راهبرد کلیدی در صنعت خودرو حذف سازوکار قیمت‌گذاری دستوری می‌باشد

پیام الیاس‌کردی بر لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری، آزادسازی واردات و جذب سرمایه‌های خارجی تأکید دارند تا این صنعت نجات پیدا کند. بحران خودرو نه تنها به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، بلکه تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

پیام الیاس‌کردی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به بحران عمیق صنعت خودروی کشور بیان کرد: به نقل از میلتون فریدمن، اقتصاددان مشهور آمریکایی، می‌گویم که اگر مدیریت یک بیابان را به دولت بسپارید، پس از پنج سال با کمبود شن مواجه خواهید شد. این جملات به وضوح وضعیت کنونی صنعت خودروی کشور را به تصویر می‌کشد.

وی ادامه دارد: داستان تلخ خودرو مسئله‌ای نیست که تازه به وجود آمده باشد، بلکه نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست است. امروز نه تولیدکننده رضایت کافی از محصولات خود دارد، نه کارکنان خودروسازان انگیزه لازم برای افزایش کیفیت را دارند و نه مصرف‌کننده از خودرویی که دریافت می‌کند، راضی است.

الیاس‌کردی با تأکید بر اینکه وضعیت کنونی تنها برای گروه خاصی سودآور است، گفت: در این میان، تنها کسانی که از تفاوت قیمت کارخانه و بازار بهره‌برداری می‌کنند، در موقعیت رضایتی قرار دارند. این سیستم معیوب فقط به نفع رانت‌خواران است و هیچ‌کدام از ذینفعان واقعی صنعت خودرو، یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از آن بهره‌مند نمی‌شوند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد که ادامه این روند نه تنها مشکلات ساختاری صنعت خودرو را تشدید خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به توان دولت در اصلاحات اقتصادی را نیز به خطر خواهد انداخت.

اگر مسیر خصوصی‌سازی واقعی را از دهه ۷۰ دنبال کرده بودیم…

الیاس‌کردی در ادامه این گفت‌و‌گو با اشاره به فرصت‌های از دست رفته صنعت خودرو در دهه‌های گذشته تأکید کرد: ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهیم که اگر همانند برخی دیگر از بخش‌های اقتصادی، مسیر واقعی خصوصی‌سازی را در صنعت خودرو در پیش می‌گرفتیم و از دهه ۷۰ و ۸۰ به خودروسازان کشور اجازه می‌دادیم که بدون پیروی از قیمت‌گذاری‌های دستوری فعالیت کنند، امروز در چه جایگاهی قرار داشتیم.

وی توضیح داد: تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری و خصوصی‌سازی آثار مثبتی در صنعت خودرو به همراه داشته‌اند. اگر خودروسازی در ایران در فضایی آزاد و رقابتی، بدون دخالت‌های بی‌مورد، امکان رشد پیدا می‌کرد، امروز می‌توانست به‌درستی نیاز مردم را تأمین کند، با برندهای خارجی رقابت کند و محصولاتی در خور شأن مصرف‌کننده ایرانی تولید نماید.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: در آنصورت نه تنها تولیدکننده از وضعیت اقتصادی خود راضی بود، بلکه مصرف‌کننده نیز از کیفیت، قیمت و خدمات ارائه شده راضی‌تر می‌شد و نقش مؤثرتری در پویایی بازار ایفا می‌کرد. اکنون، آنچه داریم، نتیجه عقب‌ماندگی از یک طرح بیست تا سی ساله است که می‌توانست صنعت خودرو را متحول کند.

الیاس‌کردی با بیان اینکه صرف افزایش قیمت خودرو نمی‌تواند به بهبود وضعیت صنعت خودروسازی منجر شود، تأکید کرد: تصور اینکه تنها با آزادسازی قیمت خودرو بتوان تحول بنیادی در این صنعت ایجاد کرد، به نوعی ساده‌انگاری است. واقعیت این است که تنها راه نجات، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری، آزادسازی واردات و رفع تحریم‌هاست.

بیشتر بخوانید: نقدشوندگی در بورس زیر تیغ دامنه نوسان

وی افزود: نباید این تصور ایجاد شود که با آزاد شدن قیمت‌ها، خودروسازان داخلی به‌سرعت خودروهایی با معیارهای جهانی و ویژگی‌های روز دنیا تولید خواهند کرد. این دیدگاه نوعی بازی با افکار عمومی است که بعضاً با انگیزه‌های سودجویانه، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، مطرح می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: آزادسازی قیمت خودرو تنها بخشی از یک بسته اصلاحی بزرگ‌تر است که می‌بایست هم‌زمان با آن زمینه‌های رقابت میان برندهای معتبر جهانی و قابلیت سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی در کشور نیز فراهم شود. انجام این امور، بدون تردید نیازمند رفع تحریم‌ها و حل مشکلات محدودیت‌های ارزی است که در حال حاضر واردات خودرو را به شدت دشوار کرده است.

مدیریت خصوصی ایران‌خودرو گامی مثبت، اما ناکافی است

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، این تحول را نشانه‌ای مهم در راستای اصلاحات ساختاری صنعت خودرو دانست، اما تأکید کرد که نباید تصور کرد که تنها با تکیه بر عرضه خودرو در بورس کالا یا تغییر ساختار مالکیت می‌توان بر تمام مشکلات فائق آمد.

وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی واقعی و نه صرفاً اسمی، پیش‌نیاز لازم برای انجام اصلاحات ساختاری در این صنعت است، اظهار داشت: مدیریت خصوصی ایران‌خودرو گام مثبتی است، اما اگر تمام مسئله را به حضور خودرو در بورس کالا محدود کنیم و بخواهیم تمامی نواقص را با حذف قیمت‌گذاری دستوری حل‌وفصل کنیم، به‌طور قطع راه را اشتباه پیموده‌ایم.

الیاس‌کردی ادامه داد: واقعیت این است که ایران‌خودرو همچنان با شرکت‌های زائد و زیرمجموعه‌هایی مواجه است که کارایی لازم را ندارند. تعداد زیادی از کارکنان در این مجموعه با استانداردهای جهانی همخوانی ندارند و این موضوع فشار مضاعفی را به بدنه اصلی، یعنی کارگران و مهندسان واقعی تحمیل کرده است.

این تحلیلگر بازار سرمایه همچنین تأکید کرد که بخش قابل توجهی از این ناکارآمدی ممکن است در صورت‌های مالی به‌وضوح دیده نشود، اما آثار آن در عملکرد عملیاتی شرکت‌ها و نارضایتی عمومی کاملاً قابل احساس است. به گفته وی، اگر این موانع ساختاری و بهره‌وری پایین منابع انسانی به‌طور ریشه‌ای اصلاح نشود، حتی مؤثرترین سیاست‌های قیمتی نیز تأثیر محدودی خواهند داشت.

نیاز فوری به اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو پیش از ورود به عصر تکنولوژی برقی

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به ضرورت بازنگری در روند موجود صنعت خودرو گفت: اگر بستر رقابت واقعی فراهم شود و درهای کشور به بازارهای جهانی باز شود، باید از خود بپرسیم که آیا مردم هنوز هم حاضر به خرید محصولات ایران‌خودرو و سایپا خواهند بود یا خیر. این سؤال، پاسخی واضح دارد؛ اگر پاسخ منفی باشد، یعنی مسیر تولید داخلی خودرو در زمینه کیفیت، طراحی و پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کننده درست نبوده است.

وی با تأکید بر اینکه مدل‌های توسعه‌یافته جهانی مانند هند و چین باید مدنظر قرار گیرند، توضیح داد: ما از فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال دانش فنی و ایجاد رقابت سازنده غافل مانده‌ایم. در حالی که کشورهایی مانند هند با جذب خودروسازان بین‌المللی توانسته‌اند صنعت خود را متحول کنند، ما همچنان با موانع قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت واردات و محدودیت‌های کسب ‌و کار، در مسیر توسعه صنعت خودروسازی کشور سنگ‌اندازی کرده‌ایم.

الیاس‌کردی افزود: باید یادآور شد که جهان در حال حرکت از فناوری خودروهای بنزینی به سمت خودروهای برقی و هوشمند است و ما در این مسیر نه‌تنها عقب مانده‌ایم، بلکه اگر تصمیمات اساسی و فوری اتخاذ نشود، شکاف تکنولوژیک کشور با جهان به سرعت غیرقابل جبران خواهد شد.

او در پایان بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری اساسی در صنعت خودرو تأکید کرد و خاطرنشان کرد: تا زمانی که نگرش‌ها نسبت به بازار خودرو تغییر نکند، نه مردم و نه تولیدکنندگان راضی نخواهند بود. ورود تکنولوژی‌های نوین و تغییر در سیاست‌گذاری‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است و زمان برای جبران این عقب‌ماندگی به سرعت در حال از دست رفتن است.

پایان مطلب