شتاب شورای عالی شهرسازی در مسیر افزایش قیمت مسکن
براساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار، بخش مسکن در یک سال منتهی به شهریور ۱۴۰۴، با تورم ۳۷٫۵ درصدی مواجه بوده است. این آمار بهروشنی نمایانگر این است که افزایش قیمت مسکن تنها نتیجه نوسانات ناگهانی نبوده و بهعبارتی، تحت تأثیر فشارهای مستمر ناشی از سیاستگذاریهای ساختاری و انتخابهای نادرست نهادهای بالایی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، دولت با وجود در اختیار داشتن زمینهای متنوع، به سبب محدودیتهای وضعشده از سوی مصوبات شورای عالی شهرسازی بهنوعی از توسعه متوازن شهری بازمانده است.
محمد منان رئیسی، وکیل مجلس، اذعان دارد که سیاستهای شورای عالی به شرایط بنبست ساختوساز دامن زده است. او در نیمه دوم شهریور ماه در گفتگویی بیان داشت: «زمانی که سیاستهای مربوط به زمین به حالت انقباضی درآید، نتیجه آن افزایش قیمت مسکن و قرارگیری تهران در جایگاه نخست همراه با سایر پایتختهای جهان خواهد بود.» به اعتقاد او، مصوبات نظیر «ممنوعیت گسترش محدوده شهری» نهتنها مانع از سوداگری نشده بلکه بحران مسکن را تشدید کرده و شهرداریها را به فروش تراکم و ساکنان را به حاشیههای شهری رانده است.
نتیجه محدودسازی؛ تعمیق تراکمفروشی
ممنوعیت مصوبه آبان ۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی برای افزایش محدوده شهری طی دو دهه گذشته یکی از عوامل بارز فشاری بر بازار زمین بوده است. با ثابت ماندن حدود شهر و افزایش دائمی جمعیت، قیمت زمین و مسکن بهصورت طبیعی رو به افزایش گذاشته و تراکم جمعیتی در طرحهای جامع به مراتب از حد نرمال فراتر رفته است.
در تهران، آمارها نشان میدهند که میانگین تراکم جمعیت در نواحی مرکزی به دو برابر حد مجاز مصوب طرح جامع رسیده است. این وضعیت بهنوبه خود منجر به اوجگیری بار ترافیکی، فرسودگی زیرساختها و کاهش کیفیت زندگی شهری شده است.
نمایندگان مجلس نیز در این زمینه میگویند که شورای عالی به نیازهای واقعی شهرها توجهی نداشته است و این عدم توجه شهرداریها را به سمت خطرناک تراکمفروشی سوق داده است. ولیالله بیاتی، نماینده تفرش، اوایل مهرماه در مصاحبهای با خبرگزاری دانشجو به صراحت اعلام کرد: «از آنجا که توسعه افقی ممنوع است، توسعه عمودی بهطور اجباری رخ میدهد و در نهایت، شهرها تبدیل به انبار جمعیت و برجهای سر به فلک کشیده میشوند.» وی همچنین ادامه داد که سیاستهای شورای عالی در عمل فقط به ضعف بازار زمین افزوده و از حفظ اراضی کشاورزی نیز بهخوبی حمایت نکرده است.
تناقض مصوبات شورا با برنامه هفتم و نیاز ملی در خصوص مسکن
برنامه هفتم دولت الزام کرده است که سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید گردد. اما بهگفته انتقادکنندگان، بسیاری از مصوبات شورای عالی شهرسازی با این هدف در تناقض است. بیاتی در این زمینه اشاره کرد: «شورای عالی شهرسازی اجازه نمیدهد که زمینها اضافه شوند و یا تراکم افزایش یابد که در عمل، راه اجرای قانون بهمنظور تأمین مسکن را مسدود کرده است.»
همچنین، شورا با الهام از نگرانیهای زیستمحیطی و بحران آب، از گسترش حریمهای شهری جلوگیری کرده است. در عین حال، کارشناسان حوزه کشاورزی و منابع آب در جلسات مشورتی شورا به این نکته اشاره کردهاند که این رویکرد بسیار سادهانگارانه است. به اعتقاد آنان، ساخت مسکن در محدودههای جدید لزوماً به مصرف بیشتر آب منجر نمیشود، بلکه میتواند با طراحی هوشمند و استفاده از الگوهای کممصرف، به توزیع مناسب جمعیت کمک نماید.
محمد منان رئیسی نیز در سخنرانی اخیر خود در مجلس، فعالیت دبیرخانه شورا را متناقض با رویکرد تولید مسکن قلمداد کرد و گفت: «زمانی که در تهران، زمین بهوسیله یک شورا مسدود میشود، قیمت بهطور طبیعی افزایش مییابد؛ این اثرات ناشی از سیاستهای نادرست سبب شده که مسکن از دسترس مردم خارج گردد.»
لزوم بازنگری در سیاستهای شهری؛ کلید عبور از بحران مسکن
اکنون که تورم ۳۷ درصدی مسکن به یکی از بزرگترین چالشهای معیشتی کشور تبدیل شده، بازنگری در سیاستهای شورای عالی شهرسازی اجتنابناپذیر است. نمایندگان مجلس بر این باورند که شورا باید از نگرش انقباضی فاصله بگیرد و مصوبات خود را با واقعیتهای جمعیتی، اقتصادی و برنامه هفتم توسعه همراستا نماید.
تغییر رویکرد از محدودیت به توسعه متوازن، اصلاح مصوبه آبان ۱۳۷۸ و ایجاد انعطاف در تعیین محدودههای شهری میتواند افق تازهای در سیاستگذاری مسکن بگشاید؛ افقی که بهجای فشار به بافتهای فرسوده و تراکمفروشی، منجر به گسترش متعادل و کنترلشده شهرها شود.
۲۲۳۲۲۳
