به معجزه مذاکرات امید نداشته باشید؛ نگاهی به آینده بازار طلا، دلار، بورس و املاک

‌خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد – علی فروزانفر؛ در حالی که ایران در حال گذراندن ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ است، بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی نشان از تداوم فشارهای تورمی و چالش‌های ساختاری عمیق دارد. ناترازی‌های بودجه‌ای، وضعیت بازارهای مالی و دورنمای نرخ ارز همگی در شرایطی نامشخص قرار گرفته‌اند که تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی سخت‌تر کرده است. بسیاری از کارشناسان، با نگاهی به تجربیات گذشته، در جستجوی پاسخی به این سؤال هستند که آیا سیاست‌های انقباضی یا احتمال گشایش‌های جدید در زمینه دیپلماسی می‌تواند تغییری در مسیر پرچالش اقتصاد به وجود آورد یا خیر.

در این راستا و با هدف فراهم آوردن تصویری شفاف و دور از هیجانات کاذب، گفتگویی تفصیلی و کارشناسانه با «محمد نوربخش»، اقتصاددان، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی و کارشناس کارآزموده بازار سرمایه انجام داده‌ایم. آنچه در ادامه می‌خوانید تحلیل‌های دقیق او از شرایط کنونی و آینده اقتصاد ایران است.

شایان ذکر است که بنابر تأکید ایشان، این نظرات با هدف سیاه‌نمایی یا مقاصد سیاسی ارائه نشده، بلکه تلاش است مبتنی بر داده‌های واقعی و آمارهای رسمی، تحلیلی واقع‌بینانه (نه بدبینانه) به منظور هدایت تصمیم‌گیری صحیح فعالان اقتصادی و مردم در این شرایط پیچیده ارائه شود.

واقع‌نگری اقتصادی؛ مرز بین امید واهی و تحلیل درست

محمد نوربخش در ابتدای این گفت‌وگو بر لزوم احتیاط کارشناسان در امید دادن‌های غیرواقعی تأکید کرد و گفت: هدف من این است که نه بدبین باشم و نه خوش‌بین؛ بلکه واقعیت‌ها را به صورت صادقانه بیان کنم. در سال‌های اخیر هشدارهایی ارائه شد که متأسفانه به وقوع پیوسته است. یکی از تحلیل‌های کلیدی ما این است که اقتصاد ایران به سمت مدل «کوبایی شدن» حرکت می‌کند. این بدان معنا نیست که فروپاشی سریع دارد، بلکه به نشانه‌های فرسودگی پایدار، عدم رشد اقتصادی و کهنگی زیرساخت‌ها اشاره دارد که امروز در صنایع و سرمایه‌های کشور به راحتی قابل مشاهده است.

او ادامه داد: پیش‌فرض بسیاری از فعالان بازار این است که این وضعیت مقطعی است و ما به عصر طلایی گذشته (مثل سال‌های قبل از ۹۰) باز خواهیم گشت. اما با توجه به متغیرهای موجود، احتمال بازگشت به آن وضعیت باثبات و رشد پیوسته به شدت بعید است.

تحلیل کسری بودجه ۲۰۰۰ همتی و پیامدهای آن

این کارشناس بازارهای مالی به وضعیت بحرانی کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: برآورد ما در آغاز سال، کسری بودجه‌ای بین ۱۵۰۰ تا ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بود. اما حالا با در نظر گرفتن هزینه‌های غیرمنتظره و شرایط منطقه‌ای، به خصوص جنگ ۱۲ روزه، پیش‌بینی‌های رسمی کسری بودجه‌ای بالغ بر ۲۰۰۰ همت را نشان می‌دهند.

نوربخش در توضیح اثرات این کسری بزرگ بر فعالان اقتصادی به دو مورد مهم اشاره کرد: کاهش کیفیت خدمات عمومی و فشار بر پایه پولی. او اظهار داشت:

اولاً دولت به دلیل کمبود منابع مالی، ناگریز است از کیفیت خدمات اساسی خود بکاهد. این بدان معناست که خدمات قضائی، آموزشی، بهداشتی و امنیتی که از ابتدایی‌ترین وظایف دولت هستند، روز به روز ضعیف‌تر ارائه خواهند شد.

ثانیاً، کسری بودجه به شکل مستقیم و غیرمستقیم فشار زیادی به بانک مرکزی وارد می‌کند تا اقدام به چاپ پول کند. علی‌رغم اینکه بانک مرکزی مقاومت نشان می‌دهد، اما در نهایت باز هم چاپ پول صورت می‌گیرد و این نقدینگی جدید به جای آنکه به فرآیند تولید افزوده شود، به بازارهای سفته‌بازانه نظیر ارز سوق می‌یابد.

نرخ بهره ۴۰ درصدی و رکود حاکم بر بازارها

نوربخش در ادامه به وضعیت نرخ بهره اشاره کرد و بیان کرد: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شاهد نرخ بهره (سود اوراق و صندوق‌ها) حدود ۴۰ درصد خواهیم بود. این افزایش نرخ بهره ناشی از تقاضای بالا برای پول از سوی دولت و مقاومت نسبی بانک مرکزی است.

او تأکید کرد: با اینکه این نرخ بهره ظاهراً بالا به نظر می‌رسد و بازارها (از جمله مسکن و بورس) را در رکود قرار داده است، اما از نظر علمی، «نرخ بهره حقیقی» هنوز منفی است (زیرا از نرخ تورم انتظاری پایین‌تر است). با این حال، فعالان اقتصادی نباید انتظار کاهش در نرخ بهره را داشته باشند؛ زیرا دولت در تلاش برای تأمین مالی خود مجبور به انتشار اوراق بیشتری است که این به معنای ادامه بالابودن قیمت پول خواهد بود.

فرسودگی سرمایه، استهلاک و سرمایه‌گذاری منفی

این اقتصاددان با هشداری جدی نسبت به زیرساخت‌های موجود در کشور اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ به این سو، اقتصاد ایران وارد فاز «سرمایه‌گذاری خالص منفی» شده است. به زبان ساده، سرمایه‌گذاری‌های جدید دیگر حتی هزینه‌های استهلاک و خرابی‌های موجود را نیز پوشش نمی‌دهد.

او افزود: نتیجه چنین شرایطی، فرسوده شدن کارخانه‌ها، شرکت‌ها و حتی چهره اقتصادی شهرهاست. در مقابل دهه ۸۰ که شاهد نوسازی‌های گسترده بودیم، اکنون نه تنها نوسازی متوقف شده، بلکه توان تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های موجود نیز به شدت کاهش یافته است. این به معنای حرکت به سمت «کوبایی شدن» اقتصاد است؛ بدین صورت که جامعه‌ای داریم که در آن همه‌چیز به صورت مداوم کهنه‌تر می‌شود و هیچگونه جایگزینی انجام نمی‌گیرد.

توهم حل مشکلات صرفاً با مذاکرات خارجی

نوربخش در بخشی از تحلیل خود به رابطه میان دیپلماسی و اقتصاد اشاره کرد و با نگاهی متفاوت اظهار داشت: بسیاری از فعالان اقتصادی تمامی امید خود را به مذاکرات سیاسی و رفع تحریم‌ها مربوط می‌دانند. بدون شک، رفع تحریم‌ها برای تنفس اقتصاد حیاتی است، اما باید این حقیقت را پذیرفت که مذاکره با خارج، راه‌حل نهایی مشکلات درونی اقتصاد ما نیست.

او با زبانی کارشناسی تصریح کرد: تا زمانی که در داخل کشور یک «وفاق اقتصادی واقعی» و همگرایی ساختاری شکل نگیرد، توافقات بین‌المللی نمی‌توانند اثرات پایداری داشته باشند. به عبارت دیگر، اقتصاد سیاسی ایران نیازمند اصلاحات درونی و بازتعریف رابطه دولت و فعالان اقتصادی است. اگر زیرساخت‌های داخلی آماده نباشد و سرمایه اجتماعی لازم فراهم نباشد، حتی فروش نفت بیشتر هم به توسعه منجر نخواهد شد، بلکه به طور صرفی به واردات کالاهای مصرفی منحصر خواهد شد، همانطور که در حال حاضر دلارهای نفتی عمدتاً برای تأمین واردات کالاهای اساسی و مصرفی از چین صرف می‌شود و به تقویت زیرساخت‌های کشور منجر نمی‌گردد. بنابراین نباید انتظار یک توافق معجزه‌آسا را داشت.

پیش‌بینی بازار ارز و طلا تا پایان سال

این تحلیلگر بازارهای مالی در خصوص آینده نرخ ارز بیان کرد: با در نظر گرفتن کسری بودجه، محدودیت در عرضه ارز و تورم انتظاری بالا، روند قیمت ارز به سمت افزایش خواهد بود. برآوردهای اقتصادی ما نشان می‌دهد که نرخ دلار در بازار آزاد تا پایان سال ۱۴۰۴ به محدوده ۱۲۵ هزار تا ۱۳۵ هزار تومان خواهد رسید.

نوربخش توصیه کرد: با توجه به این پیش‌بینی، سرمایه‌گذاران باید سبد دارایی‌های خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که از افت ارزش ریال در امان بمانند. تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های مرتبط با ارز (مثل طلا، گواهی‌های کالایی و سهام دلاری) یک راهکار دفاعی ضروری به شمار می‌آید.

چشم‌انداز بازار مسکن: پایان دوران طلایی ملک

او درباره وضعیت بازار مسکن نیز تصریح کرد: بازار املاک به شدت در رکود است و این رکود ادامه‌دار خواهد بود. سرمایه‌گذاری در املاک تجاری و لوکس دیگر از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. نرخ بهره بالای کنونی و افت قدرت خرید باعث شده که تقاضای سرمایه‌گذاری به سمت دیگر بازارها برود. همچنین روند ساخت‌وساز به شدت کند شده و شاهد فرسودگی ساختمان‌ها خواهیم بود.

بورس؛ پناهگاهی مشروط در برابر تورم

محمد نوربخش به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: بورس از ابتدای سال به رشد قابل توجهی دست نیافته‌ و در مقایسه با تورم و دلار، در وضعیتی عقب‌مانده قرار دارد. شاخص کل در سطح ۳.۴ میلیون واحد به طور غیرمنصفانه‌ای بالا نیست، اما نباید انتظار افزایش‌های فوق‌العاده داشت.

او پیش‌بینی کرد: اگر ریسک‌های سیستماتیک (مانند درگیری‌های نظامی) به وقوع نپیوسته و اصولی انجام شوند، بورس می‌تواند تا سال آینده رشدی معادل با تورم (تقریباً ۴۰ تا ۵۰ درصد) را تجربه کند و شاخص به محدوده ۴.۵ میلیون واحد برسد.

او به سهامداران توصیه کرد:

• از نشانه‌های نگران‌کننده و پیش‌بینی‌های غیرواقعی دوری کنید؛ آن زمان گذشته است.
• به سمت سهم‌هایی بروید که اصطلاحاً «هج دلاری» هستند؛ یعنی درآمدهایشان نسبت به نوسانات دلار افزایش می‌یابد.
• اگر تحلیل ندارید، به صندوق‌های درآمد ثابت (با سود حدود ۴۰ درصد) یا صندوق‌‌های طلا روی بیاورید.
• انتظار نداشته باشید که بورس به یکباره عقب‌ماندگی‌های چند ساله را جبران کند.

هشدار درباره سیاست‌های مالیاتی و واکنش سرمایه

نوربخش درباره رویکرد درآمدی دولت در نظام مالیاتی به انتقاد پرداخت و گفت: دولت به منظور جبران کسری بودجه به سمت تصویب «مالیات‌های بدون توجه به وضعیت بازار» رفته است. مالیات‌هایی که فقط با هدف جلب درآمد وضع می‌شوند و بدون بررسی تبعات اقتصادی (مانند مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط تورمی) هستند.

او هشدار داد: نتایج طبیعی و اقتصادی چنین رویکردهایی، فرار سرمایه و پنهان‌کاری در فعالیت‌های اقتصادی است. زمانی که فشار مالیاتی غیرمنطقی باشد، فعالان اقتصادی به جای شفاف بودن، به سمت بازارهای غیررسمی و معاملات زیرزمینی حرکت کرده یا سرمایه‌گذاری‌های خود را مخفی می‌کنند. این یک واکنش طبیعی بازار به سیاست‌گذاری نادرست است، نه تشویق به فرار مالیاتی. سرمایه‌گذاران باید مراقب این وضعیت باشند و آگاه باشند که فشار بر دارایی‌های شفاف روز به روز بیشتر خواهد شد.

افول عصر نفت و تغییر پارادایم انرژی

این کارشناس در عرصه انرژی و اقتصاد با اشاره به تحولات جهانی افزود: تکنولوژی‌های نوین مانند خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر به سرعت در حال گسترش هستند، به گونه‌ای که مزیت استراتژیک نفت ایران که در طول یک قرن نقش محوری در اقتصاد داشته، به تدریج به حاشیه رانده می‌شود.

وی ادامه داد: حتی اگر تحریم‌ها لغو شوند، قیمت واقعی نفت در آینده به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت. دولت نیز دیگر توانایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفت و گاز را ندارد. بنابراین، انتظار رشد قیمت حامل‌های انرژی در داخل کاملاً منطقی به نظر می‌رسد، هرچند دولت به احتمال زیاد به جای افزایش ناگهانی قیمت، به سیاست‌های سهمیه‌بندی روی خواهد آورد.

کلام آخر؛ استراتژی بقا برای مردم و کسب‌وکارها

محمد نوربخش در انتهای این گفت‌وگو توصیه‌های راهبردی را برای خانوارها و فعالان اقتصادی ارائه کرد:

۱. پذیرش شرایط کنونی: امید به بازگشت قیمت‌ها یا حمایت‌های دولتی (همچون کالابرگ) نداشته باشید. دولت دیگر قادر به ارائه حمایت مؤثر نیست.

۲. برنامه‌ریزی شخصی: برای دوران بازنشستگی و روزهای بحرانی خود به‌طور مستقل برنامه‌ریزی کنید؛ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بسیار نامساعد است.

۳. حفظ اصول اخلاقی در شرایط فشار روانی: تورم بالا بر اخلاقیات تأثیرگذار است و فشارهای کاری رو به افزایش است، بنابراین نیاز است که آماده پذیرش این شرایط باشید.

۴. حفظ ارزش دارایی: بهترین گزینه، سرمایه‌گذاری هوشمندانه در دارایی‌هایی است که همراستا با تورم و نرخ دلار افزایش می‌یابند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با پیشرفت تکنولوژی و تحول مثبت در اوضاع، وضعیت بهتر شود، اما هم‌اکنون داده‌های اقتصادی ما را به احتیاط و اتخاذ یک برنامه دفاعی فرامی‌خوانند.