تقویت انضباط مالی از طریق اوراق؛ راهی اقتصادی برای کنترل تورم
به نقل از خبرنگار مهر، کنترل نرخ تورم به مهمترین اولویت در نظام حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است. تجارب گذشته گواهی میدهد که هر زمانی که تأمین مالی دولت از طریق روشهای غیر پایدار و خلق پول به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برقرار شده، نرخ تورم بهسرعت افزایش یافته و فاصله بین درآمدها و هزینههای واقعی خانوارها بیشتر شده است. به همین دلیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو سال اخیر با اتخاذ رویکردی ساختاری، سهم اوراق بدهی دولتی را بهعنوان جایگزینی برای برداشت از بانک مرکزی معرفی کرده و در تلاش است تأمین مالی بودجه را به سمت مسیرهای کمریسک و ضد تورمی هدایت کند.
مهمترین نکته این است که انتشار اوراق بدهی، برخلاف برداشتهای مستقیم یا تسهیلات تکلیفی از بانک مرکزی، اثر فوری بر پایه پولی ندارد. در شیوههای ناسالم تأمین مالی، دولت از منابع پرقدرت بهمنظور پرداخت هزینهها استفاده میکند و این کار، حتی اگر موقت باشد، بهمعنای افزایش نقدینگی و بالارفتن سرعت گردش پول خواهد بود. اما ایجاد اوراق بدهی با جذب منابع از بازار سرمایه و شبکه بانکی، بهجای خلق پول جدید، جابهجایی نقدینگی موجود را به دنبال خواهد داشت و فشارهای تورمی را ایجاد نمیکند. این تمایز بنیادی باعث شده است که کارشناسان اقتصادی، رویکرد وزارت اقتصاد در اولویتدادن به ابزارهای بدهی را بهعنوان یک تحول ضروری ضد تورمی ارزیابی کنند.
از منظر انضباط مالی نیز این استراتژی اهمیت ویژهای دارد. اوراق بدهی با تاریخ سررسید مشخص صادر میشوند و این موضوع دولت را ملزم به برنامهریزی دقیقتر برای بازپرداخت، مدیریت هزینهها و رعایت سقفهای بودجهای میکند. بر خلاف برداشتهای بیضابطه که بدون چارچوب زمانی و شفافیت کافی صورت میگیرد، انتشار اوراق یک فرآیند شفاف و قابل پیگیری است که بر اساس چارچوبهای بازار بنا شده است. وزارت اقتصاد با گسترش بازار اولیه اوراق و تنوعبخشی به ابزارها شامل اوراق کوتاهمدت، اسلامی و قابل بازخرید، توانسته مسیری را ایجاد کند که به منبعی مطمئن برای تأمین مالی بودجه تبدیل شود.
«مهدی لویمی»، کارشناس اقتصاد پولی در گفتگویی با یکی از رسانهها بیان کرده است: افزایش سهم اوراق در تأمین مالی دولت یک اقدام اساسی ضد تورمی است، زیرا مانع از فشار بر بانک مرکزی میشود و به جای دسترسی به منابع پایه پولی، دولت را به سوی شفافیت مالی و مدیریت مؤثر بدهی سوق میدهد. ادامه این روند، اگر با کنترل هزینهها و اصلاحات بودجهای همراه شود، میتواند بهطور پایدار نرخ تورم را کاهش دهد.
وی همچنین بر این باور است که بازار سرمایه نیز از این سیاست بهرهمند خواهد شد. انتشار اوراق، عمق بازار بدهی را افزایش داده و ابزارهای سرمایهگذاری کمریسک را متنوع میکند و امکان قیمتگذاری دقیقتر و کاراتر داراییها را فراهم میآورد. صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، بانکها، شرکتهای بیمه و حتی سرمایهگذاران خرد همگی از رونق بازار اوراق منفعت بردهاند. این امر، در کنار سیاستهای ثباتدهنده وزارت اقتصاد در مدیریت عرضه اوراق، به شکلگیری یک بازار بدهی منسجم، پیشبینیپذیر و حرفهای کمک کرده است.
در مجموع، افزایش سهم اوراق در تأمین مالی دولت نه تنها بهعنوان ابزاری فنی برای جلوگیری از خلق پول جدید عمل میکند، بلکه گام مهمی در راستای تقویت انضباط مالی، افزایش شفافیت و حفظ ثبات در اقتصاد کلان تلقی میشود. اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه نشاندهنده عزم جدی دولت برای مدیریت کسری بودجه از طریق روشهای سالم و پایدار و جلوگیری از تکرار چرخههای تورمی است. استمرار این رویکرد، به همراه اصلاح ساختار هزینهها و گسترش پایههای درآمدی پایدار، میتواند اقتصاد کشور را به سوی ثبات و پیشبینیپذیری بیشتر سوق دهد.
