تحلیل مشکلات حاکمیت در صنعت خودروسازی در هفتمین نمایشگاه خودرو تهران ۱۴۰۵
برگزاری نشست تخصصی در زمینه حکمرانی و صنعت خودرو در شهر آفتاب
هفتمین نمایشگاه خودرو تهران در سال ۱۴۰۵ به عنوان یکی از رویدادهای برجسته و معتبر خودرویی کشور، نه تنها به معرفی محصولات جدید و فناوریهای نوین اختصاص یافته بود، بلکه فرصتی فراهم آورد تا به بررسی و تحلیل عمیق مسائل اساسی و کلان در این صنعت پرداخته شود. یکی از برنامههای مهم جانبی این نمایشگاه، برگزاری نشست تخصصی حکمرانی و صنعت خودرو بود که در ظهر روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب و با حضور کارشناسان، مدیران ارشد و شخصیتهای شناخته شده در این حوزه به وقوع پیوست. هدف اصلی این پنل کارشناسی و مدیریتی، بررسی دقیق، شفاف و بنیادین مهمترین موانع پیشرو برای تولیدکنندگان و قطعهسازان داخلی بود. همچنین، تبادل نظر در مورد چالشهای حکمرانی صنعت خودرو و ارزیابی سیاستهای کلان دولتی نیز از دیگر محورهای کلیدی این نشست تخصصی به شمار میرفت. برگزاری چنین رویدادهای تحلیلی در حاشیه نمایشگاههای بینالمللی نشاندهنده نگرانی عمیق فعالان این صنعت از مسائل روزمره و حرکت به سمت نیاز به اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی و صنعتی است. کارشناسان حاضر به بررسی ریشه ناکارآمدیها پرداختند و نشان دادند که این ناکاملیها باید در مدیریت، قانونگذاری و مدل حکمرانی جستجو گردد نه تنها در کف کارخانهها.
اکوسیستم پیچیده صنعت خودرو و الزامات سیاستگذاری جامع
یکی از مباحث اصلی مورد بحث در این نشست، لزوم تحول در نگرش سنتی و جزیرهای به صنعت خودروسازی بود. به گفته کارشناسان، صنعت خودرو را نمیتوان تنها به کارخانجات خودروسازی و خطوط تولید قطعات محدود کرد؛ بلکه این صنعت بهعنوان محصولی از همکاری هماهنگ و مؤثر یک اکوسیستم وسیع، پیچیده و به هم پیوسته به شمار میآید. این زنجیره ارزش عظیم، از صنایع بنیادی و مادر همچون پتروشیمی آغاز میشود و با نهادهای کلیدی از قبیل دستگاههای قانونگذار، نهادهای اجرایی، شرکتهای بیمهگری، تأمینکنندگان مواد اولیه و در نهایت خودروسازان ارتباط دارد. موفقیت و پویایی این سیستم پیچیده وابسته به کارکرد صحیح تمامی اجزای آن بهصورت همراستا و منسجم است. کارشناسان به این نکته تأکید کردند که در صورتی که در هر یک از این حلقههای متصل، سیاستگذاری نامناسبی انجام پذیرد یا هماهنگی لازم میان ارگانهای مختلف وجود نداشته باشد، زنجیره به چالشهای جدی و خطرناک رو به رو خواهد شد. متأسفانه، ارزیابیهای ارائهشده نشان داد که نهادهای قانونگذار و اجرایی بسیاری از اوقات به این ارتباط حیاتی توجه لازم را نشان نمیدهند و با تصمیمات مقطعی خود، اختلالاتی در روند تولید ایجاد میکنند.
صنعت خودرو در واحدهای تولیدی ما نه تنها محدود به خودروسازان و قطعهسازان است، بلکه ضرورت دارد که عملکرد یک اکوسیستم کارآمد شناخته شود که با صنایع پتروشیمی آغاز و شامل نهادهای قانونگذار، قوه مجریه و تأمینکنندگان است. اگر در هر نقطهای سیاستگذاری مناسبی صورت نگیرد، بهطور حتم با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
در ادامه این بخش از نشست، تحلیلگران اقتصادی و صنعتی تأکید کردند که دشواریهای موجود در این حوزه فقط محدود به مسائل مالی نیست، بلکه در اصول بنیادین و زیرساختهای اولیه صنعت خودرو ریشه دارد. این امر نشان میدهد تا زمانی که رویکرد حکمرانی نسبت به کل اکوسیستم همراستا نشود، هیچ مداخله دولتی نمیتواند بهعنوان یک راهکارکارآمد عمل کند.
تشبیه ساختار صنعت خودرو به ساختمانی بدون نقشه و فونداسیون
برای روشنتر کردن عمق چالشهای ساختاری در صنعت خودروسازی ایران، کارشناسان از مثالی کاربردی و قابل توجه بهرهبرداری کردند. آنها فعالیت کنونی صنعت خودروسازی را به فرآیند ساخت یک ساختمان تشبیه کردند. در علم مهندسی، برای ساخت یک بناي استاندارد، قبل از هر اقدام اجرایی، نیاز به تهیه نقشههای معماری دقیق، تعیین کاربری مشخص (مانند یک واحد ویلایی یا یک مجتمع آپارتمانی) و همچنین پی ریزی یک فونداسیون قوی و اصولی وجود دارد. همچنین، استفاده از مهندسان ناظر بهطور پیوسته برای پیشبرد بدون نقص پروژه نیز ضروری است. هیچ پروژه عمرانی استانداردی در میانههای راه با تغییرات ناگهانی در قوانین بنیادین مواجه نمیشود زیرا چنین شرایطی به سازندگان، نهادهای دولتی و در نهایت مصرفکنندگان آسیب میزند. با این حال، شواهد نشان میدهد که این اصول ابتدایی در صنعت خودروی کشور به هیچ عنوان رعایت نمیشود و این صنعت اساساً فاقد یک برنامهریزی استراتژیک بلندمدت است. با نبود برنامهریزی پایدار برای مهمترین مسائل که به عنوان پایههای اساسی این صنعت تلقی میشوند، روند توسعه مداوم با موانع جدی و غیرقابل پیشبینی مواجه شده است.
تداخل وظایف نهادی و بحران در سیاستگذاری تجاری و تأمین مواد
بخش دیگری از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست تخصصی به مسائل جبرانناپذیر ناشی از دخالت نهادهای متعدد در امور تجاری اختصاص یافت. بررسیهای دقیق نشان داد که تعدد دستگاههای تصمیمگیر در یک حوزه تخصصی به طور قطع میتواند روند تصمیمگیری را از اصول و معیارهای کارشناسی منحرف سازد. زمانی که ارگانهای مختلف، با اولویتهای متفاوت، در زمینهای مشترک مداخله میکنند، نتیجهای جز هرج و مرج سازمانی و ایجاد بنبست نخواهند داشت. این مسأله به ویژه در حوزه تأمین قطعات و بازرگانی خارجی، که عصب حیاتی صنعت خودرو محسوب میشود، خسارات عملیاتی بسیاری به بار آورده است.
تقابل ناپیدا بین اهداف توسعه تجارت و سیاستهای انقباضی بانک مرکزی
در ساختار قانونی کشور، سازمان توسعه تجارت بهعنوان مرجع اصلی و متولی رسمی در زمینه تجارت، صادرات و واردات شناخته میشود. این نهاد مسئول است که مسیر تجارت را برای تولیدکنندگان هموار کند. اما در عمل، بانک مرکزی با سیاستهای ارزی خود سایه سنگینی بر همه ابعاد تجارت افکنده است.
سازمان توسعه تجارت در تجارت نقش دارد، اما بانک مرکزی سیاستهایش سایهای عمیق به این حوزه افکنده است.
این تداخل ساختاری و مداخله ارزی سبب شده تا سیاستهای سازمان توسعه تجارت عملاً کارآیی خود را از دست داده و در حاشیه قرار گیرد. در حقیقت، تصمیمات و بخشنامههای بانک مرکزی به گونهای این مسیر پیچیده را برای تولیدکنندگان تعیین میکند. نتیجه این تقابل، سردرگمی روزمره واردکنندگان، تأخیر در ترخیص مواد اولیه و در نهایت بههمریختن کامل زمانبندی خطوط تولید خودروسازان داخلی بوده است.
بحران بازگشت ارز و عواقب مخرب آن بر زنجیره تأمین تولید
یکی دیگر از مسائل چالشبرانگیز که در حاشیه نمایشگاه خودرو تهران به بحث گذاشته شد، بخشنامههای مرتبط با الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأثیرات آن بر چرخه تولید بود. فرآیندهای موجود برای بازگرداندن ارز به سیستم رسمی کشور، به شکلی بسیار زمانبر و خستهکننده است. این طولانی بودن روندها موجب میشود که واردکنندگانی که به شدت به مواد اولیه احتیاج دارند، برای دریافت تأییدیه و تخصیص ارز در صفهای طولانی و بیپایان بمانند. در صنعتی نظیر خودروسازی که سرعت تأمین مواد بسیار حیاتی است، این تأخیرها عملاً به توقف کامل تأمین و فعالیت دستگاهها منجر خواهد شد.
صفهای طولانی تخصیص ارز و تشدید تورم در بازار خودرو
مقیم بودن پایدار واردکنندگان در صفهای تخصیص ارز به طور مستقیم موجب کاهش سرعت روند تجارت کشور گردیده و ضربه سنگینی به تولید وارد میآورد. از دیدگاه اقتصاد کلان، این سیاستهای محدودکننده سبب کاهش محسوس عرضه ارز در بازار شده و در عین حال تقاضا برای ارز را به طرز قابل توجهی بالا میبرد. نتیجه آشکار این وضعیت، شکلگیری یک موج تورمی در جامعه است که آثار مستقیم آن به سرعت در افزایش قیمت تمام شده قطعات، لوازم یدکی و در نهایت خودروهای تولیدی نمایان میشود. در حالی که سیاستگذار بههدف مدیریت منابع ارزی وارد عمل شده، اما نتیجه آن افزایش تورم و فشار بر مصرفکننده نهایی خواهد بود.
مشکلات عملیاتی صادرکنندگان و پرهیز از عرضه در مرکز مبادله
تحقیق دقیق در مورد وضعیت صادرکنندگان، خواه واحدهای تولیدی و خواه شرکتهای بازرگانی، نشان میدهد که آنها برای ادامه فعالیت خود به شدت تحت فشار هزینههای ثابت قرار دارند. هر صادرکننده، بهطور روزمره با تعهداتی همچون پرداخت حقوق کارمندان، خرید مداوم مواد اولیه و تأمین هزینههای جاری مواجه است. وجود این هزینهها، صادرکننده را در وضعیت دشواری قرار میدهد و او ملزم میسازد درآمدهای ارزی خود را برای بقا و ادامه فعالیت به داخل کشور منتقل کند. بنابراین، ادعای عدم تمایل صادرکنندگان به بازگرداندن سرمایه به کشور، اصولاً با منطق اقتصادی بنگاهداری تناقض دارد.
اگر من صادرکننده باشم، حس نمیکنم که ممکن است ارز را به کشور برنگردانم، زیرا من یا تولیدکننده هستم یا بازرگان. اگر تولیدکننده باشم، باید حقوق کارمندان، هزینههای ثابت عملیاتی و هزینههای مصالح و مواد اولیه را پرداخت کنم. بنابراین، به ناچار باید درآمدهای خارجیام را که از طریق صادرات بدست آمده به داخلی برگردانم.
با وجود این الزامات و واقعیات میدانی، اعداد و آمار عجیبی مبنی بر عدم بازگشت ۷۰ تا ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور دائم در رسانهها و محافل مختلف مطرح میشود. کارشناسان و اقتصاددانان حاضر در این نشست تخصصی، به شدت این ادعاها را رد کرده و آنها را عاری از دقت کارشناسی دانستند. واقعیت این است که صادرکنندگان ارز خود را به منظور فعالیت تولیدی به داخل کشور بازمیگردانند، اما به دلیل سیاستهای سختگیرانه و غیرواقعنگر نهادهای پولی، تمایلی ندارد داراییهای خود را در مرکز مبادله رسمی ارز عرضه کنند. این وضعیت به وضوح نشاندهنده ناکامی سیاستگذاریهایی است که بر مبنای اجبار پیش میروند و فعالان اقتصادی را از مسیرهای روشن و شفاف دور کرده و توسعه پایدار صنعت خودرو را در پیچیدگیهایی مبهم قرار داده است.
