تعیین قیمت توسط دولت، به کاهش بازده متناسب با ریسک منجر می‌شود

شاهین احمدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص مداخلات دولت در زمینه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها به انتقاد پرداخت و اظهار کرد: سیاست‌های سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری مانع از آن می‌شود که شرکت‌ها قادر به انعکاس هزینه‌های واقعی تولید در قیمت محصولات خود باشند و بنابراین نمی‌توانند بازدهی متناسب با ریسک را به سرمایه‌گذاران ارائه دهند.

شاهین احمدی کارشناس بازار سرمایه در مصاحبه‌ای با بورس نیوز درباره تأثیر سیاست‌های دولت بر آینده بازار سرمایه اشاره کرد: دولت برخی از نهاده‌های تولید و مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های تولیدی را در بازار سرمایه تأمین می‌کند و همچنین بر قیمت نهایی محصولات آن‌ها نظارت دارد. به گفته احمدی، این موضوع نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید و بخش‌های سود و زیان تحت تأثیر تصمیمات دولت قرار دارد و قیمت فروش کالاها نیز به طور مستقیم توسط دولت تعیین می‌شود.

محدودیت‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنایع انحصاری

شاهین احمدی با اشاره به وضعیت بازارهای انحصاری و دولتی یادآور شد که زمانی که هم درآمد و هم هزینه‌های شرکت‌ها تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، آن‌ها به سختی می‌توانند هزینه‌های واقعی تولید را در قیمت محصولات خود لحاظ نمایند.

وی در ادامه تأکید کرد: این مسئله به این معنا نیست که فعالان بازار انتظار دارند دولت از تلاش برای افزایش بهره‌وری و بهبود کارایی تولید در این صنایع چشم‌پوشی کند؛ بلکه آن‌ها خواستار بهبود کارایی و بهره‌وری تولید نیز هستند، حتی در شرایطی که مصرف‌کننده نهایی مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری به دلیل افزایش قیمت‌ها می‌باشد.

سرکوب قیمتی دولت و تأثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها

احمدی در ادامه تأثیرات سرکوب قیمت‌ها توسط دولت را بررسی کرد و گفت: در صنایعی که امکان دستکاری و قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، شرکت‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. این نوع اقدامات باعث عدم توانایی شرکت‌ها در کسب سودآوری کافی می‌شود و بازدهی متناسب با ریسک را به‌طور مطلوب به سرمایه‌گذاران ارائه نمی‌دهند، به گونه‌ای که در چنین شرایطی شرکت‌ها به سختی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

پایان مطلب