سیاست‌های دستوری، مانع از پیشرفت واقعی صنایع فعال در بورس

پویان مظفری، کارشناس حوزه سرمایه، در گفت‌وگو با بورس‌نیوز به بررسی تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت در تعیین روند بازار سهام پرداخت و بیان کرد: ترکیبی از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی دولت به‌طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها و همچنین وضعیت بازار تأثیر می‌گذارد. وی ادامه داد: نرخ بالای بهره و محدودیت‌های اعتباری، تأمین مالی را برای بنگاه‌ها دشوار ساخته و از طرفی ابهام در زمینه سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری دستوری، آینده روشنی برای صنایع بورس به‌وجود نیاورده است.

پویان مظفری مدیر توسعه مجموعه انیگما در گفت‌وگو با بورس‌نیوز به نقش سیاست‌های اقتصادی دولت در تعیین مسیر بازار سرمایه اشاره نمود و بیان داشت: سیاست‌های مالی فعلی دولت یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر آینده بازار به حساب می‌آید و می‌توان آن را در سه محور اصلی تحلیل کرد.

از نظر او، اولین محور به سیاست‌های مالی دولت مربوط می‌شود که تأثیرات آن از طریق مواردی نظیر مالیات، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان شرکت‌های بورسی و مدیریت هزینه‌های عمومی و اداری بروز می‌کند. مظفری همچنین افزود: هر گونه تغییر در این سیاست‌ها به‌طور مستقیم بر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها اثر گذاشته و در نتیجۀ آن، سودآوری آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به زمان‌بندی ارائه لایحه بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که بخش نخست لایحه بودجه طی چهار تا پنج هفته آینده منتشر شود و فعالان بازار می‌توانند با بررسی مفاد آن، دیدگاه روشنتری نسبت به سیاست‌های مالی دولت و تأثیر آن بر بازار سهام به‌دست آورند.

تأثیر سیاست‌گذاری بخشی دولت بر عملکرد شرکت‌های بازار بورس

پویان مظفری به سیاست‌هایی اشاره کرد که به‌طور مستقیم بر عملیات شرکت‌ها اثرگذار هستند و اظهار داشت: این گونه سیاست‌ها معمولاً از سوی وزارتخانه‌های متناسب با هر صنعت تعیین می‌شوند؛ به‌عنوان مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش‌های صنعتی و معدنی، وزارت جهاد کشاورزی برای شرکت‌های فعال در زمینه کشاورزی و وزارت بهداشت برای صنایع دارویی و غذایی، دستورالعمل‌های خاصی صادر می‌کنند.

او ادامه داد: نوع این سیاست‌ها، به‌ویژه تعیین میزان تخفیف‌های اعطایی به شرکت‌های پالایشی یا نرخ خوراک و گاز برای صنایع، از مواردی است که به‌طور مستقیم بر هزینه تولید و سودآوری بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارد. مظفری تأکید کرد این تصمیمات در نهایت از طریق دولت به شرکت‌ها منتقل شده و تأثیر چشمگیری بر رفتار بازار سرمایه خواهد داشت.

به گفته این کارشناس، تأثیر سیاست‌های دولت بر بازار سرمایه را می‌توان در سه حوزه کلی طبقه‌بندی کرد: اولا سیاست‌های مالی نظیر مالیات‌ها، دوما سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در خرید مواد اولیه و فروش محصولات و سوما سیاست‌های پولی که از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود.

مظفری در این‌باره متذکر شد: در حال حاضر، بازار سرمایه از زاویه سیاست‌های مالیاتی تحت فشار قابل توجهی نیست؛ با این حال، در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳، به‌ویژه در فروردین و اردیبهشت، مسائل مالیاتی به یکی از نگرانی‌های فعالان بازار تبدیل شده بود.

فشار ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی بر تأمین نقدینگی شرکت‌ها

مظفری، کارشناس بازار سرمایه، به سیاست‌های دستوری دولت در تحمیل نرخ‌های محصولات و مواد اولیه اشاره کرده و گفت: اگرچه بازار سرمایه در طی زمان طولانی تحت تأثیر این سیاست‌ها بوده است، به‌نظر می‌رسد که بسیاری از صنایع در ماه‌های اخیر به نوعی ثبات نسبی دست یافته‌اند. او ادامه داد: هرچند وضعیت کنونی را نمی‌توان ایده‌آل به حساب آورد، اما حداقل تهدید بزرگی از طرف سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری به صنعت‌ها متوجه نیست و بازار در این حوزه به نوعی تعادل رسیده است.

وی در ادامه با انتقاد از رویکرد انقباضی سیاست‌های پولی بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر، سیاست‌های پولی به‌شدت انقباضی بوده و تأثیرات آن به وضوح در حوزه تأمین مالی شرکت‌ها عیان است. مظفری بیان کرد که شرکت‌های فعال در بازار برای تأمین سرمایه در گردش خود نیازمند تسهیلات بانکی هستند؛ اما محدودیت‌های اعتباری، دسترسی به این منابع را به شدت دشوار کرده است.

به‌گفته او، زمانی که سیاست پولی انقباضی مانع رشد اعتبارات مطابق با نرخ تورم می‌شود، بنگاه‌ها ناگزیر می‌شوند با هزینه‌های بالای تأمین مالی مواجه گردند. همچنین افزایش نرخ بهره فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و شرایط سختی را برای فعالیت بنگاه‌ها به‌وجود آورده است.

مظفری همچنین اشاره کرد: در این وضعیت، بسیاری از شرکت‌ها با چالش‌های جدی در تأمین نقدینگی برای فعالیت‌های روزانه مواجهند و به همین خاطر، اجرای طرح‌های توسعه‌ای به حاشیه رفته است.

ابهام در سیاست‌های ارزی و تأثیر آن بر صنایع صادراتی

این کارشناس بازار سرمایه به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی پرداخته و گفت: یکی از مسائل عمده پیش‌روی شرکت‌های فعال در بازار، ابهام در سیاست‌های تخصیص ارز است. وی اظهار داشت که در ماه‌های اخیر، بسیاری از بنگاه‌ها با مشکلاتی در دریافت ارز مواجه شده‌اند و حتی برخی صنایع از دشوارتر شدن روند تخصیص ارز در نیمه دوم سال جاری خبر می‌دهند. این شرایط برنامه‌ریزی مالی و عملیاتی شرکت‌ها را دچار اختلال کرده است.

مظفری همچنین افزود: علاوه بر مسئله تخصیص ارز، نحوه تعیین نرخ فروش ارز ناشی از صادرات نیز دغدغه جدی دیگری برای شرکت‌هاست. در حال حاضر، شرکت‌های صادرکننده ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما یا بازار توافقی هستند، در حالی که تفاوت قابل توجه بین نرخ دلار آزاد و نرخ توافقی، موجب کاهش بازده واقعی شرکت‌های صادرات‌محور شده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های ارزی کنونی به طور کلی به نفع بنگاه‌های تولیدی و صادرکننده نیست و تا زمانی که نرخ‌های ارزی بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین نشوند و شفافیت در فرآیند تخصیص ارز تقویت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که فضای کسب‌وکار شرکت‌ها بهبود یابد یا بازار سرمایه از این ناحیه سیگنال مثبتی دریافت کند.

فشار سیاست‌های اقتصادی دولت بر بازار سرمایه

پویان مظفری درخصوص وضعیت فعلی بازار سهام اظهار کرد: به‌طور کلی، اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری که در حال حاضر پیگیری می‌شود، به‌صراحت به ضرر بازار سرمایه تمام شده است. به گفته وی، نرخ بالای ارز آزاد در کنار نرخ پایین ارز مؤثر بر شرکت‌ها، تأثیر منفی گستروده‌ای بر عملکرد بنگاه‌های بورسی داشته و از سوی دیگر، سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین اعتبار مورد نیاز خود با دشواری‌های جدی روبرو شوند.

وی افزود: در این شرایط نه‌تنها شرکت‌ها قادر به تأمین سرمایه در گردش خود نیستند بلکه سرمایه‌گذاران نیز تمایل چندانی برای خرید سهام از خود نشان نمی‌دهند؛ این موضوع به دلیل ترکیبی از سیاست‌های هم‌زمانی است که فضای عمومی بازار را تحت فشار قرار داده است.

مظفری در ادامه با تأکید بر رشد اخیر بازار پس از فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» بیان کرد: باید در نظر داشت که عوامل مؤثر بر بازار سرمایه فراتر از یک یا دو متغیر هستند. بازار سرمایه به‌عنوان یک سیستم چندبعدی تحت تأثیر مجموعه‌ای وسیع از سیاست‌ها و متغیرهای اقتصادی قرار دارد و برای درک دقیق‌تر رفتار آن، ضروری است که هر یک از این عوامل به‌طور جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

دلایل رشد اخیر بازار سرمایه پس از فعال‌سازی مکانیزم ماشه

مظفری درخصوص تحولات اخیر بازار سهام بعد از فعال‌سازی مکانیزم ماشه بیان داشت: میان رشد اخیر شاخص‌ها و این رویداد نوعی هم‌زمانی وجود دارد، اما واقعیت این است که بازار سرمایه پیش از این نیز در وضعیت خاصی به‌سر می‌برد و مجموعه‌ای از عوامل در این روند دخیل بوده‌اند.

بر اساس اظهارات مظفری، بازار سرمایه پیش از این تحولات، افت قابل توجهی را تجربه کرده و به شرایطی رسید که دیگر به اخبار منفی واکنش نزولی نشان نمی‌داد. وی تأکید کرد: زمانی که بازاری با وجود انتشار اخبار بد دچار افت نمی‌شود، نشان‌دهنده قرار گرفتن آن در کف قیمت‌ها است؛ همچنان که بازاری که به خبرهای خوب هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد معمولاً در سطح بالایی قرار دارد. از این نظر، بازار سرمایه ایران در حال حاضر در موقعیتی بود که کم‌توجه به اخبار منفی باقی مانده و همین نشان‌دهنده نزدیک شدن به کف قیمتی آن است.

این کارشناس همچنین بیان کرد: هم‌زمان با وضعیت روانی ذکر شده، برخی تحولات معاملاتی نیز در بازار شکل گرفت؛ از جمله افزایش خرید از سوی حقوقی‌ها و ورود صندوق‌های حمایتی که نقش مهمی در تقویت جریان تقاضا ایفا کردند. مظفری اشاره کرد: پس از پایان جنگ دوازده‌روزه، بسیاری از نهادهای حقوقی اقدام به خرید سهام کردند و بازار به‌تدریج از حالت رکودی خارج شد.

وی در ادامه توضیح داد: در آن زمان با بازاری مواجه بودیم که اصطلاحاً «خشک» شده بود یعنی نقدینگی موجود در گردش به‌شدت کاهش یافته بود. به همین دلیل، ورود حجم نسبتاً ناچیزی از پول، موجبات رشد شاخص‌ها را فراهم ساخت. به بیان دیگر، برای حرکت صعودی بازار در آن مقطع نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان نبوده و همین موضوع باعث شد که با تغییر انتظارات و ورود نقدینگی محدود، یک روند مثبت در بازار شکل بگیرد.

واکنش بازار سرمایه به فعال‌سازی مکانیزم ماشه

پویان مظفری، کارشناس بازار سرمایه، اظهار داشت: هرگونه تقاضایی که در بازار شکل می‌گرفت، قابلیت هدایت روند قیمتی به سمت افزایش را داشت. این موضوع به‌ویژه در روز چهارشنبه پیش از آخر هفته‌ای که مکانیزم ماشه فعال شد، محسوس بود که ورود نقدینگی جدید به بازار مشاهده شد و این جریان از روز شنبه ادامه یافت و آغاز به چرخش در گروه‌های مختلف بازار کرد و رشد شاخص‌ها را به همراه داشت.

وی افزود: بورس به‌عنوان یک بازار مالی، نمی‌تواند از تحولات سیاسی منفک باشد. بازار سرمایه تا حدی می‌تواند نسبت به سایر بازارها عقب‌نشینی کند و یا ارزان‌تری معامله شود، اما انتظار نمی‌رفت که بعد از فعال‌سازی مکانیزم ماشه، دچار کاهش معناداری شود. بازاری که اثرات ناشی از جنگ ۱۲ روزه را در قیمت‌ها لحاظ کرده بود، نمی‌توانست به وقایعی همچون اسنپ‌بک به‌طور مشخص واکنش منفی نشان دهد و این شرایط زمینه‌ساز ثبات نسبی در بازار شد.

دلایل رشد اخیر بازار سرمایه و نقش سیاست ارزی

این کارشناس بازار سرمایه، درخصوص عوامل مؤثر بر رشد شاخص‌ها و تغییرات ارزی اخیر در بازار توضیح داد: یکی از عوامل موثر، بُعد معاملاتی بازار بوده که توانسته روند صعودی شاخص‌ها را شکل دهد. نکته مهم دیگر، تغییر در رویکرد ارزی بوده؛ رویکرد ارزی جدید و مؤثر بر شرکت‌ها با شیوه متفاوت و سیستم نوینی پیاده‌سازی خواهد شد که این امر از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین اعلام شده که تالار دومی برای معاملات شرکت‌ها به وجود خواهد آمد که برخی از بنگاه‌ها توانسته و می‌توانند در آن فعالیت کنند.

مظفری ادامه داد: گزارش‌های ماهانه نشان‌دهنده آن است که برخی شرکت‌ها نرخ‌های دلار ۹۵ و ۱۵۰ را به ثبت رسانده‌اند که نمایانگر فضای جدید ارزی در بازار است. به‌طور کلی، تجمیع این عوامل به همراه ورود جریان نقدینگی، باعث رشد مثبت بازار سهام شده است.

وی همچنین به شرایط لازم برای تداوم رشد بازار اشاره کرد: کاهش جدی سطح تنش‌ها و ریسک‌های سیستماتیک، تغییر سیاست انقباضی شدید بانک مرکزی به یک سیاست کمی انبساطی و رونمایی از سامانه ارزی جدید که به شرکت‌ها امکان می‌دهد دلار حاصل از صادرات خود را در آن عرضه کنند، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به ایجاد ثبات و رشد پایدار در بازار سرمایه کمک کنند.

پایان مطلب