کارکنان الزماً مطالعه کنند/ نتیجه نهایی در خصوص کاهش ساعت کاری نهادها منتشر شد
علاالدین رفیعزاده در خصوص بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و نشستهای بین دولت و مجلس اظهار داشت: ساماندهی این کارکنان بر عهده دولت است و تصمیم نهایی در این زمینه باید توسط دولت اتخاذ گردد.
اقتصادآنلاین به نقل از وی نوشت: «در زمینه کارکنان شرکتی، تعدادی واسطه و شرکت وجود دارند که این افراد برای آنها کار کرده و خدماتی را به دولت ارائه میدهند، اما تا هنگامی که **دولت و مجلس مصوبه نهایی را به تصویب نرسانند، هیچ اقدام عملی انجام نخواهد شد؛ لذا ضروری است صبر کنیم تا تصمیم نهایی مشخص گردد.»
این اظهارات به وضوح نشان میدهد که چالشهای ساختاری و اثرات واسطهها در فرآیند استخدام نیروهای شرکتی، یکی از دلایل به طول انجامیدن ساماندهی است و توجه به این مسأله برای موفقیت این طرح بسیار حیاتی است.
کاهش ساعت کاری
رفیعزاده در مورد کاهش ساعت کاری و وضعیت کنونی این لایحه گفت: «تصمیمگیری درباره این موضوع بر عهده مجلس میباشد.»
وی همچنین در مورد ساعت کاری فعلی کارکنان دولت توضیح داد: «در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، قانونی تصویب کردیم که جزئیات آن در جدول مشخص شده است: ساعات کاری ستادیهای تهران بین ۷ تا ۹ صبح به صورت شناور بوده، مدارس ابتدایی از ساعت ۸ و سایر بخشها از ساعت ۷:۳۰ شروع به فعالیت میکنند. حتی ساعتهای حضور نظامیان نیز در این جدول تعیین گردیده است.»
رفیعزاده تصریح کرد: «ساعت پایان کار نیز به میزان ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده و به صورت شناور است. به عنوان مثال، فردی که ساعت کاریاش از ۹ صبح آغاز میشود، زمان پایان کارش دیرتر خواهد بود.»
واکنش به نظرات رئیسجمهور
وی در پاسخ به اظهارات رئیسجمهور مبنی بر پایین بودن ساعت کاری مفید در ادارات بیان داشت: «لایحهای در مجلس در حال بررسی است که در آن دولت خواسته تا اختیار تصمیمگیری در مورد ساعت کاری و تعطیلات به ما سپرده شود. این لایحه پیش از اظهارات رئیسجمهور تهیه شده و هنوز جلسات آن ادامه دارد. پس از تصویب، دولت میتواند تصمیمات نهایی را به مرحله اجرا درآورد.»
به طور کلی، به نظر میرسد تلاش دولت در راستای ایجاد انعطاف و مدیریت بهینه ساعت کاری در کنار ساماندهی نیروهای شرکتی، بخشی از برنامههای درازمدت برای افزایش بهرهوری و افزایش شفافیت در نهادهای دولتی باشد.
۲۲۳۲۲۵
