همت بر شش طرح اساسی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی
به نقل از خبرگزاری مهر، سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دیداری با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در وزارت اقتصاد برگزار شد، بر لزوم هوشمندسازی سیستم مالیاتی و گمرکی، بهرهمندی از منابع عمومی و اجراء طرح اعتبار ملی تأکید کرد. وی همچنین از اقداماتی همچون حذف مالیات برای ۱۱ میلیون کسبه و ایجاد ستادهای توسعه منطقهای به عنوان گامهایی برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی سخن گفت. مدنی زاده از حمایتهای کمیسیون، به ویژه دکتر حسینی، تشکر کرد و این حمایتها را عاملی مؤثر در افزایش انگیزه برای پیشبرد برنامههای وزارتخانه خود محسوب کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به ضرورت انتخاب هوشمندانه پروژهها در شرایط کنونی اقتصاد کشور اشاره کرده و اعلام نمود که شش پروژه کلیدی با هدف عالیترین بازدهی در این دوران مشخص شده است. وی افزود: این پروژهها شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، اتوماسیون در نظام گمرکی، بهرهبرداری از منابع عمومی، اجرای پروژههای توسعه در حوزه سرمایهگذاری، طرح اعتبار ملی جهت کمک به زوجهای جوان در راستای سیاستهای جوانی جمعیت و همچنین مدلسازی اقتصادی میباشد.
مدنی زاده تأکید کرد که به دلیل تأثیرات زیادی که این پروژهها بر جمعیت دارند یا به اهمیت میاندستگاهی مربوط میشوند، شخصاً بر این موارد نظارت خواهد کرد، در حالی که مدیریت اجرایی آنها بر عهده معاونان و رؤسای سازمانهای مربوطه است.
وی همچنین به برنامه هفتم توسعه و قانون تأمین مالی تولید اشاره کرده و اظهار نمود که این پروژهها برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد و افزایش سرمایهگذاری طراحی شدهاند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: انتخاب این پروژهها بر مبنای ظرفیتهای قانونی موجود و اولویتبندی نقاطی انجام شده است که بیشترین بازدهی را برای اقتصاد کشور به ارمغان میآورد.
مدنی زاده از اقدامات اولیه در این راستا خبر داد و بیان کرد: با بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی، مالیات حدود ۱۱ میلیون نفر از اصناف و کسبه در قالب اظهارنامههای پیشفرض به صفر رسید که این اقدام در شرایط رکود تورمی و نوسانات ارزی، آرامش نسبی را به بازار هدیه داد.
وی تأکید کرد: این تدابیر بدون آسیب به درآمدهای دولت اجرایی شده و در شهریورماه، تعهدات مالیاتی حتی بیش از برنامه تعیین شده محقق گردید.
وزیر همچنین از تشکیل ستادهای توسعه منطقهای در ۹ منطقه کشور خبر داد که مسئولیت شناسایی چالشهای اقتصادی استانها، رفع موانع تولید و پیگیری فرصتهای سرمایهگذاری را به عهده دارند.
مدنی زاده همچنین به پروژه سرمایهگذاری بینام اشاره کرد و بیان نمود که سازمان سرمایهگذاری دیگر فقط به جذب سرمایهگذاری خارجی محدود نمیشود و مسئولیت تمامی سرمایهگذاریهای کشور را عهدهدار است.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر پروژهها، گفت: برای هر پروژه شاخصهای فصلی تعیین شده و برنامهریزی صورت گرفته به نحوی است که در طی سه سال آینده، اهداف مشخص شده تحقق یابد.
وی همچنین به استفاده از ظرفیتهایی نظیر قانون اصل ۴۴، مقررات مشارکت عمومی- خصوصی، سامانه وثایق و صندوقهای تضمین اشاره کرد تا پروژهها با موفقیت به انجام برسند.
مدنی زاده در پایان، از پیگیریهای اعضای کمیسیون اقتصادی قدردانی کرد و اظهار داشت که این حمایتها نیروی مضاعفی برای پیشبرد برنامههای وزارت اقتصاد فراهم آورده و ابراز امیدواری کرد که با همکاری مرتبطین، این پروژهها به تحول اقتصادی کشور منتهی شوند.
