آمارها نشان‌دهنده تناقضات / نتایج نگران‌کننده مرکز پژوهش‌های مجلس: اقشار کم‌درآمد اصلی‌ترین متضرران افزایش قیمت انرژی هستند + نمودار
بر اساس نتایج یک پژوهش رسمی، ایران در زمینه دسترسی فیزیکی به انرژی، عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشته و دسترسی به برق، گاز و دیگر منابع انرژی در اکثر نواحی و گروه‌های درآمدی در سطح قابل قبولی قرار دارد. به علاوه، تفاوت دسترسی میان مناطق شهری و روستایی در بسیاری از زمینه‌ها به طور چشمگیری محدود است؛ اما هنوز هم در زمینه دسترسی به گاز طبیعی، اختلافات منطقه‌ای قابل‌توجهی وجود دارد. همچنین در بعد مالی، سهم هزینه‌های انرژی از مجموع هزینه‌های خانوار به طور کلی پایین است؛ اما در گروه‌های کم درآمد و نواحی روستایی، این نسبت بیشتر از دیگر گروه‌ها بوده و بدین ترتیب فشار نسبی هزینه انرژی بر دستان تهیدست بیشتر احساس می‌شود.
مسئولین دولت هر زمان که قصد افزایش قیمت برخی از اقلام کلیدی مانند انرژی یا ارز را دارند، به معضلات ناشی از رانت و ناتوانی اقشار کم درآمد در استفاده از قیمت‌های پایین اشاره می‌کنند. از دیدگاه آنها، در مواقعی که قیمت بنزین افزایش نیافته و به قیمت‌های منطقه‌ای عرضه نمی‌شود، افرادی که به خودرو دسترسی دارند از قیمت پایین بهره‌مند می‌شوند و اقشاری که خودرو ندارند، از این فرصت بی‌بهره می‌مانند.
در عین حال، تثبیت قیمت‌های کلیدی نظیر بنزین یا ارز باعث کنترل تورم و جلوگیری از افزایش مداوم قیمت‌ها می‌شود که به نفع اقشار ضعیف خواهد بود و در واقع، افزایش قیمت‌ها و تورم، یکی از بزرگ‌ترین یارانه‌هایی است که دولت‌ها به نفع ثروتمندان و به ضرر اقشار فرودست پرداخت می‌کنند. در شرایط تورمی، قدرت خرید مزد روز به روز کاهش یافته و صاحبان دارایی‌ها، بدون هیچ‌گونه تلاشی، با افزایش ارزش دارایی‌های خود روبرو می‌شوند. بنابراین، هر اقدامی که منجر به ایجاد تورم شود، در نهایت به نفع ثروتمندان و به ضرر فرودستان همچون کارمندان، کارگران، بازنشستگان و بیکاران خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت فقر انرژی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ پرداخته است. براساس این بررسی‌ها، عامل اصلی پایین ماندن نرخ فقر انرژی در ایران، تثبیت قیمت‌ها بوده و در سال‌هایی که نرخ انرژی، به ویژه انرژی‌های مورد مصرف در خانه‌ها، مانند برق و گاز، بالا رفته، به شدت فقر انرژی افزایش یافته است. افزون بر این، افزایش نرخ انرژی به‌ویژه بر سه دهک فقیر جامعه تاثیر منفی گذاشته و آنان در تأمین انرژی خود به مشکل می‌خورند. به عبارت دیگر، افزایش قیمت انرژی حتی در زمینه برق و گاز خانگی نیز موجب تشدید فقر در قشرهای ضعیف‌تر می‌شود.
تثبیت قیمت فقر انرژی را کاهش داد
اقتصاد معقول قیمت انرژی یکی از ارکان اساسی فقر انرژی به شمار می‌آید که توانایی مصرف‌کنندگان در پرداخت هزینه‌های انرژی خود را می‌سنجد. اگر هزینه‌های انرژی بیش از ۱۰ درصد از در آمد یک خانواده را به خود اختصاص دهد، این هزینه به عنوان «غیر معقول» شناخته می‌شود.
از اینرو در کشورهای با قیمت انرژی پایین‌تر، تعیین آستانه ۱۰ درصد از درآمد خانوار می‌تواند منطقی نباشد. در چنین کشورهایی حتی درصد کمتری از در آمد که به هزینه‌های انرژی تخصیص می‌یابد، می‌تواند نمایانگر چالش‌های اقتصادی برای اقشار کم درآمد باشد. به‌طور کلی، هدف از تعیین این آستانه‌ها این است که خانواده‌های تحت فشار هزینه‌های انرژی شناسایی و حمایت شوند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در سال ۱۳۸۶، ۸ درصد از روستاییان و ۲ درصد از شهرنشینان در فقر انرژی به سر می‌بردند. به این ترتیب، در آن سال درصد روستاییان در فقر انرژی چهار برابر شهرنشینان بود. آمارها نشان می‌دهند که با اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰، درصد خانوارهایی که به فقر انرژی دچار شدند به شدت افزایش یافت. به گونه‌ای که در روستاها ۲۰ درصد و در شهرها ۹ درصد از افراد با مشکل فقر انرژی مواجه شدند.
با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، به دلیل افزایش نرخ تورم و تثبیت قیمت انرژی، در سال‌های ۹۱ و ۹۲، درصد خانوارهای گرفتار در فقر انرژی کاهش یافت. اما از سال ۹۳ تا ۹۶، در پی کاهش نرخ تورم، دوباره بر میزان فقر انرژی افزوده شد. به‌طوری که در شهرها ۳.۵ درصد، در روستاها ۱۳.۵ درصد و در کل کشور ۶.۲۵ درصد افراد دچار فقر انرژی بودند.
پس از سال ۹۷ و با افزایش چشمگیر تورم و ثابت ماندن نرخ برق و گاز (تا سال ۱۴۰۲)، درصد خانوارهای مبتلا به فقر انرژی کاهش معنایی یافت، به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲، در مناطق روستایی و شهری به ترتیب ۰.۸ و ۰.۲ درصد از مصرف‌کنندگان به فقر انرژی دچار بوده و نسبت هزینه‌های انرژی آنها در سبد خانوار بیش از ۱۰ درصد بود.
فقرا قربانی اصلی افزایش قیمت انرژی
در سال ۱۳۹۰، حدود ۱۳.۴۵ درصد و در سال ۱۴۰۲، حدود ۰.۲ درصد خانوارهای کشور در فقر انرژی قرار داشتند و نسبت هزینه انرژی آنها به کل هزینه خانوار بیش از ۱۰ درصد بود. از منظر استانی، استان‌های گلستان، گیلان، آذربایجان غربی و مازندران در هر دو سال در بالاتر از میانگین کشوری قرار داشتند. به بیان دیگر، فقر انرژی در این استان‌ها در سال‌های ۹۰ و ۱۴۰۲ بیش از میانگین کشور بوده است.
در سال ۱۴۰۲، استان‌های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به ترتیب با ۲.۳۴ درصد و ۱.۱۹ درصد بالاترین درصد خانوارهای گرفتار در فقر انرژی را به خود اختصاص دادند. همچنین در همان سال، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، همدان و فارس نیز فقر انرژی بیشتری نسبت به متوسط کشوری داشتند.
بررسی وضعیت دهک‌ها نشان می‌دهد که از سال ۸۶ تا ۱۴۰۲ (به جز سال ۸۹) بالاترین میزان فقر انرژی در دهک اول مشاهده شده است. در این دهک، در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۴ درصد، ۱۲ درصد و ۱۳ درصد از افراد به هزینه انرژی بالای ۱۰ درصد دچار بوده‌اند. با افزایش تورم و تثبیت قیمت برق و گاز در نیمه دوم دهه ۹۰ و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، درصد خانوارهایی که در دهک فقیر فقر انرژی داشته‌اند، کاهش یافته و به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ تنها ۱ درصد از خانواده‌های این دهک با مشکل فقر انرژی مواجه بودند.
۲۲۳۲۲۹
