توسعه سیستماتیک و ایجاد ساختارهای خود تنظیمی در اولویت نظام مالیاتی کشور

به نقل از خبرگزاری مهر، محمد برزگری، سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی، در یک نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های مالیاتی معتبر، اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر کوشش کرده است رویکرد خود را دگرگون کند و فعالیت‌ها و فرآیندها را با نگاهی نو به مقوله مالیات، به سمت سیستم‌محوری سوق دهد؛ البته هنوز مسیر بهبودیابی زیادی در پیش دارد. این تغییرات در چندین ابعاد و حوزه در حال وقوع است و هدف ما این است که ضمن بهبود وصول مالیات، انضباط مالی در عرصه اقتصادی کشور نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: استراتژی سازمان به سمت افزایش تمکین و شفافیت مالیاتی هدایت می‌شود که نتیجه آن کاهش ضرورت حسابرسی‌های مالیاتی خواهد بود. به عبارت دیگر، تمرکز ما افزایش تمکین مودیان به قوانین مالیاتی است که در پی آن، نیاز به حسابرسی‌های میدانی توسط مأموران مالیاتی کمتر شده و از توان همکاران مجرب و زحمتکش مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی بهره‌برداری بهتری خواهیم کرد.

برزگری همچنین اشاره کرد: در سال‌های اخیر، شش قانون مهم به‌طور همزمان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که شامل اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تغییرات قوانین چک، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون بانک مرکزی، الزام به ثبت اسناد املاک غیرمنقول، و قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌باشد. همچنین قانون مالیات بر مجموع درآمد نیز در حال بررسی است اما هنوز به مرحله تصویب نرسیده؛ کلیه این قوانین به‌منظور ایجاد شفافیت و انضباط مالی در نظام اقتصادی کشور تدوین گشته‌اند.

برزگری افزود: محور دیگر در سازمان امور مالیاتی، تشکیل نظام‌های خودکنترلی است به‌طوری‌که مجری قانون خود مردم باشند. در این مدل، حاکمیت نقش نظارتی ایفا می‌کند و مردم و مودیان اجرای آن را به عهده می‌گیرند. مانند ثبت و تأیید چک‌ها، معاملات بانکی، صورتحساب‌های فروش و ثبت سند املاک و اموال غیرمنقول. امیدواریم در آینده، دستگاه قضائی نیز صورت‌حساب‌های الکترونیکی را به عنوان مبنای قضاوت قرار دهد.

وی تاکید کرد: یکی از روش‌هایی که در سال‌های اخیر جدی‌تر پیگیری شده، حرکت به‌سوی سامانه‌های خودکنترلی است. بر اساس گفته‌های او، بررسی دقیق قوانین جدید و خروجی‌های اجرایی آن‌ها نشان می‌دهد که اکثر این قوانین بر مبنای مفهوم خودکنترلی طراحی شده‌اند. در این چارچوب، حاکمیت مسئولیت نظارتی و سیاست‌گذاری را بر عهده دارد و بخش اجرایی به خود مردم واگذار شده است؛ به عبارتی دیگر، حکومت به عرصه اجرایی و عملیاتی وارد نمی‌شود و فقط به ایفای نقش حاکمیتی خود بسنده می‌کند.

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: ساختار بیشتر این قوانین به‌گونه‌ای تنظیم شده است که افراد در فعالیت‌های مالی و اقتصادی، به‌صورت متقابل یکدیگر را تأیید کنند. برای مثال، در قانون چک، صادرکننده موظف به ارسال چک و دریافت‌کننده موظف به تأیید آن است؛ در قانون بانک مرکزی، پرداخت‌کننده باید دلیل پرداخت را معین کند و طرف مقابل علت دریافت را مشخص نماید؛ همچنین در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فروشنده موظف به صدور صورتحساب و خریدار به تأیید آن است؛ در قانون ثبت اموال غیرمنقول، فروشنده تعهد می‌کند که ملک را واگذار کرده و خریدار نیز باید دریافت سند را تأیید کند؛ و در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بستر اجرایی قانون بر همین تعاملات دوطرفه مبتنی است.

برزگری بیان کرد: در آینده، کلیه مراودات مالی به‌صورت صورتحساب‌های الکترونیکی انجام خواهد شد و در نظام قضائی نیز این صورت‌حساب‌ها به‌عنوان اسناد معتبر در نظر گرفته خواهند شد؛ این مفهوم خودکنترلی در تمامی قوانین جدید جاری است و با عملیاتی‌شدن کامل، آثار و نتایج آن به‌طور ملموس در نظام اقتصادی و مالی کشور نمایان خواهد شد.

وی در ادامه گفت: موضوع دیگری که در نظام مالیاتی در حال پیگیری است، به‌کارگیری فناوری‌های نوین است که روند آن به‌طور مداوم تحت بررسی قرار دارد. خوشبختانه علیرغم وجود چالش‌ها و نواقص اجرایی، این تحول به تدریج در حال تحقق و ظهور است. مسیر تعیین‌شده در این زمینه کاملاً روشنی دارد و در این راستا، نظام مالیاتی کشور از ظرفیت‌های فناوری نوین برای بهبود شفافیت، کارایی و انضباط مالی استفاده خواهد کرد.

برزگری تأکید کرد: به دنبال آن، رویکرد حاکمیت و نظام مالیاتی از حل مسائل پسینی به سمت رویکرد پیشینی تغییر نموده است. گذشته از این، معمولاً پس از بروز یک مسئله یا چالش، راهکار ارائه می‌شود؛ اما اکنون کوشش می‌شود که پیش از بروز مشکلات، تدابیر پیشگیرانه طراحی و عملی گردد.

وی گفت: هدف اصلی از این تغییر رویکرد، افزایش قابلیت پیش‌بینی اقتصاد است؛ زیرا نظام اقتصادی کشور منابع قابل‌توجهی برای اجرای قوانین و سازوکارها صرف می‌کند و اطمینان از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، شرط لازم برای پایداری و کارآمدی آن است. این نگرش جدید در سازمان امور مالیاتی به‌طور تدریجی در حال نهادینه‌شدن است و بخش‌های اجرایی نیز بر اساس همین تحول نوین، در حال انطباق با الگوی پیشینی هستند، البته در این مسیر باید گام‌های بیشتری برداشته شود.

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی همچنین به استفاده از مفاهیم جدیدی مانند تئوری بازی‌ها اشاره کرد. در این رویکرد، جمع جبری رفتارها و نتایج باید به نقطهٔ تعادل صفر برسد؛ به این معنا که فردی که از پرداخت مالیات خودداری می‌کند باید عواقب تخلفش را بپذیرد و در مقابل، فردی که شفاف عمل می‌کند، حداقل از نظر جبری در وضعیتی خنثی یا متمایل به شفافیت قرار گیرد. دیگر نباید شاهد وضعیتی باشیم که پس از گذشت پنج سال تازه رسیدگی آغاز شود، چند سال بعد جرایم بخشوده گردد، سپس موضوع در هیئت مطرح شود و در نهایت، رسیدگی‌ها سال‌ها به تعویق بیفتد.

وی در ادامه به تغییر در ساختارهای سازمانی در سازمان امور مالیاتی پرداخت. به این ترتیب، در سال‌های اخیر این تغییرات به‌طور کامل و عملیاتی در سطح ستاد سازمان اعمال شده است. آغاز این تحول به دو سال پیش بازمی‌گردد، زمانی که بحث ایجاد دفتر حسابرسی سیستمی به‌عنوان نخستین قدم مطرح شد و از مرحله طراحی به اجرا درآمد.

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی مدعی شد: سپس در سازمان امور مالیاتی که سال‌ها دو معاونت حقوقی و فنی داشت، این معاونت تغییر رویکرد داد و معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی راه‌اندازی شد. در قالب این معاونت، دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه تشکیل گردید و ساختار مفهومی و واژگانی این سازمان نیز دگرگون شد؛ در ادامه، دفتر توسعه خدمات مالیاتی اشخاص غیرتجاری به‌تازگی و همزمان با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تأسیس شده است. این رویکرد نمایانگر نگاه آینده‌نگر سازمان است؛ به طوری‌که در آینده نزدیک، ماموریت‌ها و موضوعات سازمان امور مالیاتی به‌کلی متفاوت خواهد بود.

برزگری در پایان اظهار داشت: در تمامی محورهایی که تا کنون مطرح شد، بخش دولتی به تنهایی قادر به اقدام نمی‌باشد، بنابراین نظام مالیاتی برنامه‌ریزی کرده تا برای دستیابی به اهداف خود در این حوزه از توانمندی بخش خصوصی استفاده نماید. به همین دلیل، موضوع برون‌سپاری برخی از فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی در دستور کار قرار دارد و تمامی برنامه‌ها و تغییرات در سازمان با در نظر گرفتن امکان برونسپاری انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر، بهترین همکاران ما با توجه به قانون پایانه‌های فروشگاهی برای اجرای خدمات مالیاتی به شرکت‌های معتبر برون سپار شده‌اند؛ با فعال‌سازی برون‌سپاری فعالیت‌های مالیاتی و واگذاری آنان به بخش خصوصی، ان‌شاءالله در حوزه برون‌سپاری خدمات مالیاتی به یکی از کشورهای پیشرو تبدیل خواهیم شد.

برزگری تأکید کرد: اقدامات متعددی در حیطه ابرازی‌ها انجام داده‌ایم، به‌طوری‌که اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده را به‌طور آنی بررسی می‌کنیم و برای گروهی که ریسک آنها ارزیابی شده است، اطلاع‌رسانی فوری می‌نماییم.

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی بیان کرد: امیدواریم در سال جاری در زمینه مشاغل زیر یک درصد، پرونده‌ها به‌وسیله مأموران مالیاتی و به روش میدانی رسیدگی گردد. لازم به ذکر است که در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون پرونده مشاغل وجود دارد که از این تعداد، بیش از ۶۰ الی ۷۰ هزار پرونده بیشتر به‌وسیله مأموران مورد بررسی قرار نخواهد گرفت چرا که اکثریت آنها به شکل تبصره ۱۰۰ ارائه خواهند شد یا به شکل حسابرسی سیستمی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

برزگری در انتها گفت: از این دوره به مدت یک هفته، به نام هفته استرداد مالیاتی نام‌گذاری خواهد شد. حداکثر دو الی سه هفته پس از ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مودیانی که اظهارنامه ارزش افزوده آن‌ها با معیار ریسک سازمان مطابقت داشته باشد و خرید و فروش‌های آنان دارای صورتحساب الکترونیکی باشد، استردادهای مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها به‌صورت متمرکز و در حداقل زمان انجام خواهد شد و این موارد وارد فرآیند اداری و رسیدگی نخواهد شد.