تورم اقتصادی ایران تحت تأثیر عدم تعادل مالی بین دولت و بانک مرکزی

ایمان اسلامیان، کارشناس حوزه بانکداری در گفتگویی با خبرنگار مهر، به بررسی دلایل شکست بانک مرکزی در مهار و کنترل تورم پرداخت و تصریح کرد که با وجود الزام قانونی به کنترل تورم، این نهاد نتوانسته است به وظایف خود به شایستگی عمل کند. وی توضیح داد: در بسیاری از کشورهای جهان، مسئولیت کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است و این وظیفه یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های اقتصادی هر نظام حکومتی به شمار می‌رود. به واقع، توانایی در کنترل تورم یکی از شاخص‌های مهم کارآمدی حکمرانی اقتصادی در کشورهای مختلف محسوب می‌شود. دولت‌ها نیز می‌توانند نقش خود را در مدیریت تورم ایفا کنند، اما معمولاً این پدیده ناشی از عدم توازن‌های موجود در صورت‌های مالی دولت‌ها است.

این کارشناس اضافه کرد: ساختار وظایف و اختیارات بانک‌های مرکزی در کشورهای گوناگون متفاوت است. برای مثال، در کشورهایی مانند ایالات متحده، بانک مرکزی از قدرت و قابلیت‌های بیشتری برای مدیریت بازارها و کنترل تورم برخوردار است؛ در حالی که در کشوری مثل ایران، قدرت اقتصادی میان نهادهای مختلفی مانند وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه توزیع شده است. این وضعیت باعث شده تا اختیارات بانک مرکزی میان نهادهای متعدد پراکنده شود و در شرایطی که نیاز به مداخله قوی وجود داشته باشد، این نهاد نتواند به‌طور مستقل و مؤثر عمل نماید.

اسلامیان در ادامه افزود: به طور کلی، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان دارای دو ابزار کلیدی برای کنترل تورم هستند که هر دو تقریباً در ایران به کار گرفته نمی‌شوند. ابزار اول، **هدایت اعتباری** نام دارد. در این شیوه، بانک مرکزی به همراه نهادهای حاکمیتی، نقدینگی ناشی از ایجاد پول توسط بانک‌های تجاری را به سمت بخش‌های مولد و کلیدی سوق می‌دهد. این بدان معناست که اگر ایجاد پول بدون نظارت و بی‌رویه انجام شود، می‌تواند به تراکم مشکلات اقتصادی منجر شود. اما اگر به صورت هدفمند و برای تأمین مالی بخش‌های کلیدی مانند انرژی، معادن و شرکت‌های دانش‌بنیان هدایت شود، نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت. کشورهایی مانند کره جنوبی و چین از این ابزار به‌خوبی استفاده کرده‌اند.

وی همچنین به ابزار دوم که عملیات بازار باز نام دارد، اشاره کرد و گفت: در این روش، بانک مرکزی بصورت مستقیم وارد بازار اوراق می‌شود و از طریق خرید و فروش این اوراق، نقدینگی را یا جذب می‌کند یا به بازار تزریق می‌نماید. بدین ترتیب، نرخ سود و تورم به شکل دقیق‌تر و مؤثرتری در یک کانال مشخص مدیریت می‌شوند. این روش در ایالات متحده بیش از یک قرن سابقه دارد و بانک مرکزی در این کشور به عنوان یک بازیگر مالی قدرتمند عمل کرده و با انجام معاملات وسیع اوراق، میزان نقدینگی را افزایش یا کاهش می‌دهد تا به تنظیم رشد اقتصادی و سطح تقاضا بپردازد. در ایران، قابلیت اجرای چنین عملیاتی بسیار محدود بوده و این شیوه کنونی نمی‌تواند انتظار تأثیر قابل توجهی از بانک مرکزی در کنترل تورم را برآورده سازد.

وی در خصوص پیش‌بینی بانک جهانی درباره تورم ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ که به‌ترتیب حدود ۴۹ و ۵۶ درصد تخمین زده شده است، گفت: این پیش‌بینی در صورت تداوم شرایط فعلی و عدم انجام اصلاحات ساختاری، به واقعیت نزدیک خواهد بود. بخش عظیمی از تورم ناشی از ناترازی در بودجه عمومی و کاهش منابع درآمدی دولت است. منابع مالی و درآمدهای نفتی نیز در این شرایط تحت فشار هستند و اگر تغییرات لازم صورت نگیرد، این وضعیت به باقی خواهد ماند.

این کارشناس در پایان درباره راه‌حل‌های فوری برای کنترل تورم بدون آسیب به رشد اقتصادی اظهار داشت: پیشنهاد من این است که به سرعت یک بسته مالی اضطراری تنظیم گردد. به‌ویژه با توجه به تغییرات ناشی از تهاجم ۱۲ روزه اخیر، شرایط نیاز به اصلاحات فوری در بخش عمومی دارد و نباید اجرای آن به سال‌های آینده موکول شود. بسیاری از قوانین اقتصادی بایستی بی‌درنگ به مرحله اجرا درآیند. به عنوان مثال، قانون تأمین مالی تولید که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بخش عمده‌ای از مفاد آن هنوز به انجام نرسیده است. به نظر من، ضروری است یک هسته فرماندهی برای اجرای این قانون تشکیل گردد و همزمان، بسته مالی اضطراری در بودجه عمومی بازنگری و اصلاح شود تا بتوانیم به شرایط تورمی واکنشی فعال و مؤثر نشان دهیم. در فضای کنونی، انفعال خطرناک به نظر می‌رسد و تنها با اقدامات فوری و عملی می‌توان از تشدید چالش‌های اقتصادی کاست.