تورم از دست خارج میشود؛ کی مسئول قانونی برای مهار آن است؟
طبق گزارش اخیر خبرنگار مهر، مؤسسه بانک جهانی در گزارش جدید خود از سلسله مقالات «چشمانداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا»، تخمین میزند که رشد اقتصادی ایران در سال جاری شمسی (سال ۲۰۲۵ میلادی) به منفی ۱.۷ درصد برسد. به موازات این کاهش رشد، نرخ تورم برای سال ۱۴۰۴ حدود ۴۹ درصد پیشبینی میشود؛ رقمی که نشاندهنده افزایش قابل توجهی نسبت به نرخ تورم ۳۵.۸ درصدی سال گذشته (۱۴۰۳) است و بیانگر تداوم فشارهای تورمی بر روی خانوارها میباشد.
این نهاد بینالمللی بیان میکند که کاهش صادرات نفت، محدودیت در جذب سرمایهگذاری خارجی و تداوم تحریمها، از جمله عوامل اصلی رکود و افزایش تورم در ایران محسوب میشوند. بانک جهانی همچنین پیشبینی کرده که روند رکود در سال آینده همچنان ادامه خواهد داشت و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ به منفی ۲.۸ درصد کاهش مییابد، در حالی که نرخ تورم نیز به حدود ۵۶ درصد افزایش خواهد یافت.
با وجود این پیشبینیها، در بخش دیگری از گزارش اشاره شده است که از سال ۲۰۲۷ میلادی (۱۴۰۶ خورشیدی) اقتصاد ایران ممکن است با یک رشد جزئی ۰.۳ درصدی از رکود مداوم خارج شود؛ هرچند فشارهای تورمی، کسری بودجه و نارسایی در دسترسی به منابع ارزی خارجی همچنان تهدیدی جدی باقی خواهد ماند.
تأکید قانون بر مسئولیت بانک مرکزی
بر اساس ماده ۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دو هدف اصلی این نهاد در رأس لیست وظایف آن قرار دارد:
۱. کنترل (مهار) تورم
۲. حفظ و ارتقای ارزش پول ملی
از این رو، مدیریت نرخ تورم و حفاظت از ارزش ریال، نه تنها یک وظیفه اختیاری، بلکه یک الزام قانونی برای بانک مرکزی به شمار میآید. بنابراین، هرگونه افزایش پایدار در نرخ تورم به معنی شکست در تحقق یکی از وظایف کلیدی این نهاد تلقی میشود.
در این راستا، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون هماهنگی مناسب میان سیاستهای پولی بانک مرکزی و سیاستهای مالی دولت، دستیابی به هدف کنترل تورم امکانپذیر نخواهد بود. در سالهای اخیر، افزایش پایه پولی به منظور جبران کسری بودجه، منجر به رشد نقدینگی و انباشت بدهیهای بانکی شده است که تأثیرگذاری ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی را در مهار تورم کاهش داده است.
تراز مالی و فشارهای ساختاری
بر اساس گزارش بانک جهانی، تراز مالی دولت از منفی ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به حدود منفی ۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید؛ به این مفهوم که هزینههای دولت بهطور مداوم از درآمدهای آن فراتر میرود. همچنین، تراز حسابهای جاری که در سال گذشته به صورت مثبت و برابر با ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود، به منفی ۰.۳ درصد در این سال کاهش مییابد.
کارشناسان باور دارند که این روند فضای سیاستگذاری بانک مرکزی را محدودتر میسازد. در شرایطی که منابع ارزی کاهش یافته و درآمدهای نفتی تحت فشار تحریمها قرار دارد، تنظیم بازار ارز و کنترل قیمت کالاهای وارداتی دشواری بیشتری خواهد داشت.
تداوم ضعف رشد از ۱۳۹۷ تاکنون
بانک جهانی یادآور شده که کاهش رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریمها آغاز شد. اگرچه در برخی مقاطع افزایش صادرات نفت و رشد تجارت غیرنفتی بهبودی نسبی را به همراه داشت، اما تورم مزمن، کسری بودجه و محدودیت سرمایهگذاری خارجی همچنان به آسیبپذیری ساختار اقتصادی دامن زده است.
در گزارشهای گذشته این نهاد نیز تأکید شده که رشد اقتصادی ایران با شکنندگی مواجه است و فشارهای تورمی عمدتاً ناشی از سیاستهای پولی انبساطی و نرخ ارز بالاست. به عبارت دیگر، ضعف در کنترل نقدینگی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی از جمله عوامل اصلی بروز تورم مزمن در اقتصاد ایران به شمار میرود.
هشدار بانک جهانی در مورد وقوع تورم ۴۹ تا ۵۶ درصدی در دو سال آینده نه فقط یک پیشبینی اقتصادی، بلکه زنگ خطری برای نهادهای ناظر پولی کشور است. با توجه به تأکید قانونی موجود در مورد مسئولیت بانک مرکزی در مهار تورم، انتظار میرود این نهاد با اجرای سیاستهای قوی پولی، کنترل رشد پایه پولی، اصلاح سیستم بانکی و ایجاد هماهنگی با دولت، اقدامات مؤثری برای کاهش فشارهای تورمی انجام دهد.
در غیر این صورت، افزایش مداوم قیمتها نه تنها ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد، بلکه به شدت بر سطح معیشت خانوارها تأثیر خواهد گذاشت و تحقق رشد پایدار اقتصادی را در سالهای آینده با دشواری روبرو خواهد ساخت.
