راهنمایی برای خرید و فروش آنلاین طلا اعلام شد جزئیات در دسترس است

براساس گزارش خبرآنلاین، تصویب‌نامه‌ای که در جلسه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به تصویب رسیده بود، تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» با شماره ۱۳۴۱۰۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ به وسیله معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

خبرگزاری مهر به نقل از منابع خود آورده است: این ابلاغیه تصریح می‌کند که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مسئولیت صدور، تمدید و ابطال مجوز برای اشخاص ذی‌نفع را با تایید بانک مرکزی بر عهده دارد. علاوه بر این، سکوهای فعالی که قبل از ابلاغ این مصوبه وجود داشته‌اند، باید در مدت دو ماه فرآیندهای خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند. رعایت قوانین مرتبط با گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها نیز الزامی است. همچنین، کارگروه هماهنگی و نظارت که شامل نمایندگان بانک مرکزی، دادستانی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، اتاق اصناف و سایر نهادهای مربوطه است، برای بررسی تخلفات و هماهنگی بین دستگاه‌ها تشکیل خواهد شد.

محدودیت‌ها و الزامات معاملات

معاملات تنها از طریق اشخاص مشمول و سکوهای مجاز قابل انجام است. برقراری معاملات مستقیم بین خریداران یا انتقال بین کاربران ممنوع می‌باشد. تمامی تراکنش‌ها باید از طریق درگاه‌های پرداخت تأیید شده توسط بانک مرکزی صورت گیرد و استفاده از رمزارز یا کیف پول‌های بدون مجوز به‌طور کامل ممنوع است. انجام معاملات با عیارهای غیرمجاز (طلا <۷۵۰، نقره <۹۲۵) نیز اکیداً ممنوع است. مسئولیت ریسک این معاملات بر عهده مشتری است و تحت هیچ شرایطی شامل ضمانت دولتی یا بانکی نمی‌شود. قبل از عرضه، طلا و نقره باید به خزانه تحویل و موجودی آن در سامانه ناظر ثبت گردد.

ریسک معاملات بر عهده مشتری است و دولت یا سیستم بانکی هیچ گونه ضمانتی ارائه نمی‌دهد.

فرآیند معامله

در ابتدا، باید اطلاعات مشتری و معاملات ثبت‌نام گردد؛ یعنی اشخاص مشمول قبل از دریافت مبلغ، موظف به ورود جزئیات مشتری و طلا یا نقره به سامانه ناظر هستند. پس از آن، مرحله تطبیق و تأیید آغاز می‌شود که در آن سامانه ناظر موجودی طلا و نقره را بررسی و شماره استعلام معامله را تولید می‌کند. مرحله تحویل فیزیکی در پی آن قرار دارد که مشتری می‌تواند کالا را از خزانه یا اشخاص مشمول دریافت کند. این اشخاص الزام دارند که ظرف مدت یک هفته تحویل را انجام دهند. مرحله پایانی شامل ثبت و رهگیری است؛ به نحوی که سامانه ناظر برای هر معامله شماره رهگیری صادر کرده و امکان استعلام آنلاین از موجودی و تراکنش‌ها را فراهم می‌آورد.

علاوه بر این، کارمزدها و هزینه‌های نگهداری و تحویل باید پیش از انجام معامله به مشتری اعلام گردد. اطلاعات مربوط به معامله شامل شماره استعلام، شماره رهگیری و لینک مشاهده آنلاین باید در دسترس مشتری قرار گیرد.

متن کامل مصوبه

متن کامل مصوبه به شرح زیر است: هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۷ در پاسخ به پیشنهاد دادستانی کل کشور و به استناد تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط را به شرح زیر به تصویب رساند:

دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط:

ماده ۱- در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر به معانی مشخص به کار می‌روند:

۱ – طلا و نقره تحویلی به خزانه شامل شمش طلا با شماره استاندارد ۸۷۱۸ و شمش نقره با شماره استاندارد ۸۷۱۹ است.

۲- طلا و نقره تحویلی به خریدار: طلا یا نقره‌ای که در ابعاد و اوزان متفاوت قابل تحویل و دارای شماره (کد) یا نشان استاندارد معتبر تولید شده توسط تولیدکنندگان دارای مجوز از طریق خزانه و یا واحدهای صنفی طرف قرارداد با سکو به مشتری ارائه می‌شود.

۳- طلا و نقره: طلا با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۲۵ که قابل معامله است.

۴- اشخاص مشمول: شخص حقوقی که با تأسیس سکو‌هایی مانند وب‌سایت‌ها و برنامه‌های کاربردی تنها به خرید و فروش طلا و نقره قابل معامله اقدام می‌کند.

۵- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۶ – سامانه جامع تجارت: سامانه‌ای نرم‌افزاری که یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت را بر عهده دارد و مطابق با ماده (۳) آئین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳ ت ۵۱۵۵۹ ه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ به همراه اصلاحات بعدی طراحی شده است و به عنوان درگاهی یکپارچه، روابط فعالان اقتصادی را با نهادهای ذی‌ربط در حوزه تجارت پایش و کنترل می‌کند.

۷ – خزانه: اشخاص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی که طلا و نقره تحویلی به خزانه را دریافت و نگهداری می‌نمایند.

۸- سامانه ناظر: سامانه‌ای که تطبیق تعهدات اشخاص مشمول نسبت به مشتری را با موجودی طلا و نقره تحویلی به خزانه بر عهده دارد و این کار را از طریق پایش معاملات و ذخیره طلا با رعایت قوانین و مقررات انجام می‌دهد. بر اساس بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، بانک مرکزی موظف است به‌مدت سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سامانه ناظر را طراحی و ایجاد کرده و دستورالعمل ضوابط نظارتی و نحوه استفاده از این سامانه را پس از تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار صادر کند.

۹- مشتری: هر فردی که طلا و نقره قابل معامله را از اشخاص مشمول در بنگاه‌های مجاز خریداری یا به آنان بفروشد.

ماده ۲ – اتحادیه کسب و کارهای مجازی، بر اساس ضوابطی که به تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده، پس از انجام نیازهای استعلام و اخذ تأییدیه بانک مرکزی، اقدام به صدور، تمدید و ابطال مجوز برای اشخاص مشمول خواهد کرد.

تبصره ۱- دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است ظرف مدت یک (۱) ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ضوابط مربوطه را برای تصویب به این هیئت ارایه کند.

تبصره ۲- تنها اشخاص مشمول موضوع این ماده مجاز به خرید و فروش طلا و نقره قابل معامله از طریق سکوهایی مانند وب‌سایت‌ها و برنامه‌های کاربردی هستند.

تبصره ۳- ارائه خدمات خرید و فروش طلا و نقره قابل معامله از طریق سکو، تنها با رعایت شرایط مندرج در این ماده و سایر احکام مقرر در این مصوبه ممکن است.

تبصره ۴- معامله طلا با عیاری غیر از (۷۵۰) و نقره با عیاری غیر از (۹۲۵) در بستر سکو ممنوع است.

ماده ۳- اشخاص مشمول که پیش از تاریخ ابلاغ این مصوبه سکوی فعالی داشته‌اند، موظفند در مدت زمان حداکثر دو (۲) ماه از تاریخ ابلاغ ضوابط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، فعالیت‌های خود را با شرایط این مصوبه همسو کنند. تبصره – دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به همراه همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست تمام کاربران و میزان طلای تعهد شده در سکوها را صحت‌سنجی کرده و جهت ثبت در سامانه ناظر و تطبیق با قوانین موجود در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

ماده ۴- اشخاص مشمول موظف به رعایت قوانین خاص گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها موضوع مصوبه جلسه شماره ۱۳۴ در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۰ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی هستند.

ماده ۵- معاملات در سکوها تنها با پذیرش ریسک‌های مرتبط توسط طرفین آن صورت می‌گیرد و شامل ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

ماده ۶- اشخاص مشمول مجاز به برقراری خرید و فروش یا اشكال دیگر معاملات به‌طور مستقیم میان مشتریان نیستند و باید تمامی خریدهای مشتریان از طریق سکو، تنها توسط خود اشخاص مشمول انجام شود و به همین ترتیب فروش مشتری تنها به اشخاص مشمول صورت گیرد.

تبصره – انتقال طلا و نقره قابل معامله و اعتبارات ریالی متعلق به یک کاربر به کاربر دیگر در همان سکو یا سایر سکوها شدیداً ممنوع است.

ماده ۷- خزانه موظف به تأیید اصل و مقدار طلا و نقره تحویلی به خزانه است.

ماده ۸ – پرداخت وجه توسط مشتری به اشخاص مشمول فقط باید از طریق درگاه‌های پرداخت مشخص شده و تأیید شده توسط بانک مرکزی انجام گیرد. پرداخت وجوه از سوی اشخاص مشمول به مشتری نیز به‌طور خاص فقط از حساب‌های متصل به درگاه پرداخت نامبرده و در بازه زمانی تعیین‌شده یعنی تاریخ معامله به اضافه یک روز (۱) صورت می‌گیرد.

تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است خدمات درگاه پرداخت الکترونیکی را در چهارچوب مقررات این مصوبه تنها برای اشخاص مشمول موضوع ماده (۲) ارائه نماید.

تبصره ۲- هرگونه استفاده از ابزارهای تسویه غیر بانکی مانند رمزارز یا کیف پول‌های بدون مجوز، به‌طور کامل ممنوع می‌باشد.

تبصره ۳- سقف‌های مجاز نقل و انتقالات روزانه در سامانه‌ها باید با سقف‌های مجاز در شبکه بانکی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مطابقت داشته باشد.

ماده ۹ – ساعات کاری و فعالیت روزانه اشخاص مشمول طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اعلام می‌گردد.

ماده ۱۰- اشخاص مشمول موظفند پیش از آغاز فعالیت، طلا و نقره تحویلی به خزانه را جهت فروش تحویل نمایند و تنها پس از تأیید امکان فروش، تا حداکثر میزان طلا و نقره تحویلی به تملک اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت و سامانه ناظر این امکان را برای آنان فراهم می‌آورد.

ماده ۱۱- اشخاص مشمول باید پیش از دریافت وجه از مشتری، اطلاعات مشتری و اطلاعات طلا و نقره قابل معامله را به سامانه ناظر ارسال کنند. سامانه ناظر در صورت فراهم بودن شرایط لازم مانند موجودی کافی طلا و نقره تحویلی به خزانه، شماره استعلام را به اشخاص مشمول ارسال نموده و معادل مقدار طلا و نقره قابل معامله از موجودی افراد مشمول نزد خزانه کسر خواهد کرد.

ماده ۱۲- اشخاص مشمول باید اطمینان حاصل کنند که شماره تلفن همراه مشتری و حساب بانکی او با شماره شناسه ملی مشتری هنگام ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات مطابقت دارد. واریز و دریافت وجوه توسط مشتری تنها باید از حساب‌ها و یا حساب‌هایی باشد که متعلق به خود مشتری است. تبصره – ایجاد و ارائه خدمات مرتبط با کیف پول برای مشتری تنها بر اساس ضوابط بانک مرکزی مجاز است و هرگونه استفاده و ایجاد کیف پول بدون تأیید بانک مرکزی نقض محسوب می‌شود.

ماده ۱۳- اشخاص مشمول پس از دریافت وجه، شماره استعلام و کد رهگیری تراکنش و وضعیت فروش را به سامانه ناظر اعلام می‌کنند. در این راستا، سامانه ناظر یک شماره رهگیری معامله تولید کرده و جزئیات معامله ثبت نهایی خواهد شد. سامانه ناظر obliged است اطلاعات مربوط به شماره استعلام، جزئیات تراکنش، شماره رهگیری معامله و آدرس اینترنتی مشاهده اطلاعات ثبت‌شده را به مشتری ارسال نماید. به علاوه، سامانه ناظر باید امکان استعلام اطلاعات معامله بر اساس شماره رهگیری و مشاهده آنلاین مقدار طلا و نقره خریداری‌شده را برای مشتریان فراهم کند و همچنین اطلاعات موجودی را در اختیار خزانه طرف قرارداد اشخاص مشمول قرار دهد.

ماده ۱۴- هزینه‌های مربوط به خرید، فروش، نگهداری و تحویل، و کارمزدها باید پیش از انجام معامله به مشتری اطلاع‌رسانی و تأیید گردد.

ماده ۱۵- طلا و نقره تحویلی به خریدار باید دارای استاندارد بوده و از طرف تولیدکنندگان دارای مجوز تولید شده باشد.

ماده ۱۶- مشتری این امکان را دارد که طلا و نقره تحویلی را از خزانه یا اشخاص مشمول دریافت کند. در صورتی که مشتری طلا را از اشخاص مشمول دریافت کند، اطلاعات درخواست تحویل کالا باید از سوی اشخاص مشمول یا خزانه به سامانه ناظر ارسال شود. پس از دریافت تایید از مشتری مبنی بر دریافت کالا، موجودی تعهد شده آن شخص مشمول کسر شده و معادل آن به موجودی قابل فروش آن شخص مشمول افزوده می‌شود.

ماده ۱۷- شخص مشمول موظف است طلا و نقره را حداکثر ظرف یک (۱) هفته به صورت فیزیکی تحویل دهد.

تبصره – مشتری می‌تواند از طریق یک قرارداد، طلا و نقره خود را در خزانه به‌صورت امانت نگهداری نماید.

ماده ۱۸- کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این مصوبه با حضور نمایندگان معتبر از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق اصناف ایران تشکیل می‌شود. این کارگروه ضمن هماهنگی با نهادهای مربوطه، تخلفات در اجرای این مصوبه را به مراجع قانونی گزارش می‌کند. این حکم نافی مسئولیت دستگاه‌های مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات معتبر نیست.

۲۱۷

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا