بررسی و کندوکاو در روندهای بانک پاسارگاد؛ ضروری برای پیشگیری از فاجعه‌های آتی

ادامه بنگاه‌داری در بانک‌های خصوصی به ویژه در بانک پاسارگاد، که به جای انجام نقش واسطه‌گری، حجم قابل توجهی از منابع بانکی را به شرکت‌های مرتبط خود اختصاص داده، باعث بروز نگرانی‌هایی مشابه تجربه تلخ «بانک آینده» شد. وام‌دهی حدود ۶۵۰ همتی به افراد نزدیک به خود و عدم شفافیت در ارائه آمار، ضرورت مداخله فوری نهادهای ناظر و تحقیق و تفحص مجلس را نشان می‌دهد.

بورس نیوز:

با وجود هشدارهای مکرر مقامات عالی‌رتبه کشور در خصوص عدم پذیرش بنگاه‌داری توسط بانک‌ها، مشاهده می‌شود که برخی از موسسات مالی نه تنها به این توصیه‌ها توجهی نکرده‌اند بلکه به مرحله‌ای رسیده‌اند که می‌توان از آن به عنوان بانکداری بنگاه‌ها یاد کرد.

در این شرایط، بانک‌ها به جای برقراری ارتباط موثر بین سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان، خود را به بانکی تبدیل کرده‌اند که در خدمت بنگاه‌های زیرمجموعه خود است. این وضعیت باعث انتقال منابع عمومی به سطوح خاص و توزیع نامناسب نقدینگی در اقتصاد کشور شده است. وقتی که نرخ بهره بانکی به طور چشمگیری کمتر از نرخ واقعی تورم باشد، هر وام کلان به نوعی رانت تضمین‌شده برای دریافت‌کننده آن تبدیل می‌شود؛ زیرا با نرخ بهره منفی، وام‌گیرنده می‌تواند تنها در یک سال به میزان ۴۵ درصد از همان تسهیلات عایدی کسب کند، در حالی که بانک تنها ۲۳ درصد بابت آن دریافت می‌کند.

مروری بر تاریخ اقتصادی ایران نشان می‌دهد که همواره سودآوری بخش‌های غیرمولد به طور مداوم از بخش‌های مولد پیشی گرفته و این امر گرایش بانک‌های خصوصی را به سوی فعالیت‌های غیرتولیدی سوق داده است؛ روندی که باید از نظر سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی مورد توجه و دستگاه قضایی قرار گیرد چرا که منابع بانک‌ها عمدتاً از سپرده‌های عمومی و بانک مرکزی تأمین می‌شود و عواقب این عملکردها، همچون ایجاد نقدینگی و افزایش فشار تورمی، بر تمامی جامعه تأثیر می‌گذارد. بنابراین، نظارت مؤثر نهادهای حاکمیتی بر فعالیت‌های بانک‌های خصوصی یک ضرورت فوری است تا از ثبات مالی کشور حفظ شود و از بروز مجدد بحران مشابه بانک آینده جلوگیری گردد.

بررسی عملکرد بانک پاسارگاد به‌عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور

بانک پاسارگاد در شش‌ماه اول سال ۱۴۰۴، با وجود الزام قانونی موجود در جزء (۱-۱) بند (ط) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، عملکرد خود را به‌موقع منتشر نکرد، اما تحت فشار افکار عمومی، در این تاریخ آمار خود را منتشر نمود که مبین پنهان‌کاری‌های نگران‌کننده‌ای است. این عدم شفافیت‌ها که بارها از سوی رسانه‌ها، نمایندگان مجلس و در گزارشات رسمی مورد انتقاد قرار گرفته، همچنان بدون واکنش پیشگیرانه از سوی نهاد ناظر اصلی یعنی بانک مرکزی باقی مانده است.

اهمیت واکنش به‌موقع به این موارد به‌ویژه در نظر گرفته می‌شود، زیرا بر اساس آخرین آمار منتشره بانک پاسارگاد مربوط به شهریور ۱۴۰۴، این بانک حدود ۱۰۰۰ همت تسهیلات و تعهدات کلان جاری اعطا کرده که بیشترین سهم را در میان بانک‌های خصوصی و حتی بالاتر از بسیاری از بانک‌های دولتی داراست؛ بنابراین، ادامه این رفتار می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات مشابه «بانک آینده» در زمینه بنگاه‌داری شود.

بدیهی است که هزینه پیشگیری اکنون کمتر از هزینه درمان در آینده خواهد بود و اگر نهادهای نظارتی، قضایی و سیاست‌گذار در این مرحله وارد عمل نشوند، تبعات مالی و تورمی ناشی از این اقدامات می‌تواند دوباره نظام بانکی کشور را با بحران مواجه کند.

برخی از موارد بانک پاسارگاد که تاکنون واکنش مشخصی از نهاد ناظر ندیده‌اند؛

بنگاه‌داری بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد به عنوان یکی از فعالان بنگاه‌داری در اقتصاد ایران محسوب می‌شود، به‌طوری که مطابق آمارهای رسمی ارائه شده از سوی این بانک تا خرداد ۱۴۰۴، بالغ بر ۳۰ شرکت متعلق به این بانک است. قابل ذکر است که این شرکت‌ها تنها شامل شرکت‌هایی می‌شود که بانک مالک بیش از ۲۰ درصد سهام آنها است و شرکت‌هایی با مالکیت کمتر از ۲۰ درصد در این جدول درج نشده‌اند که باید به این تعداد نیز افزوده گردد.

بر اساس داده‌های موجود در جدول بالا، بنگاه‌داری بانک پاسارگاد عمدتاً به صورت اختیاری و در قالب موسس یا خریدار انجام شده و نه از طریق مالکیت قهری به‌دلیل مصادره وثایق.

رانت ۱۴۰ همتی تسهیلات به خودی‌ها

اعطای تسهیلاتی معادل ۶۵۰ همت بانک پاسارگاد به افراد نزدیک به خود، در شرایطی که کشور با تورم ۴۵ درصدی درگیر است، به ایجاد رانت ۲۲ درصدی معادل اختلاف نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ تورم برای شرکت‌های وابسته به این بانک منجر گردیده است. رقمی بالغ بر ۱۴۰ همت در سال!

این اعداد نه تنها نشان‌دهنده تمرکز شدید منابع درون‌گروهی است بلکه موید این است که بانک از بنگاه‌داری به مراتب جلوتر رفته و به سمت بانکداری برای بنگاه‌ها گام برداشته است.

پنهان‌کاری در انتشار اطلاعات

بانک پاسارگاد در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۴، برخلاف الزامات موجود در جزء ۱-۱ بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، از انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان خود امتناع ورزید تا اینکه تحت فشار رسانه‌ها در تاریخ ۷ آبان ماه آمار خود را در وبسایت بانک مرکزی منتشر کرد. با نگاهی به این آمار، عدم شفافیت‌های عجیبی به چشم می‌خورد. به‌طوریکه تا شهریور ۱۴۰۴، به شرکت میدکو نزدیک به ۲۹۴ همت تسهیلات اعطا شده است.

این در حالی است که بانک تنها ۱۶ همت تسهیلات و تعهدات پرداختی به اشخاص مرتبط خود را اعلام کرده است. با این حال، بر اساس گزارش رسانه‌ها، این مقدار به بیش از ۶۴۹ همت رسیده است. اکنون باید بررسی شود که این اختلاف بیش از ۶۳۰ همتی میان عملکرد بانک در پرداخت تسهیلات به خودی‌ها و آمار اعلامی به چه دلیلی بوجود آمده است؟ آیا این اختلاف ناشی از امضاهای رانتی-طلایی است یا نشان‌دهنده پنهان‌کاری ۶۳۰ همتی است؟

ضرورت تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد و جلوگیری از تکرار «آینده»‌های دیگر

ادامه سکوت بانک پاسارگاد در برابر انتقادات مربوط به شفافیت آمار مربوط به بنگاهداری این بانک، از یک سو و فقدان سازوکار نظارت کارآمد، به موقع و مؤثر برای برخورد سریع و بازدارنده با تخلفات درونی از سوی دیگر، نشان‌دهنده یک ضعف جدی در انضباط مالی در بخشی از نظام بانکی کشور است؛ ضعفی که اگر ادامه یابد، می‌تواند آینده اقتصاد را با پیامدهای سنگین و پرهزینه مواجه کند.

با وجود قوانین موجود برای شفافیت مالی، ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی با انجام یک تحقیق و تفحص جامع از بانک پاسارگاد، بستر لازم برای شفاف‌سازی عملکرد این بانک را فراهم آورد و همزمان با اصلاح روش‌های بنگاهداری، از تمرکز بیش از حد تسهیلات در شرکت‌های تابعه جلوگیری کند.

تمرکززدایی از منابع بانکی و هدایت تسهیلات به سوی تولید و جلوگیری از تبدیل بانک‌های خصوصی به هلدینگ‌های اقتصادی، گام مؤثری در راستای تأمین عدالت در نظام اعتباری کشور خواهد بود. تجربه «بانک آینده» اکنون باید به‌عنوان یک هشدار جدی برای نظام بانکی کشور در نظر گرفته شود؛ چرا که اگر امروز به گسترش الگوهای مشابه اجازه داده شود، فردا ممکن است شاهد شکل‌گیری «آینده‌های تازه» در لایه‌های دیگر نظام بانکی باشیم.

بورس نیوز، به عنوان رسانه‌ای تخصصی در بازار سرمایه، در راستای شفاف‌سازی بیشتر و روشن‌تر شدن مسیر سرمایه‌گذاری برای سهامداران، آماده انتشار پاسخ‌های افراد و نهادهای ذکر شده در این مطلب است.