدم فرصت کافی برای اصلاحات با توجه به زمان باقی‌مانده از ریاست جمهوری پزشکیان:

به نظر نمی‌رسد که این وضعیت بهبود یابد، به ویژه با توجه به پیچیدگی‌های بیشتر در مذاکرات و تشدید تحریم‌ها و شرایط نامناسب اقتصادی. احتمالاً به نزدیکی‌های پایان دولت پزشکیان رسیده‌ایم. در این شرایط، ممکن است جناب مدنی‌زاده حتی نتواند یک پاراگراف از طرح 57 صفحه‌ای خود را اجرا کند.

حتی اگر از حملات و استیضاح‌های احتمالی مجلس محفوظ بماند، بعید است تا در این زمان محدود بتواند قدمی به سمت اصلاحات اقتصاد بردارد.

حداقل 5 یا 6 ماه ابتدایی وزارت او صرف دیدار و بازدید از دفاتر مراجع تقلید، لابیگری با نمایندگان مجلس و یک تا دو سال آینده هم صرف شناسایی و مقابله با باندهای رانت و قدرت در وزارتخانه خواهد شد.

سخن آخر:

در نهایت، به نظر می‌رسد که مهمتر از نیاز وزارت اقتصاد به یک اقتصاددان برجسته، نیاز به روی کار آمدن یک فرد کاریزماتیک، مقتدر و جدی در عرصه اقتصاد ایران احساس می‌شود. شخصی که به وعده‌های خود به مردم پایبند باشد و به جای توضیح درباره برنامه‌های آرمانگرایانه، دو یا سه تغییر مؤثر را به منصه ظهور برساند.

عدالت‌محوری در این معنی است که اگر از حقوق ناچیز کارگران مالیات کسب می‌شود، باید شجاعت در اخذ مالیات از آستان قدس رضوی و ستاد فرمان اجرایی امام که صدها هزار میلیارد تومان ثروت دارند نیز وجود داشته باشد.