زمین موجود است، اما مسدود؛ داستان تضاد دولت در کنار گذاشتن ماده ۵۰

در دوران فعلی که معضل مسکن به یکی از نگرانی‌های قابل توجه برای خانواده‌های ایرانی تبدیل شده، حذف ماده ۵۰ از طرح هفتم توسعه، بار دیگر موضوع «زمین و عدالت» را به کانون گفتگوها کشانده است. این ماده به منظور الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به مناطق مسکونی برای شکستن انحصار زمین ایجاد شده بود، اما حالا به دلیل استدلال‌هایی که به نظر کارشناسان بیشتر سیاسی به نظر می‌رسد تا فنی، قربانی شده است.

کمبود زمین یا عقب‌نشینی از آزادسازی؟

دولت حذف این ماده را با این ادعا توجیه کرده که مرزهای شهری دیگر گنجایش توسعه ندارند. در حالی که آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان‌دهنده چیز دیگری است: بیش از ۶۰ هزار هکتار زمین دولتی در محدوده شهرها به حالت تعلیق درآمده و عملاً از چرخه استفاده خارج شده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر اعلام کرده بود: «ما زمین داریم، ولی قفل شده است.» بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که مشکل به کمبود زمین مربوط نیست، بلکه ناشی از مقاومت در برابر آزادسازی آن است. ابهام در دسترسی به زمین باعث می‌شود عدالت به حاشیه برود و مسکن به کالایی برای سودجویان تبدیل شود.

از رکود زمین تا رونق سوداگری

با حذف ماده ۵۰، امید به توزیع عادلانه زمین عملاً متوقف شد. در حالی که دولت وعده کنترل تورم مسکن را داده بود، تصمیم اخیر به معنای بازگشت به منطق بازار است که در دهه‌های گذشته سبب افزایش چند برابر نسبت زمین به هزینه ساخت شده است.

به گفته کارشناسان، این رویکرد نه‌تنها عرضه زمین را محدود می‌کند، بلکه پیامی روشن برای بازار دارد: سودجویان می‌توانند به‌راحتی قیمت را تعیین کنند، چرا که دولت تمایلی به ورود جدی به عرصه آزادسازی ندارد.

سیاستی که شهر را به سمت عمودی‌سازی سوق داده است

زمانی که توسعه افقی متوقف شود، مسیر شهرها فقط به سمت عمودی‌سازی می‌رود. محدودیت زمین، خانواده‌ها را به سوی آپارتمان‌های کوچک‌تر و متراکم‌تر سوق داده است.

به‌این‌ترتیب، چهره شهرها تحت تأثیر ساخت‌وسازهای فشرده تغییر کرده و کیفیت زندگی در کلان‌شهرها در حال کاهش است. در عوض، مناطق حاشیه‌ای به پناهگاهی برای خانواده‌های بی‌مسکن تبدیل شده‌اند؛ همان نواحی که سال‌هاست بستر آسیب‌های اجتماعی و فشار بر زیرساخت‌های شهری بوده‌اند.

عدالت وابسته به آزادسازی زمین

تجربه طرح مسکن مهر و نهضت ملی نشان داد که بدون آزادسازی زمین، هیچ گونه عدالت سکونتی محقق نخواهد شد. ماده ۵۰ به طور خاص بر این اساس ایجاد شده بود تا زمین، به‌جای آنکه به امتیاز تبدیل شود، به ابزاری برای تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد بدل گردد.

حذف این ماده نمایانگر پس‌نشینی از سیاست‌های مبتنی بر زمین و کم‌توجهی به وعده «مسکن مردمی» است. کارشناسان بر این اعتقادند که بازنگری در این تصمیم می‌تواند همزمان دو هدف اصلی را محقق سازد: احیای عدالت فضایی و رشد تولید مسکن بدون فشار به بودجه دولت.

بازنگری در سیاست زمین؛ آزمونی برای صداقت دولت در راستای عدالت‌محوری

در نهایت، موضوع حذف ماده ۵۰ تنها یک مناقشه فنی در متن برنامه توسعه نیست؛ بلکه معیاری است برای سنجش صداقت حکومت در عمل به شعار عدالت‌محوری. اگر زمین – به عنوان پایه‌ای‌ترین عنصر توسعه شهری و توازن اجتماعی – همچنان در انحصار بوروکراسی و شرکت‌های دولتی باقی بماند، شکاف میان برنامه و واقعیت هر روز عمیق‌تر می‌شود. دولت امروز با انتخابی واضح روبه‌رو است: یا باید قفل زمین را به نفع مردم و تولید مسکن بگشاید، یا در تاریخ اقتصادی کشور به‌عنوان دولتی که عدالت را در چارچوب نقشه‌ها رها کرد، به ثبت برسد.

۲۲۳۲۲۳