دلایل افزایش ناگهانی قیمت دلار چیست؟

طبق گزارشهای منتشر شده از خبرآنلاین، کارشناسان اقتصادی دلایل متعدد و متنوعی را برای نوسانات بازار ارز در چهار دهه اخیر مطرح کردهاند. این نوسانات از سال ۱۳۹۷ و افزایش تحریمها به شکل قابلتوجهی شدت بیشتری به خود گرفته است.
ایسنا در خبری گزارشی داد که در هفتههای اخیر، دلار به مرز ۱۴۵ هزار تومان رسید که این امر موجب بروز اعتراضات مردمی در تهران و برخی دیگر از شهرستانها گردید. اما پس از دو روز، نرخ دلار به ۱۳۷ هزار تومان و در حال حاضر به ۱۳۵ هزار تومان کاهش یافته است. این تغییرات پس از انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و جایگزینی او بهجای محمدرضا فرزین روی داد.
اما پرسش اصلی این است که عامل اصلی افزایش قیمت ارز در سالهای اخیر چه بوده است؟ اولین عامل، کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی کشور است؛ درآمد نفتی که سال گذشته به طور میانگین ۷۲ دلار به فروش میرسید، اکنون با کسورات به ۵۱ دلار کاهش یافته که در واقع چیزی حدود ۳۰ درصد افت درآمد ارزی را نشان میدهد و تأثیر مستقیمی بر بازار دارد. عامل دومی که اشاره میشود، تثبیت نرخ دلار نیما در سطح ۷۰ هزار تومان در یک سال گذشته است. کارشناسان بر این باورند که این تصمیم، بهنحوی برخلاف اصول اقتصادی و تجارب جهانی بوده و منجر به افزایش فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد شده است که کاهش انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز و بروز تقاضاهای غیرواقعی از سوی واردکنندگان را به دنبال داشته و سبب ایجاد رانت شده است.
محمد صادقالحسینی، یک اقتصاددان، برچسب اهمیت تعیین قیمت واقعی دلار را بهوضوح بیان میکند و میگوید: «براساس اختلاف نرخ تورم میان ایران و آمریکا، قیمت واقعی دلار باید در حدود ۱۳۰ هزار تومان باشد.» او همچنین توضیح میدهد که تحلیل نمودارهایی که تا به حال ارائه شده، نشان میدهد که نرخ ارز در بازه بین ۹۷ تا ۱۳۰ هزار تومان نوسان دارد و هر قیمتی در این محدوده میتواند متغیر باشد. سقف این کانال در ماههای آذر و دی بین ۱۳۳ تا ۱۳۴ هزار تومان پیشبینی میشود، هرچند که امکان افزایش موقتی بالاتر نیز وجود دارد اما بعد از آن دوباره به این کانال بازخواهد گشت. او همچنین بیان میکند که نرخ میتواند تا ۱۰۵ هزار تومان نیز کاهش یابد، اما در حال حاضر دو عامل اصلی موجب شدهاند که دلار در سقف کانال واقعی باقی بماند.
صادقالحسینی به این نکته اشاره میکند که تثبیت نرخ نیما باعث بروز اختلال در روند تولید و صادرات کشور شده و یکی از دلایل استیضاح برخی از مدیران بانکی نیز همین موضوع بوده است. او همچنین اظهار میدارد: «زمانی که قیمت دلار نیما افزایش یابد، فاصله آن با بازار آزاد کاهش پیدا کرده و انگیزههای غیرواقعی صادرکنندگان و واردکنندگان از بین خواهد رفت، اما این تثبیت نرخ، رانتهای قابلتوجهی به وجود آورد و فشار زیادی بر تولید اضافه کرد.» همچنین، تقاضای فصلی در انتهای سال میلادی و همچنین سال نو چینی نیز بر نوسانات افزایشی قیمت ارز تأثیرگذار بود. بنابراین ادعای برخی که میگویند سهنرخی بودن قیمت بنزین باعث رشد دلار شده، فاقد اعتبار است و واقعیتهای اقتصادی و سیاستهای نادرست داخلی علت اصلی نوسانات ارزی را تشکیل میدهند.
۲ عامل تحریم و نقدینگی
کاهش عرضه ارز در شرایط تحریم بهعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ دلار و بالا رفتن تورم در ایران تلقی میشود. حسین امیری، یک کارشناس اقتصادی دیگر، معتقد است که نوسانات ارزی نتیجهای از ترکیب مسائل سیاسی، کاهش ارز حاصل از صادرات و سهنرخی شدن قیمت بنزین است و نمیتوان تأثیر تحریمها بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت، چرا که این محدودیتها بسیاری از صنایع را با چالشهای اساسی مواجه کرده است.
بهعلاوه، محمدرضا نجفیمنش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر اهمیت نقدینگی تأکید کرده و به ایسنا میگوید: «تا زمانی که حجم نقدینگی بهطور غیرمتناسبی افزایش یابد، افزایش قیمتها در تمامی بازارها اجتنابناپذیر خواهد بود.» او همچنین بیان کرد: «این تأثیر نقدینگی شامل همه بخشها از جمله مسکن، ارز، مواد غذایی مانند برنج و نان و حتی کالاهای مصرفی روزمره میشود که تقریباً به همان نسبت دچار نوسان شدهاند.»
دولت در سالهای گذشته تلاش کرده است که برخی از قیمتها را بهصورت مصنوعی پایین نگه دارد، اما اکنون دیگر این سیاست امکانپذیر نیست. در نتیجه، کاهش عرضه ارز، تحریمها و رشد بیضابطه نقدینگی، ترکیبی نامناسب ایجاد کرده که موجب تشدید تورم و نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران شده و فشار زیادی بر صنایع و خانوارها وارد کرده است.
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی، نیز افزایش اخیر نرخ ارز را نتیجهای از تحولات داخلی و بینالمللی میداند و بر این عقیده است که «قیمت ارز در ایران بیش از هر مورد دیگری تحت تأثیر سیاستهای خارجی و شرایط منطقهای قرار دارد؛ عواملی از جمله تحریمها، تنشها، جنگ و درگیریها بر ارزش پول ملی تأثیرگذار هستند. اگر به دنبال ریشه نوسانات ارزی باشیم، باید قبول کنیم که کشور ما در دو دهه گذشته درگیر منازعات و فشارهای خارجی بوده است.» با این حال، حریری تأکید دارد که این عوامل بهتنهایی قادر به ایجاد شوکهای ارزی شدید نیستند: «اگر ما با رویکردی متعادل و پایدار عمل میکردیم و وضعیت خود را درباره الگوی اقتصادی روشن میکردیم، شرایط به نحو متفاوتی رقم میخورد. اینکه اقتصاد ما بر پایه بازار باشد یا تحت حاکمیت دولت متمرکز باشد، باید بهوضوح مشخّص میشد. در اوضاع بحرانی، اقتصادها معمولاً به سمت تمرکز و مداخله دولتی حرکت میکنند، اما ایران هیچ یک از این راهها را بهدرستی انتخاب نکرده است.»
براساس اظهارات این کارشناس اقتصادی، نوسانات ارزی که از اردیبهشت ۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام آغاز شد، به کاهش عرضه ارز ناشی از تحریمها، افت صادرات و رشد بیرویه نقدینگی مربوط میشود. ترکیب این عوامل اقتصادی شکنندهای ایجاد کرده که نه تنها بر بازار ارز تأثیر گذاشته، بلکه بر تولید، صادرات و توان خرید خانوارها نیز فشار وارد کرده و به افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی دامن زده است.
۲۱۷



