بازار ملک در شرایط غیرمعمول/ آینده قیمت‌ها در صنعت مسکن چگونه خواهد بود

بر اساس گزارشی از خبرگزاری خبرآنلاین، طی چند سال اخیر، بخش مسکن با رکود شدیدی روبرو شده است؛ بخشی که به نوعی لوکوموتیو و محرک بیش از صد شغل در کشور به شمار می‌رود و هر تحولی که در شرایط آن ایجاد شود، می‌تواند به تقویت کل اقتصاد ملی منجر گردد.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که در حال حاضر، از یک سو پروژه‌هایی در حال به اجراست که انبوه‌سازان در ازای آن‌ها مسئولیت‌هایی را بر عهده دارند یا در قالب مشارکتی در حال انجام است، زیرا عدم اجرای آن‌ها می‌تواند پیامدهایی چون جریمه‌های سنگین را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، طرح‌های انبوه‌سازی در راستای نهضت ملی مسکن، با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی و آورده‌های متقاضیان، در حال پیگیری است.

علاوه بر این، افزایش هزینه‌های ساخت مسکن تا ۵۰ درصد و رکود موجود در بازار معاملات ملکی، بر پیچیدگی شرایط افزوده است. این وضعیت به طرز قابل توجهی توجیه لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را از بین می‌برد و روند دسترسی اقشار مختلف به مسکن را نیز دشوارتر می‌کند. به همین دلیل، فعالان صنعت ساختمان بر این باور هستند که باید اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار مسکن را بازگردانیم تا از رکود بیشتر در ساخت و ساز و تشدید کاهش تقاضا جلوگیری شود.

براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، صدور پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور در سال ۱۴۰۳، حاکی از رشد ۱/۷ درصدی در شهرداری تهران و ۶/۸ درصدی در شهرداری‌های کل کشور نسبت به سال ۱۴۰۲ است.
 

در سال گذشته، در شهر تهران برای مجموعاً ۵۷ هزار و ۲۳۱ واحد مسکونی پروانه احداث صادر شد که به طور متوسط، تعداد واحد مسکونی هر پروانه ۷/۷ واحد بوده است.
در سایر مناطق شهری کشور نیز در همین سال، برای ۵۲۲ هزار و ۸۲۵ واحد مسکونی پروانه‌های لازم برای احداث بنا صادر شده که نسبت به سال گذشته ۶/۸ درصد افزایش داشته است.‏ 

متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث بنا ۷/۳ واحد ثبت شده است.

با این حال، در بهار امسال، تعداد پروانه‌های صادر شده در کشور به ۳۰ هزار و ۰۷۱ مورد رسید که نشان‌دهنده‌ای کاهش ۶/۲۲ درصدی نسبت به بهار سال گذشته است.

یکی از موضوعات حائز اهمیت، تورم بخش مسکن است؛ بر اساس داده‌های اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان شهریور امسال به ۳/۴۵ درصد رسیده که این مقدار در گروه مسکن ۶/۳۴ درصد ثبت شده است.

با این حال، نگاهی به جدول قیمت نهاده‌های مسکونی نشان‌دهنده این است که تورم در این بخش تا پایان بهار امسال به ۲/۳۷ درصد رسیده و این رشد، از افزایش تورم در تولید مسکن در ماه‌های آینده حکایت دارد، که می‌تواند تأثیر خود را بر قیمت تمام شده مسکن گذاشته و رکود را تشدید کند.

برخی از کارشناسان بر این باورند که رکود حال حاضر در بازار مسکن حداقل به مدت چهار تا پنج سال ادامه خواهد یافت، که دو سال از آن را پشت سر گذاشته‌ایم.

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران یکی از این کارشناسان است که در گفتگو با ایرنا اشاره می‌کند: رکود در معاملات مسکن موجب کاهش شدید صدور پروانه‌های ساختمانی و تولید مسکن در دو سال اخیر شده است.

وی همچنین به یادآوری می‌پردازد که در سال‌های گذشته، دوره های رکود و رونق مسکن همواره در نوسان بوده است، اما هرگز چنین دوره‌ای به درازا نکشیده و به نظر می‌رسد تا زمانی که قدرت خرید مردم همپای تورم بازار مسکن نشود، این چالش ادامه خواهد داشت.

رهبر مسکن را به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها معرفی کرده و اضافه می‌کند: عدم توان مالی به مردم اجازه نمی‌دهد تا به خرید مسکن اقدام کنند و آن‌ها مجبور هستند نیاز خود را از طریق اجاره تامین نمایند، که این موضوع به تعمیق رکود بازار مسکن می‌انجامد.

او همچنین به طرح اجاره‌داری مسکن با همکاری انبوه‌سازان اشاره کرده و می‌گوید: این روش هرچند امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار نتایج قابل ملاحظه‌ای از آن داشت.

رهبر، با تاکید بر این نکته که هنوز واحدهایی که در گذشته ساخته شده‌اند، به فروش نرفته‌اند، به آن اشاره می‌کند که این وضعیت مانع از ورود تولیدکنندگان مسکن به پروژه‌های جدید می‌شود.

رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران ادامه می‌دهد: رونق تولید مسکن می‌تواند تأثیرات مثبتی بر وضعیت کلی کشور داشته باشد، اما حجم فعلی ساخت و سازها قادر به برآورده کردن این نیاز نیست.

او تصریح می‌کند که کار دولت در این راستا باید شامل تنظیم‌گری و نظارت باشد، مبنی بر اینکه با واگذاری مسئولیت‌ها به بخش خصوصی و همچنین ارائه مشوق‌هایی از قبیل معافیت‌های مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و تسهیل در روند صدور مجوزها، می‌توان تحرکی در تولید مسکن ایجاد کرد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران همچنین در بحث مسکن استیجاری، به تجربیات گذشته در این حوزه اشاره کرده و تأکید می‌کند: باید چهارچوب مشخصی برای این طرح ایجاد شده و شرکت‌های خصوصی همراه با آن مشارکت کنند، به گونه‌ای که معیارهایی نظیر وضعیت زمین، نحوه پرداخت و زمان تعیین قیمت‌ها از ابتدا تعیین شود.

وی خاطرنشان می‌سازد: در شرایط کنونی که هنوز پروژه‌های ساخت و ساز شروع نشده و قیمت زمین نیز کم است، باید بتوان قیمت‌ها را تثبیت کرد و مشوق‌هایی برای جلب نظر سازندگان به این طرح در نظر گرفت.

خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران نیز با ابراز این نکته که رکود فعلی بازار مسکن نظیر دوره‌های گذشته، نتایجی خطی و قابل پیش‌بینی ندارد، می‌گوید: امروز عوامل مختلفی، از مسائل سیاسی گرفته تا شرایط اقتصادی و اوضاع بازارهای موازی و سرمایه‌گذاری در مسکن، تأثیرگذار هستند که باعث می‌شود این حیطه برای خریداران و سازندگان غیرقابل پیش‌بینی شود.

وی با اشاره به اینکه در یک سال اخیر قیمت برخی مصالح ساختمانی حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ تورم عمومی کشور نزدیک به ۴۵ درصد گزارش می‌شود، ادامه می‌دهد: این اعداد نشان‌دهنده این هستند که هزینه‌های تولید مسکن بیشتر از نرخ واقعی تورم عمومی کشور است.

باقرپور اشاره می‌کند که بازارها در زمان‌های متفاوت به یکدیگر مرتبط‌اند و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. علی‌رغم اینکه در حال حاضر شاهد عقب‌ماندگی مسکن نسبت به بازار طلا و ارز هستیم، برخی از کارشناسان معتقدند که مسکن در نهایت باید این فاصله را جبران کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران بر این نکته تأکید می‌کند که بهبود وضعیت بازار مسکن نیازمند ارتقای شرایط اقتصادی کشور است تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.

۲۲۳۲۲۵