قیمت‌گذاری رسمی، نابودگر صنعت خودروسازی

۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته تنها بخشی از آسیب‌هایی است که سیاست‌های اقتصادی تحمیلی به صنعت خودروسازی ایران وارد کرده‌اند. امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو، در گفت‌وگویی با بورس‌نیوز، ضمن انتقاد از رویکردهای نامنسجم در قیمت‌گذاری، به وضعیت بحرانی ایران‌خودرو و سایپا اشاره کرد و متذکر شد که راه حل خروج از این بحران، پرهیز از دخالت‌ها و بازگشت به بازار شفاف بورس کالا است. وی هشدار داد: ادامه این شرایط ممکن است به فروپاشی این صنعت بینجامد.

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو، در مصاحبه‌ای با بورس نیوز با ابراز نگرانی از سیاست‌های اقتصادی حاکم بر صنعت خودروسازی طی سال‌های اخیر، تصریح کرد که پیش از هرگونه اظهارنظر درباره تغییر قیمت خودرو، می‌بایست ابتدا واقعیت‌های این صنعت را درک کرده و ریشه‌های مشکلات را بررسی کرد.

کاکایی با اشاره به زیان‌های دو خودروساز بزرگ کشور گفت: اقدامات حاکمیت در سال‌های اخیر منجر به انباشت زیان حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای ایران‌خودرو و سایپا شده است که ناشی از دو دلیل عمده است؛ اول قیمت‌گذاری دستوری و دوم، تأخیر در اعلام به‌موقع قیمت‌ها طبق قوانین.

تثبیت قیمت خودرو به مدت ۱۸ ماه در برابر افزایش نرخ ارز

وی با یادآوری تجربیات سال گذشته در این زمینه اظهار داشت: به عنوان مثال، تا پیش از آبان ماه سال گذشته، قیمت بسیاری از محصولات ایران‌خودرو و سایپا به مدت ۱۸ ماه ثابت مانده بود. هنگامی که در آبان ماه، قیمت‌ها تقریبا ۳۰ درصد افزایش یافت، انتقادات و واکنش‌های رسانه‌ای نسبت به مسئولان و خودروسازان شدت گرفت، در حالی که هم‌زمان، قیمت ارز نیز به طرز چشمگیری افزایش یافته بود و خودروساز به دنبال جبران عقب‌ماندگی قیمتی خود بود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اکنون که حدود شش ماه از آن مقطع گذشته است، کشور با حداقل ۳۰ درصد تورم روبه‌رو است، در حالی که همچنان در این صنعت مشکلات قیمتی عمیق و جدی وجود دارد. با وجود ارسال مدارک لازم برای تعیین قیمت‌ها، مسئولان دوباره در اعلام قیمت‌ها به تعلل افتاده‌اند؛ تعللی که هرچند دلایل خاص خود را دارد، اما در حال حاضر قصد ورود به جزئیات آن را ندارم.

واگذاری مدیریت به بخش خصوصی؛ الزامی برای سودآوری

کاکایی با اشاره به تغییر ساختار مدیریتی ایران‌خودرو اظهار کرد: از اواخر سال گذشته، بخش خصوصی با عنوان قانون تجارت، مسئولیت مدیریت بر ایران‌خودرو را به عهده گرفته است. بر اساس قانون تجارت، وظیفه این مدیریت جدید تولید سود است و حق پذیرش زیان را ندارد. به این معنا که اگر این شرکت همچنان دچار زیان است، باید در برابر قانون پاسخگو باشد.

وی بیان کرد که ایران‌خودرو اکنون در بن‌بستی دشوار قرار دارد و گفت: اگر به تولید ادامه دهد، با قیمت‌گذاری دستوری کنونی دوباره دچار زیان خواهد شد. و در صورتی که تولید متوقف شود، به دلیل ایجاد تنش در بازار، مجدداً دچار زیان خواهد گردید. این وضعیت عملاً صنعت خودرو را در شرایط بن‌بستی قرار داده است.

دو گزینه قانونی برای مدیریت جدید

کاکایی در مورد وظیفه قانونی بخش خصوصی در این وضعیت توضیح داد: در حال حاضر، دو راه برای مدیریت بخش خصوصی وجود دارد. نخست شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری است، زیرا طبق ماده ۹۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قیمت‌گذاری دستوری که توسط دولت صورت می‌گیرد باید به زیان برای شرکت منجر شود. اما این روش عملاً مؤثر نیست؛ زیرا ممکن است بررسی این موضوع در دیوان برخی ماه‌ها به طول بینجامد و در نهایت تصمیم‌گیری در مورد آن هیچ نتیجه‌ای برای درگیری با دولت به دنبال نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: ضرورت بازنگری کامل در سیاست‌ها/ آینده بازار خودرو تا پایان سال؟

وی اضافه کرد: گزینه مؤثرتر و قانون‌پسندتری که تجربیات گذشته آن نیز موجود است، بهره‌گیری از ظرفیت بورس کالا است؛ مسیری که در طی حدود سه سال نیز تجربه شده و در چارچوب قوانین قابل اجرا است. متأسفانه، بعد از تغییرات در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد؛ اقدامی که از نظر قانونی قابل بحث است.

کاکایی با ذکر تجارب گذشته ادامه داد: مسئولان وقت بورس وعده داده بودند که اگر هیئت‌مدیره تصمیم به عرضه در بورس کالا بگیرد، دولت قادر نخواهد بود مانع از این اقدام شود. اما در نهایت، حاکمیت از این تصمیم عقب نشست و فرآیند عرضه در بورس کالا متوقف شد.

تناقض سیاست چند نرخی سوخت در برابر قیمت ثابت خودرو

کاکایی در بخشی دیگر از سخنان خود به سیاست‌های اخیر دولت در خصوص سوخت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، دولت به صراحت اعلام کرده که قصد دارد قیمت گازوئیل را به چند نرخ تغییر دهد. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت که قیمت خودرو ثابت بماند؟ چگونه ممکن است نمایندگان مجلس از یک سو خواستار رقابت در بازار و حتی واردات خودرو به منظور تقویت رقابت باشند، اما از سوی دیگر بر ثابت نگه‌داشتن قیمت خودروهای داخلی تأکید کنند؟

وی با انتقاد از این تناقض در تصمیم‌گیری افزود: اگر هدف ایجاد رقابت واقعی است و حتی واردات خودرو نیز در دست بررسی قرار دارد، نباید با ثابت نگه‌داشتن قیمت محصولات داخلی، تولیدکننده ایرانی را کنار بگذارند. این اقدام به منزله از میدان به در کردن صنعت داخلی است. با توجه به این که تورم رسمی در ماه‌های اخیر حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده، چگونه می‌توان انتظار داشت که خودروساز با قیمت‌های قبلی به فعالیت ادامه دهد؟ این برداشت، تصوری نادرست است و نیاز به اصلاح دارد.

بورس کالا؛ بستر قانونی و شفاف برای تعادل بازار خودرو

کاکایی در ادامه فعالیت، تأکید کرد که بورس کالا در حال حاضر بهترین گزینه برای صنعت خودروسازی کشور است، زیرا از جهات مختلف به مراتب قانونی‌تر و شفاف‌تر بوده و امکان دستیابی به تعادل منطقی در بازار را فراهم می‌آورد. نکته مهم دیگر این است که در شرایط فعلی، با وجود اخبار مذاکرات با آمریکا و ثبات نسبی نرخ ارز در حدود ۸۰ هزار تومان، بازار خودرو به شدت قفل شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که انتقال عرضه خودرو به بورس کالا می‌تواند راهکار مؤثری باشد.

ممکن است در کوتاه‌مدت برخی دلالان یا مخالفان تولید تلاش کنند تا بازار را متشنج کنند و قیمت‌ها به طور موقت افزایش یابد؛ اما با افزایش عرضه، بازار به سرعت به تعادل خواهد رسید و قیمت‌ها بر اساس نرخ ارز آزاد تثبیت خواهند شد. در چنین شرایطی، می‌توان با اطمینان از تولید پایدار، به موضوعات مهم‌تری نظیر بهبود کیفیت و ارتقای بهره‌وری پرداخته شود.

وی افزود: اگر محصولات خودروسازان در بورس عرضه گردد، قیمت‌های معامله شده متناسب با واقعیات اقتصادی خواهد بود. در این حالت، ممکن است سود برخی خریداران که از رانت بهره‌مند بودند کاهش یابد، اما تأثیر قابل توجهی بر قیمت بازار نخواهد داشت. زیرا قیمت بازار آزاد خودرو اساساً مطابق با نرخ آزاد دلار تعیین می‌شود و وقتی نرخ دلار تغییر چندانی نداشته باشد، بازار نیز قابلیت افزایش بیش‌از حد را نخواهد داشت.

کاکایی در پایان با انتقاد از برخی رفتارهای مجلس گفت: عجیب است که برخی نمایندگان مجلس نگران افزایش قیمت خودرو هستند، اما در برابر حجم بالای موانع بر سر تولید و حواشی صنعت سکوت کرده‌اند. این تناقض‌ها به ضرر تولید ملی است و باید به اصلاح آن پرداخت.

ریشه بحران‌ها؛ سیاست‌گذاری نادرست نهادهای قانون‌گذار

امیرحسن کاکایی در بخش پایانی گفت‌وگو با بورس‌نیوز با تأکید بر نقش نهادهای قانون‌گذار در شرایط فعلی صنعت خودروسازی، گفت: نمایندگان مجلس باید پیش از آنکه نگران قیمت‌ها باشند، خود را در نقش طراحان سیاست‌های توسعه‌ای کشور تصور کنند. نمی‌توان با سرکوب قیمت‌ها، بدون در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی، به بهبود اوضاع صنعت امیدوار بود. در طی هفت سال گذشته، با وجود سیاست‌های تحمیلی، نه‌تنها بازار ساماندهی نشد بلکه زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۰ میلیارد دلار، رسیده است.

وی افزود: اگر امروز برخی مسئولان و نمایندگان مجلس نگران افزایش قیمت‌ها هستند، باید از خود بپرسند که ریشه این بحران‌ها در کجاست؟ عامل اصلی تورم، سیاست‌های نادرست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است؛ و این سیاست‌ها تحت نظارت مجلس شکل می‌گیرد. بنابراین، این وضعیت نتیجۀ تصمیماتی است که خود قانون‌گذاران در گذشته اتخاذ کرده‌اند.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: بخشی از نگرانی‌هایی که این روزها از سوی مسئولان درباره عرضه خودرو در بورس کالا مطرح می‌شود، بیشتر نمادین و بی‌پایه است. عرضه خودرو در بورس کالا نه‌تنها یک راهکار قانونی و شفاف برای خروج صنعت خودرو از بحران فعلی است، بلکه پیام‌های مثبتی نیز به بازار سرمایه ارسال می‌کند و می‌تواند به رونق بورس کمک شایان توجهی نماید.

کاکایی با مقایسه وضعیت کنونی با یک عمل جراحی، تصریح کرد: عرضه خودرو در بورس کالا به منزله یک جراحی ضروری است؛ شاید در ابتدا دشوار به نظر برسد، اما به بهبود پایدار منجر خواهد شد. در مقابل، اگر از این تصمیم حیاتی سرباز زده شود، صنعت خودرو ممکن است با فروپاشی مواجه گردد.

پایان مطلب