تغییر بازار سرمایه به مرحله نوینی در ارزیابی ریسک قیمت‌ها

در شرایطی که بازار سرمایه با افت تعداد معاملات و کاهش اشتیاق سرمایه‌گذاران روبه‌روست، ریسک‌های سیستماتیک و عدم اطمینان‌های کلان به عوامل اصلی تعیین‌کننده قیمت‌گذاری سهام تبدیل شده‌اند. محمد حامدی، کارشناس بازار سرمایه، به نکته‌ای اشاره کرده است که فشارهای اخیر بر بورس بیشتر از آنکه نتیجه ضعف در عملکرد شرکت‌ها باشد، به عوامل خارجی و فضای اقتصادی و سیاسی نامشخص مربوط می‌شود.

محمد حامدی کارشناس بازار سرمایه، در مصاحبه‌ای با بورس نیوز در خصوص وضعیت کنونی بورس بیان کرد: بازار سرمایه هم‌اکنون به دوره‌ای جدید از قیمت‌گذاری وارد شده که ریسک سیستماتیک در مرکز آن قرار دارد و افت‌های اخیر بیشتر از آنکه ناشی از ضعف در سودآوری شرکت‌ها باشد، به افزایش عدم اطمینان‌های کلان مرتبط است.

وی افزود: وضعیت حال حاضر بازار ارتباط مستقیمی با عملکرد عملیاتی شرکت‌ها ندارد و تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل بیرونی قرار گرفته که به طور همزمان بر ارزش سهام فشار وارد می‌کنند.

سیاست‌های ارزی و عدم اطمینان در سودآوری شرکت‌ها

این کارشناس بازار سرمایه به عنوان نخستین عامل فشار بر بازار، سیاست‌های ارزی دولت را مهم‌ترین متغیر مؤثر دانست و گفت: در حال حاضر فاصله بین نرخ نیما و نرخ تعادلی بازار به حدود ۲۰ درصد رسیده است و هیچ تحلیلی نمی‌تواند با قطعیت پیش‌بینی کند که این اختلاف در شش ماه آینده به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد یا حتی تا ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

حامدی ادامه داد: این سطح از عدم اطمینان، برآورد سود شرکت‌ها را با دقت کمتری انجام می‌دهد و پیش‌بینی‌های مالی از اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به برآوردهای سودآوری شک کرده و تصمیم‌گیری خود را با احتیاط بیشتری انجام می‌دهند.

ریسک ژئوپلیتیک و تأثیرات جنگ بر صنایع بورسی

وی همچنین، ریسک‌های ژئوپلیتیک و تحولات منطقه‌ای را به عنوان دومین عامل فشار بر بازار معرفی کرد و افزود: موضوع جنگ و تنش‌های سیاسی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای از جمله کاهش تولید، محدودیت‌های صادراتی، افزایش هزینه‌های انرژی، رشد هزینه‌های لجستیکی و حتی ایجاد اختلال در زیرساخت‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.

به گفته حامدی، حتی اگر بخش زیادی از این پیامدها اتفاق نیفتند، صرف احتمال وقوع آنها موجب افزایش ریسک سهام می‌شود و سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار به دنبال بازدهی بالاتری خواهند بود.

وی تأکید کرد: همین افزایش در درک ریسک، باعث می‌شود تا ارزش‌گذاری شرکت‌ها با احتیاط بیشتری صورت گیرد و قیمت سهام تحت فشار قرار گیرد.

نرخ بهره بالا و کاهش جذابیت نسبت‌های ارزی

این کارشناس بازار سرمایه، نرخ بهره را به عنوان سومین عامل تأثیرگذار بر وضعیت کنونی بازار معرفی کرد و اظهار داشت: در حال حاضر نرخ بدون ریسک به سطوح بالای ۴۰ درصد رسیده و این امر منجر به افزایش نرخ تنزیل در مدل‌های ارزش‌گذاری شده است.

حامدی افزود: در چنین شرایطی، حتی نسبت قیمت به درآمد چهار واحدی نیز دیگر برای سرمایه‌گذاران جذاب محسوب نمی‌شود و بازار به دنبال نسبت‌های P/E پایین‌تر است. در این شرایط سرمایه، تمایل بیشتری به ورود به سهامی دارد که از لحاظ ارزشی حاشیه ایمنی بیشتری ارائه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: البته ارزش شرکت‌ها به قضاوت ریسک آنها بستگی دارد، اما این موضوع تنها زمانی صادق است که ریسک قابلیت اندازه‌گیری داشته باشد. در شرایطی که عدم اطمینان‌های شدید و غیرقابل اندازه‌گیری وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار تنها با افزایش نرخ تنزیل به تعدیل ارزش نمی‌پردازد، بلکه ترجیح می‌دهد به‌طور کامل از بازار دوری کند و دارایی خود را به‌صورت نقد نگه دارد.

کمبود نقدینگی و تردید سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار

حامدی به پیامدهای عدم اطمینان موجود اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل عمده کمبود نقدینگی در بازار سرمایه، همین فضای نامشخص و غیرقابل پیش‌بینی است. تا زمانی که شاهد کاهش معنادار در یکی از این متغیرهای کلان نباشیم، ورود گسترده پول به بازار بسیار بعید خواهد بود. سرمایه‌گذاران در حال حاضر ترجیح می‌دهند تا در انتظار شفاف‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی باشند و سپس تصمیم‌گیری کنند. به همین دلیل، حجم معاملات در سطح پایینی قرار دارد و فعالیت قابل‌توجهی در بازار مشاهده نمی‌شود.

اثر احتمالی توافق بر صنایع بانکی و خودرویی

این کارشناس بازار سرمایه به نقش احتمالی توافقات سیاسی اشاره کرد و تصریح کرد: اگر توافقی شکل بگیرد، حتی اگر محدود باشد یا فراتر از انتظارات بازار باشد، می‌توان انتظار داشت که صنایع بانکی و خودرویی از نخستین بخش‌هایی باشند که از این تحولات منتفع خواهند شد.

حامدی افزود: صنعت خودروسازی با افزایش همکاری‌های خارجی، کاهش هزینه‌های واردات قطعات و بهبود فرآیند تولید، می‌تواند به یکی از محرکان اساسی موج صعودی بازار تبدیل شود و نقشی پیشرو در روند رشد بورس ایفا کند.

وی تأکید کرد: در صورت بهبود شرایط بین‌المللی، این صنعت ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه و افزایش سودآوری خواهد داشت.

چشم‌انداز صنایع فولادی و پتروشیمی در صورت کاهش تحریم‌ها

حامدی در مورد وضعیت صنایع صادرات‌محور گفت: در حال حاضر شرکت‌های فولادی و پتروشیمی با تولید پایین‌تر از ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند که یکی از دلایل عمده آن، محدودیت‌های مربوط به تأمین برق و گاز است.

وی افزوده است: اگر یک توافق بزرگ محقق شود و تحریم‌ها کاهش یابد، سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند به رشد تولید در صنایع مرتبط منجر گردد.

به گفته وی، بااین‌حال مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در کوتاه‌مدت بر این صنایع، کاهش هزینه جابه‌جایی ارز و افزایش نرخ فروش محصولات آنهاست که توان سودآوری شرکت‌ها را بهبود می‌بخشد.

رکود صنایع ریالی و وابستگی به کاهش نرخ بهره

این کارشناس بازار سرمایه در پایان به وضعیت صنایع ریالی اشاره کرده و گفت: صنایعی مانند سیمان و ساخت‌وساز همچنان با رکود شدیدی در بخش ساخت‌وساز مواجه هستند و در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار بهبودی جدی از این رکود را داشت.

حامدی افزود: بااین‌حال، کاهش نرخ بهره که می‌تواند ناشی از بهبود شرایط تحریم‌ها و ثبات سیاسی باشد، می‌تواند به عنوان یک محرک کلیدی برای این صنایع عمل کند و زمینه‌ساز رونق تدریجی آنها شود.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع، آینده بازار سرمایه در شرایط فعلی بیش از هر چیز به تحولات کلان اقتصادی و سیاسی وابسته است و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران مستلزم کاهش سطح عدم اطمینان در این حوزه‌هاست.

پایان مطلب