گام اساسی وزارت اقتصاد در بهبود محیط اعتبارسنجی ملی

براساس گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مهم‌ترین اهداف قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید، بهبود و گسترش نظام اعتبارسنجی در کشور است. به همین دلیل، در فصل دوم این قانون، تدابیری برای دستیابی به این هدف مشخص شده است. طبق جز (۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون یادشده، یکی از مسئولیت‌های شورای ملی تأمین مالی شامل نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی و تدوین آئین‌نامه‌های مرتبط با این جز از قانون است.

شورای ملی تأمین مالی تا به امروز ۱۹ جلسه برای اجرای این قانون برگزار کرده است و از میان مجموع هشت آئین‌نامه‌ای که برای تقویت زیست‌بوم اعتبارسنجی کشور تدوین شده، شش آئین‌نامه بعد از تدوین در وزارت امور اقتصاد و دارایی و بررسی در کمیته تخصصی شورای ملی تأمین مالی، با تأیید این شورا توسط هیئت وزیران مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفته است.

یکی از آئین‌نامه‌های ابلاغ‌شده، آئین‌نامه مرتبط با جز (۱-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون است که به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی پرداخته است. در تبصره (۲) ماده (۷) و به علاوه تبصره (۱) ماده (۲۰) این آئین‌نامه، برنامه‌ای برای تدوین و ابلاغ اساسنامه‌های نمونه برای شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک و نوع دو، تحت نظارت و غیر تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط شورای ملی تأمین مالی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، در جلسه نوزدهم شورای ملی تأمین مالی که در تاریخ ۳۰ مهرماه سال جاری برگزار شد، کلیه اصولنامه‌های نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی پس از برگزاری ۱۰ جلسه کارشناسی و تخصصی با حضور نمایندگان شورا به تأیید رسید و به امضای سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا) ابلاغ گردید.

این اقدام، گامی اساسی در راستای تکمیل زیست‌بوم نوین اعتبارسنجی در کشور به شمار می‌آید و انتظار می‌رود که با تأسیس و آغاز فعالیت شرکت‌های جدید اعتبارسنجی، زمینه‌سازی برای افزایش شفافیت در نظام مالی کشور فراهم شود و همچنین سطح شمول مالی و دسترسی بخش‌های بیشتری از جامعه به نظام مالی رسمی کشور ارتقا یابد.