اقدامات دولتی برای ارتقای سطح معیشت؛ انتظار کاهش تورم میرود
به نقل از خبرنگار مهر، «ناترازی بانکی» یک اصطلاح اقتصادی است که به وضعیتی اطلاق میشود که در آن تعادل میان داراییها و بدهیهای یک بانک برقرار نیست؛ به بیان دیگر، ارزش حقیقی داراییها کمتر از مبلغ بدهیهای معوق است. در ایران، این عدم همخوانی ناشی از چند عامل اساسی است: اعطای وامهای غیرمولد، تعیین نرخ سود بهصورت دستوری، مطالبات معوق از دولت و ضعف در نظارت بانک مرکزی.
اقتصاددانان از ابتدای دهه ۱۳۹۰ در مورد ترکیب ناموزون سیاستهای مالی و پولی و اثرات منفی آن بر شبکه بانکی هشدار دادهاند. بر اساس اظهارات تیمور رحمانی، این ناترازی بهطور مستقیم نتیجه «نرخ سود واقعی منفی، تسهیلات رانتی و عدم کفایت سرمایه» است. از آنجایی که بانکها برای بقا به پرداخت سودهای بالا مجبور شدهاند، در غیاب بازپرداخت تسهیلات، تنها گزینه موجود، خلق پول است.
زمانی که یک بانک ناتراز از بانک مرکزی برداشت اضافی انجام میدهد، پایه پولی افزایش یافته و اثر درخشانی بر کل نقدینگی دارد. براساس دادههای رسمی، بیش از نیمی از رشد سالانه نقدینگی از بدهیهای بانکها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایجاد میشود. به تعبیر عباس شاکری، این بانکها به کانالهای دائمالفعال خلق پول تبدیل شدهاند، بدون اینکه شاهد افزایش تولید باشید.
تأثیر بانکهای ناتراز بر تورم و رشد اقتصادی
بانکهای ناتراز به سبب ضرورت پرداخت سود به سپردههای کلان، همواره در پی یافتن منبعی برای تأمین نقدینگی هستند. در شرایط رکودی، بازپرداخت اقساط وامها کاهش مییابد و بانک به تأمین مالی از بانک مرکزی روی میآورد. این وضعیت موجب تزریق پیوسته پول پرقدرت خواهد شد؛ که حتی میتواند اثرات سیاستهای انقباضی بانک مرکزی را بیاثر کند.
بر اساس نظرات مسعود نیلی، علل تورم در ایران نه ناشی از شوکهای خارجی، بلکه ریشه در مشکلات سیستم بانکی دارد. این نکته نشان میدهد که برای کنترل قیمتها، اصلاح شبکه بانکی ضروری است.
از منظر بخش تولید، ناترازی بانکها دو تأثیر متضاد و همزمان بر جای میگذارد: نخست، محدود شدن عرضه اعتبار به کسبوکارهای مولد؛ و دوم، هدایت منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد و تورمی نظیر خرید ملک، ارز و طلا.
بانکهای ناتراز به دلیل فقدان نقدینگی، روی به «فرار به جلو» میآورند؛ بدین معنا که با اعطای وامهای جدید، سعی میکنند از محل بازپرداخت این وامها، سود سپردههای قبلی را تأمین کنند. این سیکل معیوب معادل شکل خاصی از «پونزی بانکی» است که نهایتاً به فروپاشی پولی و مالی منجر میشود.
چرا انحلال بانکهای ناتراز دشوار است؟
در چارچوب نظریه اقتصادی، بانک مرکزی موظف است که یا بانک ناسالم را مجاب به بازسازی ترازنامه نماید و یا آن را منحل کند؛ اما در ایران این گزینه به لحاظ اقتصادی پرهزینه ارزیابی میشود. سه عامل اصلی بر این امر تأثیرگذار است:
۱) سپردهگذاری خرد و خطر بیاعتمادی عمومی؛ در بانکهای ناتراز، میلیونها سپردهگذار ریز نقش دارند. در صورت تعطیلی بانک، بیاعتمادی عمومی میتواند منجر به هجوم به بانکها (Bank Run) شود. به همین دلیل، مسئولین ترجیح میدهند که این بانکها را «زنده نگه دارند» حتی اگر این عمل به قیمت افزایش تورم تمام شود.
۲) نفوذ سهامداران حقوقی؛ بسیاری از بانکهای مشکلدار تحت مالکیت نهادهای بزرگ اقتصادی هستند که نفوذ سیاسی بالایی دارند. انحلال این بانکها بهمعنای بروز چالشهای حقوقی و سیاسی است. این واقعیت میتواند به «اقتصاد سیاسی ناترازی» منجر شود؛ جایی که منافع گروهی از اصلاح ساختاری جلوگیری میکند.
۳) محدودیت بودجه دولت؛ اصلاح ناترازی نیازمند تزریق سرمایه جدید یا پوشش زیانهاست، اما در شرایط کسری بودجه مزمن، دولت رویکرد حمایتی ندارد. حتی اگر بانک مرکزی بخواهد داراییهای سمی را خریداری کند، فشار بر ترازنامه خود را افزایش میدهد.
راههای احیای نظام بانکی: از شفافیت تا ادغام
اولین اقدام اساسی، اجرای کامل استانداردهای حسابداری بینالمللی (IFRS) جهت تعیین ارزش واقعی داراییها است. در حال حاضر، بخش عمدهای از داراییهای بانکها شامل وامهای معوق یا املاک مازاد است که در ترازنامه با ارزشی غیرواقعی به نمایش درآمده است. شفافسازی میتواند سبب آگاهی از زیانهای پنهان گردد؛ ولی در غیاب آن، هیچ اصلاح پایداری ممکن نخواهد بود.
در بسیاری از کشورها، پس از شناسایی بانکهای زیانده، آنها را به وسیله بانکهای انتقالی (Bridge Banks) ادغام کردهاند؛ نمونه موفق آن، اصلاح نظام بانکی ترکیه پس از بحران ۲۰۰۱ میباشد. مدل پیشنهادی کارشناسان ایرانی ابتدا بر ادغام شبکه بانکهای کوچک ناتراز در بانکهای بزرگتر با سرمایهگذاری دولتی یا بانکهای با شرایط بهتر استوار است.
همچنین بانک مرکزی باید بهجای تمرکز بر تعیین نرخ سود ثابت، بر کیفیت تسهیلات و نسبت کفایت سرمایه نظارت داشته باشد. شاکری بر این باور است که بدون حذف نرخگذاری دستوری سود، هرگونه اصلاحی صورتگرفته، سطحی خواهد بود.
بانکها همچنین باید از انجام فعالیتهای بنگاهداری پرهیز نمایند. ارزش دفتری املاک در ترازنامهها معمولاً چندین برابر ارزش واقعی بازار است و این تصور کاذب از ثروت، باعث رفتارهای پرریسک بانکها شده است. فروش تدریجی این داراییها به افزایش نقدینگی واقعی و کاهش داراییهای موهومی کمک خواهد کرد.
پیامدهای انحلال بانکهای ناتراز برای اقتصاد
سناریوهای انحلال دو نوع پیامد به همراه دارند: کوتاهمدت (شوک و هزینه) و بلندمدت (ثبات و کارآمدی).
در صورتی که انحلال بهطور ناگهانی انجام شود، احتمال بروز بحران اعتماد مالی به وجود خواهد آمد و به همین دلیل ممکن است سپردهگذاران به خرید داراییهای امن نظیر ارز و طلا روی آورند. بنابراین، انحلال باید با تضمین محدود سپردههای خرد (تا دو میزان معین) و اعلام برنامه زمانی شفاف انجام شود. تجربه آلمان شرقی و لهستان نشان داده که با وجود شوک اولیه، تورم بعد از یک سال به شکل چشمگیری کاهش یافته است. دولت ایران نیز میتواند زیان ناشی از انحلال را با انتشار اوراق بدهی میانمدت جبران کند؛ اگرچه این اقدام بار مالی در کوتاهمدت خواهد داشت، اما هزینه آن نسبت به تداوم تورم ۴۰ درصدی کمتر خواهد بود.
در بلندمدت نیز، حذف بانکهای ناسالم میتواند به بازگشت انضباط پولی منجر شود. پایه پولی تثبیت خواهد شد و سیاستهای بانک مرکزی دیگر تضعیف نخواهند شد. ضمن اینکه با کاهش فشار در خلق پول، نرخ بهره واقعی به سمت تعادل خواهد رفت و منابع به فعالیتهای مولد هدایت میشود.
همچنین، وضعیت کلی بازار پول شفافتر خواهد شد؛ تعداد بانکها کمتر، اما کارآمدتر خواهند بود؛ مشابهه به تجربه کشورهای اسکاندیناوی در دهه ۹۰ میلادی. لازم به ذکر است که اصلاحات بانکی موفق زمانی به وقوع میپیوندد که هر واحد نقدینگی خلقشده تحت پشتوانه دارایی واقعی باشد، نه وعدههای سود بیاساس.
انحلال بانک آینده و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران
انحلال بانک آینده را میتوان یکی از مهمترین اقدامات اخیر نظام بانکی و وزارت امور اقتصادی در سالهای اخیر تلقی کرد که دستاوردی است که دولت جدید با همکاری سران قوا به ثمر رسانده است؛ این اقدام آزمونی برای بازگشت نظم مالی، احیای اعتماد عمومی و کنترل یکی از عوامل اصلی خلق پول تورمزا محسوب میشود. در سالهای گذشته، بانک آینده به نمادی از ناترازی ساختاری، داراییهای موهومی و تسهیلات بیبازگشت تبدیل شده بود. ترازنامه آن نمایانگر بیماری مزمن نظام بانکی ایران بود؛ منابع کوتاهمدت سپردهگذاران به وامهای بلندمدت و غیرمولد و پروژههای مالی غیرقابل تحقق قفل شده بود؛ در حالی که نرخهای بالای سود برای جذب سپرده، جریان وجه را به سمت رقابت ناسالم سوق میداد. ادامه فعالیت چنین بانکی نه تنها با اصول اقتصادی سازگاری نداشت، بلکه بهطور پنهانی پایه پولی کشور را تحت فشار قرار میداد.
با انحلال این بانک، نخستین نتیجه ناشی از آن، توقف یکی از کانالهای مهم تزریق نقدینگی به اقتصاد خواهد بود. بانک آینده، به واسطه افزایش داراییهای غیرنقدی و استقراض از بانک مرکزی، عملاً به یکی از منبعهای خلق «پول بیپشتوانه» تبدیل شده بود. قطع این زنجیره به معنای بازگشت به نظم نسبی در نظام اعتبار و کاهش فشار بر پایه پولی است. در حقیقت، زمانی که بانکی با ناترازی از چرخه خلق اعتبار خارج میشود، دیگر قادر به پرداخت سود از طریق داراییهای موهومی نخواهد بود و شبکه بانکی در خطر دوگانه رقابت سودی و ناترازی بیشتر قرار نخواهد گرفت.
چندین کارشناس، از جمله تیمور رحمانی، بر این باورند که بانکهای اینچنینی در اقتصاد ایران دستکم به فرم شرکتهای پونزی عمل میکنند: برای تأمین تعهدات قبلی به منابع جدید نیاز دارند، و زمانی که این منابع دیگر در دسترس نباشند، کل سیستم پولی را به خطر میاندازند.
انحلال به معنای صرفاً حذف فیزیکی یک بانک نیست بلکه این اقدام نخستین گام به سمت بازسازی ساختار کلان اعتماد در سیستم بانکی میباشد. بانک آینده به دلیل پروندههای پیچیده مالی و پروژههای متوقفمانده، به الگویی از بیاعتمادی سپردهگذاران تبدیل شده بود. انحلال کنترلشده این بانک، اگر با شفافیت اطلاعات، اطلاعرسانی به موقع به سپردهگذاران و تضمین سپردههای کوچک همراه شود، ممکن است اعتماد از دست رفته را دوباره بازگرداند. تجربه جهانی نیز نشان داده است که حذف نهادهای مالی ناکارآمد، اگر به درستی مدیریت شود، میتواند در میانمدت سرمایه اجتماعی نظام مالی را بهبود بخشد.
پیام ضمنی این فرآیند به وضوح نمایان است که هیچ نهادی، حتی بزرگترین بانکها، در برابر قانون مصونیتی ندارند و تخطی از اصول کفایت سرمایه و شفافیت تبعاتی جدی خواهد داشت.
از جنبه سیاست پولی، حذف بانک ناتراز موجب بازگردانی کنترل بانک مرکزی بر نرخ بهره و نقدینگی میشود. در سالهای اخیر، علیرغم اعمال سیاستهای انقباضی مختلف به منظور تثبیت نرخ سود بینبانکی و مهار تورم، بانکهای ناسالم از طریق اضافه برداشت و خلق سپرده، این سیاستها را ناکارآمد کردهاند. با خروج بانک آینده از سیستم بانکی، فشار بر روی خطوط اعتباری و اضافه برداشتها کاهش یافته و زمینه انضباط بیشتری در نظام پولی فراهم خواهد شد. چنین تغییری، همراه با اقدامات مکمل نظیر تصویب استانداردهای IFRS برای دیگر بانکها، میتواند به آغاز رویهای جدید از نظم پولی در ایران منجر شود.
اما بعد اقتصادی اساسی این تصمیم، آزادسازی منابع متوقف شده در داراییهای غیرمولد است. بخش عمدهای از داراییهای بانک آینده شامل املاک، سهام غیرقابل معامله و پروژههای متوقفشده است. این داراییها، از لحاظ نقدشوندگی در سطح پایینی قرار دارند و نقشی در چرخه واقعی سرمایه ایفا نمیکنند. با انحلال این بانک، مدیر تصفیه موظف است که به صورت تدریجی این داراییها را به فروش رسانده و منابع حاصل را به بازپرداخت سپردهها و همچنین به تخصیص مجدد به بخشهای مولد اختصاص دهد. این روند اگرچه ممکن است زمانبر باشد، اما در میانمدت به افزایش بهرهوری سرمایه در سطح کشور کمک خواهد کرد.
در کوتاهمدت، نمیتوان آثار روانی انحلال را نادیده گرفت. نگرانی سپردهگذاران خرد، خطر هجوم به بانکها و افت اعتماد، از ریسکهای جدی چنین تصمیمی است. راه معقول برای مقابله با این خطر، اطلاعرسانی دقیق و تضمین صریح سپردههای کوچک است؛ سیاستی که بسیاری از دولتها در مراحل مشابه به کار بستهاند. شفافیت در اطلاعرسانی، به ویژه در تشریح تفاوت میان سپردههای تضمینی و تسهیلات کلان، نقش حیاتی در مدیریت فضای روانی ایفا میکند. در این راستا، نقش بانک مرکزی به عنوان متولی ثبات پولی، باید بیش از پیش روشن و فعال باشد تا این گذار به شکلی کنترلشده انجام گیرد.
لازم به تأکید است که از دید کلانتر، پیامد سیاسی و نهادی انحلال بانک آینده، تقویت اعتبار بانک مرکزی و نظم در نظامهای بانکی خواهد بود. برای نخستین بار، نهادی که تصور میشد به دلیل اندازه و پیوستگی آن، در برابر اصول قانونی مصون باشد، با فرآیند رسمی تصفیه مواجه شده است. این رویداد نه تنها یک پیام بازدارنده برای سایر بانکها ارسال میکند، بلکه دیدگاه کلی سیاستگذاری پولی در کشور را شفافتر میسازد. در بلندمدت، اجرای انحلال هدفمند و انطباق سایر بانکها با الزامات شفافیت و کفایت سرمایه، میتواند اعتماد سرمایهگذاران داخلی و حتی منطقهای را به نظام بانکی ایران بازگرداند.
با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و مالی، میتوان گفت که انحلال بانک آینده در سه زمینه اصلی به ثبات اقتصادی کشور یاری خواهد رساند: نخست، محدود کردن یکی از سرچشمههای اصلی تورم ساختاری، یعنی خلق نقدینگی حاصل از داراییهای غیرواقعی؛ دوم، فراهم ساختن بستر شفافیت که سایر بانکها را به اصلاح ترازنامه و افزایش سرمایه تشویق میکند؛ و سوم، بازگرداندن دیریاز سپردهگذاران. اگرچه هزینههای کوتاهمدت این اصلاح ممکن است بالا باشد، از شوکهای اعتمادی تا کاهش نقدینگی در کوتاهمدت، اما در افق چندساله، ثبات مالی و انضباط پولی حاصل از آن، زمینه را برای کاهش نرخ تورم مزمن اقتصاد ایران فراهم میکند.
در خاتمه، انحلال آینده باید نه به عنوان پایان کار یک بانک، بلکه بهعنوان آغاز بازنگری نظام بانکی در نظر گرفته شود. اجرای این اقدام بدون تداوم سیاستهای اصلاحگرایانه در مورد سایر بانکهای ناتراز، صرفاً لبی به ظاهر خواهد بود. اما اگر فرآیند تصفیه، ادغام یا بازساخت در سایر بانکهای دچار مشکل نیز ادامه یابد، اقتصاد ایران برای نخستین بار پس از دو دهه میتواند انتظار یک دوره از سلامت مالی نسبی، کاهش نرخ رشد نقدینگی و تقویت نظام اعتباری داشته باشد. خاتمه فعالیت بانک آینده، از منظر نمادین و ساختاری، گام موثری به سمت ایجاد اقتصادی شفاف و کارآمدتر است؛ اقتصادی که در آن سپردهگذار بهجای ترس از ورشکستگی بانکها، به اصول شفافیت و کفایت سرمایه اعتماد کند.
بحران تورم در اقتصاد ایران ریشه در ناکارآمدی سیاستهای پولی دارد و این ناکارآمدی ناشی از عملکرد بانکهای ناتراز است. در غیاب اصلاحات ساختاری، حتی کابینه ی پایه پولی یا کاهش نرخ سود بینبانکی نیز تأثیر مثبتی نخواهد داشت.
پژوهشهای داخلی بانک مرکزی نشان میدهند که اگر نسبت کفایت سرمایه بانکها به سطح استاندارد (۸ درصد) برسد، رشد نقدینگی سالانه میتواند تا ۱۰ واحد درصد کاهش یابد و نرخ تورم متوسط در یک دوره سه ساله از ۴۰ درصد به حدود ۲۵ درصد کاهش پیدا کند.
اقتصاددانان به این مسئله توافق دارند که تأخیر در واکنش به این اصلاحات، هزینهای تصاعدی را به همراه خواهد داشت. هر سال ناترازی، معادل انتقال تورم چند دهه آینده به امروز است. با اجرای برنامههای اصلاحی در بانک آینده، امید میرود روند بهبود وضعیت اقتصادی آغاز شود.
