عدم بازگشت ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار ارز صادراتی؛ تاثیر قابل توجه شرکت‌های دولتی

به نقل از خبرنگار مهر، محسن زنگنه، نماینده کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی به بررسی وضعیت بازگشت ارز ناشی از صادرات پرداخت و بیان کرد: طبق گزارش‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و دیوان محاسبات، هنوز بخشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان برای سال ۱۴۰۳ عملی نشده است.

وی افزود: در سال گذشته، در حوزه پتروشیمی، از مجموع ۴.۶ میلیارد دلار ارز سررسیدشده، تقریباً ۳۰ درصد معادل ۱.۴ میلیارد دلار تا پایان سال به کشور برنگشته است. همچنین در زمینه فلزات، از ۴.۴ میلیارد دلار تعهد ارز، حدود ۳.۲ میلیارد دلار (۷۰ درصد) تا پایان سال تسویه نشده است.

زنگنه بیان کرد: با توجه به اینکه مجموع صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ تقریباً ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، در صورتی که میانگین عدم بازگشت ارز ۳۰ درصد درنظر گرفته شود، مبلغی معادل ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار از ارز در این بازه زمانی بازنگشته است.

این نماینده مجلس با انتقاد از نبود شفافیت در اعلام نام شرکت‌های متخلف تاکید کرد: متأسفانه هرگز اسامی شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نمی‌گردانند، منتشر نمی‌شود. بخش خصوصی واقعی – که به‌طور عمده شامل بنگاه‌های کوچک می‌باشد – حدود ۹۰ درصد از تعهدات خود را رعایت کرده‌اند، اما بیشتر ارزهایی که به کشور بازنگشته، مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است که دولت در آن‌ها نقش داشته است.

او اینطور ادامه داد: بخش عمده‌ای از این ارزها به همراه توجیهات مختلف در دست تراست‌ها یا شرکت‌های واسطه‌ای در خارج از کشور باقی مانده و صرف فعالیت‌های اقتصادی یا سفته‌بازی می‌شود. یکی از دلایل اصلی این مشکل، وجود تفاوت میان نرخ ارز رسمی و آزاد در داخل کشور است.

زنگنه با اشاره به وضعیت ارزی موجود گفت: اگر مجموع صادرات نفت و غیرنفتی کشور را در نظر بگیریم، تقریبا ۱۰۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور شده، در حالی که مجموع واردات غیرنفتی ۷۲ میلیارد دلار بوده است. بنابراین حتی در بدترین سناریو، بایستی حدود ۲۰ میلیارد دلار تراز مثبت ارزی تجربه کنیم. اما عدم بازگشت ارزها، منابع دولت را تحت فشار قرار داده و به کسری بودجه، کاهش تخصیص ارز به بخش تولید و در نهایت افزایش نرخ ارز منجر می‌شود.

وی همچنین بر ناکارآمدی بازار توافقی ارز تأکید کرد و اظهار داشت: این بازار عملاً به نفع بانک‌ها عمل کرده است. صادرکننده مجبور است کارمزدهای بالایی بپردازد و ارز خود را با نرخ کمتری به فروش برساند. در مواقع نیاز به ارز، نیز لازم است در صف انتظار بماند. این سیاست‌ها ضد صادراتی بوده و انگیزه برای بازگشت ارز را به شدت کاهش می‌دهند.

زنگنه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی، ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را قاچاق می‌نامد، در حالی که این بخشی از واقعیت بازار است. نادیده گرفتن این واقعیت باعث می‌شود سیاست‌های ارزی کارآمدی به وجود نیاید. ما از آزادسازی نرخ ارز دفاع نمی‌کنیم، بلکه بر این باور هستیم که باید یک نرخ واقعی و واحد تعیین گردد و بانک مرکزی نیز موظف است از ارزش پول ملی دفاع کند.

او تصریح کرد: اکثر شرکت‌هایی که ارز خود را بازنگردانده‌اند، مربوط به شرکت‌های دولتی مثل سازمان صنایع مس ایران و پتروشیمی‌های مارون و پردیس هستند. بخش دیگری از ارزها به تراست‌های بانکی سپرده شده و گاهاً همین ارزها در خارج از کشور هزینه می‌شود. حذف این تراست‌ها و ارائه مستقیم ارز به تولیدکنندگان می‌تواند بخشی از معضل را حل کند.

عدم بازگشت ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار ارز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، نیز با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: «از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته که از این میزان، حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار هنوز به کشور بازنگشته است.

وی توضیح داد: طبق آئین‌نامه اجرایی، مشمولان بند (۱) شامل پتروشیمی‌ها، فلزات رنگین و شرکت‌های معدنی، ۸۰ روز فرصت دارند تا ارز خود را بازگردانند و موظف به برگرداندن ۱۰۰ درصد ارز هستند، در حالی که مشمولان بند (۲) – که عمدتاً شامل صادرکنندگان غیرنفتی بخش خصوصی هستند – چهار ماه زمان دارند که می‌تواند تا ۱۵ ماه تمدید شود.

لاهوتی گفت: از بین ارزهای بازنگشته، ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار مربوط به مشمولان بند (۱) و ۴۷ تا ۵۰ میلیارد دلار مربوط به بند (۲) است.

وی به معضلات ناشی از نرخ‌گذاری اشاره کرد و اضافه کرد: نرخ پایه صادراتی در گمرک معمولاً بالاتر از نرخ فروش واقعی صادرکننده تعیین می‌شود. علاوه بر این، معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف باعث شده است بخشی از صادرات واقعی کشور از طریق مسیرهای غیرشفاف انجام شود.

لاهوتی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، حدود ۳۷ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شد؛ که معادل ۵۰ درصد از کل کارت‌های منتشر شده از زمان آغاز این طرح است. در حالیکه صدور کارت بازرگانی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های صمت در استان‌هاست و نه اتاق بازرگانی.

او تأکید کرد: در ارتباط با سیاست‌های رفع تعهد ارزی، موانع متعددی وجود دارد. نرخ‌های موسوم به «توافقی» عملاً دستوری بوده و با نرخ‌های واقعی بازار فاصله دارند. صادرکنندگانی که مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند، نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ کمتری بفروشند و متحمل ضرر شوند.

لاهوتی اشاره کرد که با راه‌اندازی مرکز مبادله، از زمان شروع به کار این مرکز، صادرکنندگان مشمول بند (۲) حتی یک دلار از ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند. این مسأله ناشی از اختلاف شدید نرخ‌ها و سیاست‌های نامتناسب ارزی است.

وی تأکید کرد: حاکمیت باید شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی را ملزم به بازگرداندن ارز کند. بخش خصوصی واقعی که ۸۵ درصد از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد و مجموع صادرات آن تنها ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است، نباید با این شرکت‌ها مقایسه شود.

لاهوتی در پایان گفت: تا زمانی که نرخ ارز در یک بازار ثابت باشد و در بازار دیگر آزاد محسوب شود، این معضلات ادامه خواهد یافت. مدیریت ارزی باید بر مبنای واقعیات بازار و به‌صورت شناور انجام گیرد، نه اینکه در یک سمت تثبیت شده و در سمت دیگر رها شود.