چرا بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط بانکی در شرایط جنگی اجرا نمیشود؟
در شرایطی که جنگ و نااطمینانی اقتصادی، توان بازپرداخت اقساط را برای بخشی از خانوارها، کسبه و فعالان خرد کاهش داده، انتظار عمومی از شبکه بانکی چیزی جز همراهی حداقلی نبود؛ دستکم در قالب اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط. اما گزارشهای میدانی و روایت وامگیرندگان نشان میدهد میان تصمیمات حمایتی اعلامشده و عملکرد برخی بانکها فاصلهای معنادار وجود دارد؛ فاصلهای که فشار مالی مردم را افزایش داده و اعتماد عمومی به کارآمدی سیاستهای حمایتی را تضعیف کرده است.
به گزارش رسانه اخبار فناوری تکنا، عصر ایران در گزارشی اعلام کرده بود با وجود تأکید دولت و بانک مرکزی بر همراهی شبکه بانکی در دوره جنگ، بسیاری از مشتریان همچنان با مطالبه جرایم تأخیر از سوی بانکها روبهرو هستند.
اصل موضوع به مصوبهای بازمیگردد که بر اساس آن، تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال، معادل ۷۰۰ میلیون تومان، در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ میتوانند مشمول بخشودگی «وجه التزام تأخیر تأدیه دین» شوند؛ مفهومی که در عمل همان جریمه دیرکرد اقساط است. با این حال، متن و روایتهای منتشرشده از بخشنامه نشان میدهد بخشودگی شامل اصل و سود تسهیلات نیست و صرفاً ناظر بر مازاد جریمه دیرکرد است. همچنین قید «با تشخیص هیئتمدیره مؤسسه اعتباری» در این مصوبه، اجرای آن را از یک تکلیف قطعی به تصمیمی وابسته به اراده بانکها تبدیل کرده است؛ نکتهای که بخش مهمی از ابهام فعلی را توضیح میدهد.
مسئله اصلی اما فقط ابهام حقوقی نیست؛ مسئله این است که در افکار عمومی، این تصمیم بهعنوان یک حمایت مشخص و قابل اتکا معرفی شد، اما در سطح شعب، بسیاری از وامگیرندگان همچنان با پیامکهای اخطار، تماسهای پیگیری و محاسبه جریمه دیرکرد مواجهاند. این شکاف میان وعده و اجرا، در شرایط عادی نیز آسیبزاست، چه برسد به دورهای که کاهش درآمد، رکود کسبوکارها و هزینههای اضطراری، نظم مالی خانوارها را بههم زده است. خبر فوری نیز در گزارشی مشابه نوشت که بسیاری از بانکها همچنان به محاسبه جریمه دیرکرد ادامه میدهند و همین موضوع نارضایتی و گلایه وامگیرندگان را افزایش داده است.
از منظر اجتماعی، دریافت جریمه دیرکرد در چنین شرایطی فقط یک اختلاف بانکی نیست؛ تبدیلشدن بحران اقتصادی مردم به بدهی انباشته است. وامگیرندهای که بهدلیل شرایط جنگی یا رکود ناشی از آن، چند قسط را با تأخیر پرداخت میکند، نهتنها اصل بدهی و سود را همچنان بر دوش دارد، بلکه با جریمهای مواجه میشود که قدرت بازگشت او به وضعیت عادی را کمتر میکند. به بیان دیگر، جریمه دیرکرد در دوره بحران، بهجای آنکه نقش بازدارنده داشته باشد، میتواند به ابزار تعمیق ناتوانی مالی تبدیل شود.
بانکها البته استدلال خود را دارند. برخی کارشناسان بانکی میگویند منابع بانکها عمدتاً متعلق به سپردهگذاران است و تعویق گسترده اقساط یا چشمپوشی از درآمدها، بدون پشتوانه جبرانی، میتواند نقدینگی شبکه بانکی را تحت فشار قرار دهد. احمد حاتمییزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات، در گفتوگویی که خبر فوری بازتاب داده، تأکید کرده بانکها بهتنهایی توان حل این مسئله را ندارند و راهکار پایدار باید در سطح سیاستگذاری کلان، با ورود دولت و طراحی سازوکارهای جبرانی شکل بگیرد.
این استدلال از نظر فنی قابل اعتناست، اما رافع مسئولیت نظام تصمیمگیری نیست. اگر بانک مرکزی و دولت قصد حمایت واقعی از مردم را داشتهاند، باید تکلیف اجرا، منبع جبران و ضمانت نظارت را همزمان روشن میکردند. صدور بخشنامهای که در سطح رسانهها رنگ الزام دارد اما در متن اجرایی به تشخیص بانکها وابسته است، نتیجهای جز سردرگمی ندارد: مردم آن را حق خود میدانند، بانکها آن را اختیار خود تلقی میکنند و نهاد ناظر میان این دو برداشت، دیر و کماثر وارد میدان میشود.
نکته مهم دیگر آن است که حتی برخی تصمیمات مکمل، مانند حذف اثر منفی بدهی غیرجاری تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در مدل اعتبارسنجی، جای خالی توقف عملی جریمه دیرکرد را پر نمیکند. طبق گزارشها، بدهی غیرجاری این گروه از تسهیلات در دوره اضطرار از مدل امتیازدهی اعتباری کنار گذاشته شده، اما این اقدام بیشتر ناظر بر آینده اعتباری وامگیرنده است؛ نه فشار نقدی امروز او.
در چنین وضعیتی، راهحل نه انکار مشکل بانکهاست و نه رها کردن مردم در برابر شعب. بانک مرکزی باید با صراحت اعلام کند که بخشودگی جریمه دیرکرد برای چه گروههایی، در چه بازهای، با چه سازوکار اجرایی و با چه ضمانت نظارتی اعمال میشود. اگر این بخشودگی الزامآور است، بانک متخلف باید معرفی و ملزم به اصلاح محاسبات شود؛ و اگر اختیاری است، نباید در افکار عمومی بهعنوان یک حق قطعی و عمومی معرفی شود.
همچنین لازم است بانکها موظف شوند صورتحساب شفاف از اصل بدهی، سود، وجه التزام و مبالغ بخشودهشده به مشتری ارائه کنند. بسیاری از اختلافها دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود؛ مشتری نمیداند چه مبلغی بابت اصل قسط است و چه مبلغی بهعنوان جریمه محاسبه شده. شفافیت صورتحساب، هم امکان مطالبهگری مردم را افزایش میدهد و هم مانع تفسیرهای سلیقهای در شعب میشود.
در نهایت، بخشودگی جریمه دیرکرد در شرایط جنگی نباید به یک شعار حمایتی فروکاسته شود. اگر سیاستگذار میخواهد از خانوارها و کسبوکارهای خرد حمایت کند، باید هزینه این حمایت را شفاف بپذیرد و سازوکار جبران آن برای شبکه بانکی را طراحی کند. و اگر بانکها به نام محدودیت منابع از اجرای این سیاست شانه خالی میکنند، نهاد ناظر باید مرز میان ناتوانی واقعی و بیاعتنایی اجرایی را مشخص کند.
بحرانها فقط توان اقتصادی مردم را نمیسنجند؛ کیفیت حکمرانی اقتصادی را هم آشکار میکنند. در ماجرای جریمه دیرکرد اقساط، آنچه بیش از همه به چشم میآید، نه فقط فشار بانکها بر وامگیرندگان، بلکه ضعف پیوند میان تصمیم، اجرا و نظارت است. تا زمانی که این زنجیره اصلاح نشود، هر بخشنامه حمایتی میتواند پیش از رسیدن به مردم، پشت باجههای بانکی متوقف بماند.
