تأثیر تورم بر زندگی مردم؛ تلاش دولت برای بهبود حقوقها
در شرایطی که رئیس سازمان اداری و استخدامی از لغو کسورات مربوط به رفاهیات حقوق کارکنان بخش دولتی سخن گفته، بررسی ها نشان میدهد که با توجه به وضعیت تورم موجود در کشور، مشکلات معیشتی مردم همچنان پابرجا باقی میماند و ضرورت اتخاذ تدابیر مناسبتر از سوی دولت در این راستا احساس میشود.
نتایج بررسیها و اظهارات مقامات نشان میدهد که وضعیت حقوق کارکنان و بازنشستگان همچنان به عنوان یکی از چالشهای عمده در حوزه معیشت در کشور مطرح است؛ مسألهای که باوجود افزایشهای سالانه با یک نرخ مشخص، به دلیل رشد هزینهها و نرخ تورم بالاتر از افزایش حقوقها، بحثبرانگیز شده و دولت در تکاپوست تا با اصلاحات لازم این معضل را رفع کند.
هر سال، حقوق کارکنان دولت معمولاً با نرخهای ثابت یا به صورت پلکانی افزایش مییابد، اما این افزایشها تاکنون قادر به پوشش شکاف موجود میان درآمد و هزینههای خانوارهای سرپرست کارمند نبوده است. با نرخ تورم ۳۸.۹ درصدی که برای مهر ۱۴۰۴ اعلام شده است، بخش عمدهای از هزینههای روزمره مانند مسکن، غذا و حملونقل، شاهد افزایش بیشتری نسبت به دستمزدهای کارکنان دولتی بوده و این مسئله بار مضاعفی بر دوش شکل وسیعی از جامعه میگذارد.
مشکلات مشابهی برای بازنشستگان نیز وجود دارد؛ در سالهای اخیر، درخواست اصلی این قشر مطالباتی چون «اجرای کامل و پایدار همسانسازی حقوق» بوده است. علیرغم اجرای این طرح بهصورت مرحلهای، بسیاری از بازنشستگان تأکید میکنند که حقوق دریافتی آنها فقط جوابگوی حداقل نیازهای زندگی نمیباشد و فاصله بین حقوق آنها و حقوق کارکنان شاغل هنوز هم قابل مشاهده است. نکته قابل توجه این است که حتی حقوق بالای کارکنان نسبت به بازنشستگان (حدود ۵۰ درصد بیشتر) نیز پاسخگوی نیازهای آنها نیست.
به طور کلی، کارکنان دولت هنگام فعالیت به عنوان نیروی کار، در دو بخش دستمزد دریافت میکنند؛ بخشی مربوط به حقوق پایه (حکم) و بخش دیگر شامل رفاهیات (اضافهکار، حق مسکن و …) است که تقریباً نصف کل حقوق آنها را تشکیل میدهد. حذف این رفاهیات از حقوق کارمندان به معنای این است که حقوق آنها به نصف کاهش مییابد که این موضوع برای بازنشستگان نیز به همین شکل بوده و آثار منفی مشابهی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
سقف و کف «حقوق» بازنشستگان کشوری در سال جاری/ میزان افزایش حقوقها با اجرای متناسبسازی
علاءالدین رفیعزاده – رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور – در آخرین بیانات خود، به یکی از مهمترین مباحث یعنی موضوع کسور کردن رفاهیات و اضافهکار کارکنان اشاره کرد. وی هشدار داد که در صورتی که رفاهیات مشمول کسور نشود، کارکنانی که بازنشسته میشوند، با کاهش شدید حقوق مواجه خواهند شد.
به گفته وی، کارکنان به دو شکل حقوق دریافت میکنند؛ بخش نخست که در حکم آنها قید شده و بخش دیگر که از طریق رفاهیات و اضافهکار حاصل میشود. بخش دوم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کل حقوق کارمندان را شامل میشود و در صورتی که این بخش شامل کسور شود، میتواند در زمان بازنشستگی به آنها حمایت شایانی نماید.
درآمد کارکنان در سایه تورم ۳۹ درصدی
بر اساس اظهارات رضا مسلمی – معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری – به ایسنا، در سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان با ۲۰ درصد افزایش ناشی از سنوات خدمت و ۳۰ درصد ناشی از اجرای مرحله دوم قانون متناسبسازی حمایت میشود. البته، باید توجه داشت که این دو مورد به معنای افزایش کلی ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان نیست، بلکه ۲۰ درصد به حقوق پایه و ۳۰ درصد به مابهالتفاوت میان حقوق شاغلین و بازنشستگان تعلق میگیرد. از آنجایی که احکام هر یک از بازنشستگان بر اساس سنوات خدمت، سال بازنشستگی، رتبه و شرایط خاصی چون ایثارگری و سوابق مدیریتی متفاوت است، رقم ناشی از اجرای ۳۰ درصد از متناسبسازی برای هر بازنشسته محاسبهای متفاوت خواهد داشت.
بر اساس اطلاعات موجود، کف حقوق برای یک بازنشسته با ۳۰ سال سابقه خدمت در سال جاری به مبلغ ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده و سقف حقوق بازنشستگان نیز بر اساس قانون بودجه، ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است. با اعمال ۳۰ درصد متناسبسازی، به طور میانگین پیشبینی میشود که حقوق هر بازنشسته یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
حال با توجه به اظهارات رفیعزاده در خصوص اصلاحات جدید برای افزایش و پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان، این سوال مطرح است که با اجرای این طرح در صورت تصویب، چه میزان از مشکلات معیشتی قشر وسیعی از جامعه برطرف خواهد شد.
علاوه بر این، با توجه به اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر اعمال درصد افزایش حقوقها از سال آینده، این پرسش به وجود میآید که آیا این افزایش با در نظر گرفتن شرایط تورم موجود در سالهای آتی میتواند راهگشا باشد یا خیر؟
