موانع عرصه فینتک؛ از قوانین سختگیرانه تا اثرات قیمتگذاری تحمیلی
با توجه به تأکید رئیس کل بانک مرکزی درباره اهمیت تأمین ارز برای حوزه آیتی و صدور دستوری برای ایجاد کارگروه مشترک با وزارت صمت، اگرچه فعالان این عرصه از این اقدام استقبال کردهاند، اما بر ضرورت شفافیت، زمانبندی و شاخصهای اولویتدهی نیز تأکید میکنند. یکی از فعالان اقتصادی و استارتاپی بر این عقیده است که تفاوت میان روند قانونگذاری و فعالیت شرکتهای نوآور، اجرای سختگیرانه مقررات و سیاستهای قیمتگذاری دستوری، به محدود کردن نوآوری و رقابت در حوزه فینتک منجر شده و بسیاری از استارتاپها را در معرض تعطیلی یا خروج از بازار قرار داده است.
، در نشست اواخر مهرماه، رئیس کل بانک مرکزی با فعالان «اقتصاد دیجیتال و فینتک»، محمدرضا فرزین بهطور واضح خواستار تأمین ارز برای پروژهها و سرمایهگذاریهای حوزه آیتی شد و دستور داد تا معاون ارزی این بانک در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرآیند و اولویتبندی تخصیص ارز برای فعالان این بخش را پیگیری کند.
علیرضا گچپززاده – معاون ارزی بانک مرکزی – در توضیحاتش در مورد مباحث مطرحشده در این جلسه، اظهار کرد که “از ابتدای سال جاری، تأمین مالی سه پروژه کلیدی در حوزه آیتی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحت مشارکت شرکای تجاری خارجی در برنامه قرار گرفته و این پروژهها اولویت دریافت ارز را دارند. همچنین، بالغ بر یک میلیارد دلار برای این پروژهها سرمایهگذاری شده تا نگرانیهای مربوط به نوسازی زیرساختهای آیتی رفع شود”.
چرا تأمین ارز برای آیتی دارای اهمیت است؟
فعالان فینتک و شرکتهای فناوری بر وجود مشکلات عملیاتی و چالشها در زمینه واردات تجهیزات، خرید نرمافزارهای تخصصی و همکاری با شرکای خارجی تأکید کرده و از تأخیر یا پیچیدگیهای موجود در تخصیص ارز نارضایتی دارند.
تأمین ارز برای این نوع پروژهها به دلیل نیاز به قطعات و نرمافزارها و خدمات خارجی، یکی از نقاط بسیار حساس است که میتواند سرعت نوسازی زیرساختهای ملی و پیشرفت خدمات دیجیتال را کاهش دهد؛ بنابراین برخی فعالان امیدوارند که دستور رئیس کل بانک مرکزی برای ایجاد کارگروه، گامی در جهت برطرف کردن این مشکل باشد و هدف تعیین شده برای تسهیل فرآیند سرمایهگذاری خارجی و داخلی در پروژههای زیرساختی و اجتناب از توقف پروژههای حساس حوزه آیتی را تحقق بخشد.
تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟
بر طبق آنچه معاون ارزی بانک مرکزی پیشتر مطرح کرده، تا کنون سه پروژه کلیدی با همکاری وزارت فناوری اطلاعات و شرکای خارجی در اولویت تخصیص ارز قرار گرفتهاند و یک میلیارد دلار برای آنها تأمین یا سرمایهگذاری شده است.
یکی از مسائل مهم در صدور مجوزهای فینتک، الزامات سختگیرانه بانک مرکزی است که به افزایش هزینهها و زمانبر بودن راهاندازی استارتآپهای این حوزه منجر شده است.
در این راستا، پوریا فیروزی – فعال اقتصادی و استارتاپی – ، اذعان داشت: نکته بسیار مهمی که در وضعیت کنونی اکوسیستم استارتاپی کشور به وجود آمده، تفاوت قابل توجه در روند قانونگذاری بهویژه در حوزه رگولاتوری و فعالیت ذینفعان بازار در این اکوسیستم است.
وی افزود: این فاصله منجر به بروز اختلافاتی شده که مهمترین مورد آن به زمانبندی اجرایی قوانین و تصمیمات مربوط است؛ شرکتها فعالیت خود را آغاز میکنند، خود را با شرایط موجود سازگار میسازند و مسیر رشد را تنظیم میکنند، اما ناگهان با تغییرات فوری در قوانین یا دستورالعملها مواجه میشوند؛ تغییراتی که ممکن است کل فرآیند اجرایی و منافع اقتصادی آنها را به خطر بیندازد.
اجتناب از مداخله مستقیم در امور اجرایی و تصمیمگیریهای بخش خصوصی
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اصل رگولاتوری به خودی خود ضرورتی مثبت است، اعلام کرد: اما اجرای این اصل نیازمند رعایت اصول و ضوابط مشخصی است. مهمترین این اصول، پرهیز از مداخله مستقیم در امور اجرایی و تصمیمگیریهای بخش خصوصی است. اگر رگولاتوری به ورودی مستقیم سیاستگذاران یا نهادهای تصمیمساز در فضای کسبوکار منجر شود، عملاً فعالان مستقل، خلاق و متمرکز بر بخش خصوصی از میدان خارج خواهند شد و حتی فعالان موجود را نیز دچار رکود خواهد کرد.
فیروزی با اشاره به مسائل ناشی از تغییرات ناگهانی قوانین، گفت: تحولات ناگهانی در قوانین کسبوکار، بهویژه در اکوسیستمهای نوآورانه مانند فینتک، مشکلات جدی به وجود آورده است. بسیاری از شرکتها بر اساس شرایط اولیه فعالیت را آغاز کردند، ساختارها را تنظیم کرده و سرمایهگذاری لازم را انجام دادند؛ اما ناگهان با دستوری از مجموعه جدیدی از قوانین و مقررات روبرو میشوند. این تغییرات حتی در بهترین حالت موجب توقف موقتی فعالیت شرکتها میشود و در بدترین حال میتواند به تعطیلی آنها یا خروج از بازار بینجامد.
فرصتهای رشد را نباید از دست بدهیم…
این فعال استارتاپی تصریح کرد: تطبیق با شرایط نوین نیازمند زمان زیادی است و در این فاصله بخش عظیمی از منابع، انرژی و فرصتهای رشد از بین میرود. مشکل اصلی، نبود فاصله منطقی بین قانونگذار و بازیگران بازار است. اگر نهادهای سیاستگذار بهطور مستقیم در فرآیندهای بازار مداخله کنند (همانطور که در مورد قیمتگذاری دستوری مشاهده شده است) نتیجه آن کاهش انعطافپذیری فعالان اقتصادی و تضعیف روحیات بازار خواهد بود.
فیروزی به مثالی از این وضعیت اشاره کرد و افزود: نمونه اخیر این وضعیت را میتوان در سیاستگذاریهای جدید حوزه بانکی ملاحظه کرد؛ بهجای طراحی یک برنامه آیندهنگرانه با افق بلندمدت، نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی مجبور شدهاند به شکل «آزمون و خطا» عمل کنند؛ یعنی ابتدا اجازه فعالیت داده شده و سپس در واکنش به تحولات بازار، به وضع قوانین جدید پرداختهاند. این رویکرد موجب شده است که اغلب رژیمهای جدید کارآمد نباشند و حتی مانع رشد شوند.
وی همچنین افزود: فضای استارتاپی ذاتاً ایدهمحور است. هنگامی که قانونگذاری به سمت سختگیری بیش از حد و ایجاد موانع متعدد برای دریافت مجوزهای اولیه پیش میرود، راه ورودی نیروهای جوان و خلاق که عموماً از سرمایه و امکانات محدودی برخوردارند مسدود میشود. بهعنوان مثال، قوانین اخیر که مبالغ سنگینی را بهعنوان ودیعه برای شرکتهای فعال در حوزه فینتک و رمزارز تعریف کردهاند، عملاً امکان ورود جوانان و شرکتهای کوچک را به این حوزه محدود میسازد. در نتیجه، بخش عمدهای از ظرفیتهای نوآوری حذف میشود، تنوع ایدهها کاهش مییابد و بازار بهتدریج محدود و بسته میگردد. حاصل نهایی این فرآیند، از بین رفتن روح استارتاپی است که موتور محرک نوآوری و توسعه اقتصادی به شمار میآید.
دو پیامد سیاستگذاری قیمتگذاری دستوری
این فعال اقتصادی به سؤالی درباره اینکه آیا سیاستهای بانک مرکزی در زمینه نرخگذاری کارمزد تراکنشها موجب فشار بر حاشیه سود فینتکها شده و رقابت در این صنعت را محدود کرده است؟ پاسخ داد: حقیقت این است که این موضوع نیز ادامه همان مسائل قبلی به شمار میرود. زمانی که قیمتگذاری بهصورت دستوری انجام میشود، دو پیامد اساسی بهبار میآورد؛ اولین پیامد این است که رقابت مبتنی بر کیفیت خدمات از بین میرود. وقتی قیمتها از پیش تعیینشده باشند، ارائهدهندهی خدمات صرفنظر از کیفیت یا نوآوری ناچار است با همان نرخ ثابت به فعالیت خود ادامه دهد. در چنین شرایطی، کیفیت خدمات، تجربه کاربر و رضایت مشتری به عنوان پارامترهای اصلی جذب بازار مطرح نیستند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: قیمتهای دستوری بههیچوجه با قیمت واقعی تمامشده خدمات همخوانی ندارند؛ وقتی تعرفهها کمتر از هزینه واقعی ارائه خدمات باشد، شرکتها دچار زیان عملیاتی خواهند شد و برای جبران آن یا کیفیت خدمات را کاهش میدهند یا بار مالی را به دوش میکشند. این دو وضعیت بهطور همزمان توان رقابتی شرکتها را تضعیف میکند. از طرفی، شرکتهای بزرگتر که به نهادهای اقتصادی قدرتمند وابستهاند، با منابع مالی وسیع قادر به ادامه فعالیت در بازار هستند و بدین ترتیب عرصه را بر بازیگران مستقل، جوان و نوآور تنگ میکنند. نتیجه مستقیم این روند، محدود شدن فضای خلاقیت و نوآوری و گرایش بیشتر نیروهای جوان به مهاجرت خواهد بود.
فیروزی در انتها خاطرنشان کرد: رابطه میان بازیگران این حوزه که شامل فعالان اقتصادی و استارتاپها از یک سو و سیاستگذاران و نهادهای مرتبط از سوی دیگر میشود، نیازمند بازتعریف است. آنچه آشکار است این است که این رابطه به درستی شکل نگرفته و طرفین هنوز فاقد زبانی مشترک برای درک نیازها، ظرفیتها و الزامات و محدودیتها هستند.
