بنزین قیمت آزاد با نوار «سهمیه»؛ نقش حمایت از رانندگان اسنپ و تپسی چه می‌شود؟

خبر اختصاص ۳۰۰ لیتر بنزین به رانندگان تاکسی‌های آنلاین در ابتدا ممکن است خوش‌بینانه به نظر برسد، خصوصاً برای آن دسته از رانندگانی که افزایش قیمت سوخت، به‌طور مستقیم بر درآمد روزانه‌شان تأثیر گذاشته است. اما نکته‌ای که در پشت این عدد برجسته «۳۰۰ لیتر» نهفته است، باید به‌طور واضح و روشن مطرح گردد: رانندگان ملزم به خرید همین سهمیه با قیمت آزاد، یعنی هر لیتر ۱۰ هزار تومان، خواهند بود.

به نقل از رسانه اخبار فناوری تکنا، این میزان بنزین سهمیه‌ای مازاد با نرخ‌های ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان نمی‌باشد. بنابراین، سؤال اصلی این است: وقتی راننده برای تأمین سهمیه جدید همان قیمت آزاد را پرداخت می‌کند، این تصمیم به چه شکل می‌تواند فشار ناشی از افزایش قیمت بنزین را از دوش او بردارد؟

طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی خبرگزاری‌ها، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از تخصیص سهمیه مازاد تا سقف ۳۰۰ لیتر بر مبنای پیمایش و با نرخ آزاد خبر داده است. زمان شروع شارژ سهمیه نیز به مهرماه نسبت داده شده است. در نتیجه، صحبت از امکان خرید سوخت مازاد با نرخ آزاد در میان است؛ نه تخصیص بنزین ارزان‌تر برای فعالیت شغلی رانندگان.

واژه «سهمیه» در چنین خبری می‌تواند معانی فراتر از مفهوم اداری خود را القا کند. ممکن است مخاطب گمان کند که برای رانندگانی که خودرو وسیله‌ای برای تأمین معیشت آنها محسوب می‌شود، یک امتیاز قیمتی جدید در نظر گرفته شده است. اما اگر هزینه خرید این سهمیه همان نرخ آزاد باشد، افزایش مقدار قابل خرید به‌تنهایی تخفیفی در هزینه سوخت ایجاد نخواهد کرد.

به همین دلیل، عبارت «اختصاص ۳۰۰ لیتر سهمیه به رانندگان» به‌تنهایی تصویر روشنی از این تصمیم را ترسیم نمی‌کند. واقعیتی که باید به وضوح بیان شود، این است: «رانندگان تاکسی‌های اینترنتی قادرند با توجه به پیمایش خود، تا سقف ۳۰۰ لیتر بنزین مازاد را با قیمت آزاد تهیه کنند.» تفاوت این دو بیان برای کسی که هزینه بنزین را از درآمد روزانه‌اش پرداخت می‌کند، بسیار حیاتی است.

در اخبار منتشرشده در وبلاگ اسنپ و انتشار دوباره آن، به تصمیم دولت و استقبال مدیران اسنپ و تپسی پرداخته شده است. همچنین، به افزایش نرخ آزاد به ۱۰ هزار تومان اشاره شده، اما قیمت خود سهمیه ۳۰۰ لیتری در این متون صراحتاً ذکر نشده است. تأکید مدیرعامل اسنپ بر تأمین و دسترسی به سوخت بوده و مدیرعامل تپسی نیز درباره هزینه‌های فعالیت رانندگان و پایداری سفرها صحبت کرده است.

دسترسی به سوخت برای انجام کار ضروری است. با این حال، وقتی موضوع مورد بحث افزایش هزینه‌هاست، اطلاع‌رسانی درباره تأمین سوخت باید همراه با توضیحاتی درباره تأثیر اقتصادی آن باشد. راننده حق دارد بداند آیا این تصمیم فقط امکان خرید بنزین را میسر می‌کند یا بخشی از هزینه‌های او نیز جبران خواهد شد؟

البته برخی از رسانه‌ها نرخ آزاد را به‌روشنی ذکر کرده‌اند؛ بنابراین، انتقاد به‌طور کلی ادعای پنهان‌کاری همه رسانه‌ها نیست. موضوع، برجسته‌شدن عدد سهمیه و فضای گنگ و نامشخصی است که نشان می‌دهد رانندگان همچنان مجبور به خرید بنزین با قیمت آزاد خواهند بود. خبری که در عناوین رسانه‌ها جذاب به نظر می‌رسد، باید در متن خودش توضیح دهد که این امید چگونه می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی تبدیل شود.

علاوه بر این، باید بین سهمیه عادی خودرو و سهمیه مازاد شغلی تمیز قائل شد. براساس اطلاعات منتشرشده، خودروهای شخصی فعال در این سیستم‌ها از سهمیه عادی با نرخ‌های پایین‌تر بهره‌مند می‌شوند. انتقاد به این موضوع معطوف است که سهمیه ۳۰۰ لیتری با نرخ‌های کمتر در اختیار رانندگان قرار نخواهد گرفت. وجود سهمیه عادی خودرو، به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز سوخت خودرویی نیست که ساعت‌ها در تلاش برای کسب درآمد در خیابان‌ها فعالیت می‌کند.

ثبت سهمیه مازاد بر روی کارت شخصی ممکن است از نظر دسترسی مزیتی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که وابستگی به کارت جایگاه یا مشکلات سوخت‌گیری را کاهش دهد. اما این مزیت باید در جای خود توضیح داده شود. آسان‌ترشدن خرید بنزین به معنای ارزان‌تر شدن آن نیست. راننده‌ای که با مشکل تأمین هزینه سوخت مواجه است، با افزایش تنها امکان خرید، نخواهد توانست از فشار قیمت‌ها رهایی یابد.

اثر این سیاست باید در درآمد خالص راننده مورد ارزیابی قرار بگیرد. مبلغی که پس از پایان سفر بر روی صفحه برنامه ثبت می‌شود، تمام درآمد قابل مصرف او نیست. هزینه‌های سوخت، کمیسیون، تعمیرات و استهلاک از این مبلغ کاسته می‌شود. حتی رسیدن به مقصد مسافر یا برگشت بدون مسافر نیز ممکن است هزینه‌هایی ایجاد کند، بدون اینکه درآمد مستقلی برای راننده به همراه داشته باشد. در چنین وضعیت، هر افزایش هزینه‌ای که جبران نشود، کاهش سهم باقی‌مانده برای زندگی راننده را به وجود می‌آورد.

نارضایتی ناشی از این فشار نیز در گزارش‌های خبری منعکس شده است. برخی رسانه‌ها از اعتصاب محدود گروهی از رانندگان در ۱۷ شهریور در اعتراض به هزینه‌ها و تغییرات سوخت گزارش داده‌اند. این گزارش‌ها نمی‌توانند سطح نارضایتی در کل ناوگان را مشخص کنند، اما نشان‌دهنده نگرانی واقعی رانندگان در خصوص تناسب هزینه و درآمد در این مباحث است.

پاسخ به این دغدغه نمی‌تواند تنها تکرار عدد ۳۰۰ لیتر باشد. دولت و پلتفرم‌ها باید توضیح دهند که چه بخشی از افزایش هزینه‌ها جبران خواهد شد، این جبران از چه تاریخی عملی خواهد شد و راننده چگونه می‌تواند اثر آن را در حساب درآمد خود مشاهده کند.

اگر هزینه سوخت افزایش یابد و درآمد به تناسب آن تغییر نکند، فشار بر راننده کماکان باقی خواهد ماند. در صورتی که افزایش هزینه‌ها به کرایه منتقل شود، مسافر باید سهم بیشتری را بپردازد. سیاست‌های حمایتی باید توضیح دهند که چگونه این فشار بین راننده و مسافر کاهش خواهد یافت؛ به‌صرف تغییر نام خرید به «سهمیه» این مشکل حل نخواهد شد.

معیار واقعی حمایت، تأثیری است که بر زندگی و درآمد راننده می‌گذارد. وقتی رانندگان اسنپ و تپسی ناچارند همین ۳۰۰ لیتر را به قیمت آزاد بخرند، اعلام سهمیه به‌تنهایی دلیلی برای جبران گرانی بنزین نیست. سؤالی که باید در کانون این خبر قرار گیرد، این است: این تصمیم به چه شکل هزینه کار راننده را کاهش می‌دهد؟