حفاظت از اقتصاد در اولویت برنامههای وزارت اقتصاد
به نقل از خبرنگار مهر، در شرایطی که سایه تهدید «مکانیزم ماشه» بر دوش اقتصاد ایران سنگینی میکند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدایت سیدعلی مدنیزاده، طرحی فراتر از رویههای متداول تابآوری را طراحی کرده است.
این طرح که در کانون آن رویکرد «پادشکنندگی» قرار دارد، به منظور تبدیل چالشها به فرصتی برای اصلاحات ساختاری، چهار رکن اصلی را دنبال میکند: جذب سرمایه خارجی، رفع موانع تولیدکنندگان، تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمایت از کارآفرینان.
مدنیزاده در یکی از نشستهای شورای معاونان وزارت اقتصاد بیان کرده است: «اقتصاد ایران باید از حالت محافظتگرائی خارج شود و به مرحلهای از پادشکنندگی دست یابد؛ به جایی که هر تهدیدی به محرکی برای ایجاد اصلاح و پیشرفت جدید تبدیل گردد.»
جذب سرمایهگذاری خارجی بهسوی پایداری
تعریف نوینی از «سرمایهگذاری مقاوم»
در طرح پادشکنندگی وزارت اقتصاد، سرمایهگذاری خارجی نه فقط بهعنوان یک منبع مالی بلکه همچنین به عنوان یک ابزار اصلاح ساختاری و انتقال فناوری در نظر گرفته شده است. مدنیزاده بر این باور است که پایداری اقتصادی به تنوع منابع سرمایه و ارتباط با اقتصاد جهانی بستگی دارد.
بهگفته او، «سرمایهگذاری خارجی باید در راستای تقویت ظرفیتهای داخلی اقتصاد عمل کند، نه اینکه موجب جایگزینی آن گردد.» بنابراین، وزارت اقتصاد به همراه بانک مرکزی و سازمان سرمایهگذاری خارجی، برنامهای جامع در جهت تسهیل ثبت شرکت، بیمه سرمایه و ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با شرکای منطقهای آغاز کرده است.
اطمینان، پیشنیاز ورود سرمایه
ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی، شفافیت در نظام مالیاتی و کاهش زمان ترخیص کالاها بهعنوان سه رکن اطمینانبخش برای سرمایهگذاران خارجی شناخته شده است. به همین منظور، یک کمیته ویژه برای هماهنگی با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تشکیل شده تا موانع مربوط به صدور مجوزها و مشکلات انتقال سود را شناسایی و رفع کند.
رفع موانع تولید با رویکرد داخلی
وزارت اقتصاد، رفع موانع تولیدکنندگان را بهعنوان دومین رکن پادشکنندگی معرفی کرده است. مدنیزاده اشاره دارد که دشمن در جنگ اقتصادی، عمدتاً بر روی تولید تمرکز دارد چرا که توقف تولید موجب تقلیل اشتغال و سرمایه اجتماعی خواهد شد.
از این رو، ستاد ویژه «پشتیبانی از تولید در شرایط تحریم» با حضور نمایندگان بانکها، سازمان امور مالیاتی، بورس و گمرک تشکیل شده تا مشکلات تولیدکنندگان بهطور میدانی بررسی گردد.
برنامه جدید وزارت اقتصاد، بهجای تخصیص مستقیم ارز، تسهیلات مبتنی بر اعتبار برای تأمینکنندگان و خریداران را پیشنهاد داده است. در این ساختار، تولیدکنندگان قادر هستند برخی از مواد اولیه خود را با استفاده از اعتبار بانکی یا اوراق تأمین مالی پیشفروش نمایند.
این روش نهتنها فشار ارزی را کاهش میدهد بلکه گردش مالی تولید را شفافتر میکند و به گفته وزیر، «بهجای توزیع منابع محدود، قدرت خلق اعتبار را بین بازیگران واقعی اقتصاد تقسیم میکند».
تسهیل فعالیتهای گمرکی و تبدیل آن به بازوی ضدتحریم
مدنیزاده در آخرین نشست ستاد تسهیل تجارت، هدف عمده اصلاحات گمرکی را «دستیابی به ترخیص سهروزه کالاها» اعلام کرده است. بر اساس آسیبشناسی صورت گرفته، بیش از نیمی از تأخیرها به دلیل تعدد مجوزها و عدم هماهنگی دستگاههاست.
به همین جهت، وزارت اقتصاد برنامهای دو مرحلهای ارائه داده است: مرحله نخست، اصلاح آییننامهها و صدور مجوزها بهطور خصوصی؛ مرحله دوم، ارائه لایحه اصلاح قانون گمرک به مجلس برای بازنگری کلی در فرآیندها.
افزایش شفافیت از طریق سامانههای دیجیتال گمرکی، نه تنها فساد را کاهش میدهد بلکه هزینههای تجارتی را نیز پایین میآورد. به گفته کارشناسان وزارت اقتصاد، هر روز کاهش در فرآیند ترخیص کالا معادل صرفهجویی چند ده میلیون دلاری در هزینههای رسوب خواهد بود.
هوشمندسازی گمرک با استفاده از دادههای کلان و ارتباط با دیگر سامانههای مالی و بیمهای، این پیام را به سرمایهگذاران داخلی و خارجی منتقل میکند که ایران در مسیر ایجاد «اقتصاد قابلپیشبینی» قرار دارد.
حمایت هدفمند از کارآفرینان و ترویج اقتصاد نوآور
کارآفرین بهعنوان دارایی ملی
در مجموعه سیاستهای پادشکنندگی، کارآفرینان ایرانی بهعنوان عامل کلیدی توسعه شناخته میشوند. مدنیزاده در حاشیه نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ از تأسیس «کارگروه سهساله اقتصاد دیجیتال» و «هیئت مقرراتزدایی ویژه اقتصاد نو» خبر داد که وظیفه آن تسهیل صدور مجوزها، تأمین مالی استارتآپها و برقراری ارتباط بین آنها و بازار سرمایه است.
وی تأکید کرده که وزارت اقتصاد بهصورت کامل از ورود شرکتهای فناوری به بورس حمایت میکند و تا کنون مشکل یک شرکت بزرگ حل شده و مسیر ورود یک شرکت بزرگ دیگر به بازار سرمایه نیز هموار شده است.
تسهیل تأمین مالی فناورانه
از دیگر اقدامات نوآورانه وزارتخانه، طراحی نظام تأمین مالی پلکانی است تا استارتآپها در مراحل مختلف از ایجاد تا بلوغ بتوانند از ابزارهای مختلف (صندوقهای جسورانه، اوراق بدهی کوچک، و طرحهای سرمایهگذاری مشترک) بهرهمند شوند.
در همین راستا، طرح بیمه نوآوری و سرمایهگذاری خطرپذیر نیز در مرحله نهایی تصویب قرار دارد که ریسک شکست اولیه را برای کارآفرینان کاهش میدهد.
همافزایی نهادها برای مقابله با «ماشه» اقتصادی
یکی از ویژگیهای بارز طرح پادشکنندگی، ایجاد تقسیمکار روشن میان نهادهای اقتصادی است:
بانک مرکزی: تنظیم سیاستهای ارزی، کنترل نوسانات و کاهش انتظارات تورمی.
سازمان برنامه و بودجه: مدیریت هزینهها و کسری بودجه.
وزارت اقتصاد: مالیات، تأمین مالی، سرمایهگذاری و گمرک.
در این ساختار، ستاد عملیات بازارهای مالی شکل گرفته که در صورت بروز نوسانات ناشی از فشارهای خارجی، تصمیمات فوری برای تثبیت وضعیت اتخاذ میشود. این هماهنگی بین سیاستهای مالی، ارزی و تجاری، از بنیادیترین پیشنیازهای جذب سرمایه و حفظ اشتغال به شمار میرود.
اطلاعرسانی و اعتماد اقتصادی
مدنیزاده چندین بار تأکید کرده است که «اطلاعرسانی دقیق به مردم، خود نوعی پادشکنندگی است». از نظر او، شفافیت در اقدامات دولت، موجب افزایش مشارکت اقتصادی مردم و کاهش رفتارهای هیجانی در بازار میشود.
بر همین اساس، وزارت اقتصاد در نظر دارد سامانه اطلاعرسانی آنلاین برای طرحهای حمایتی و تسهیلات جدید ایجاد کند تا کارآفرینان و تولیدکنندگان بتوانند بدون واسطه به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.
پادشکنندگی بهعنوان دکترین نوین اقتصاد ملی
کارشناسان بر این باورند که بسته پادشکنندگی وزارت اقتصاد میتواند بهعنوان «دکترین جدید امنیت اقتصادی» کشور تعریف شود؛ دکترینای که به سمت سیاستهای سازنده فراتر از اقدامات خنثیسازی حرکت میکند.
در این رویکرد، جذب سرمایه خارجی برای تقویت بنیاد داخلی، رفع موانع تولید برای افزایش بهرهوری، اصلاح گمرک برای تسهیل تجارت و حمایت از کارآفرینان برای ارتقا نوآوری، تمامی حلقههای یک زنجیره واحد هستند که هدف آن کاهش آسیبپذیری در برابر تحریمهاست.
بهعبارت دیگر، اگر در گذشته مقاومت اقتصادی به معنای تابآوری در برابر ضربات بود، اکنون پادشکنندگی به معنای «قویتر شدن با هر ضربهای» تعریف میشود. وزارت اقتصاد در تلاش است این رویکرد را در تمام ساختار مالی و تولیدی کشور نهادینه کند.
مفهوم «پادشکنندگی» برای نخستین بار در بستر اقتصاد مقاومتی ایران در دهه ۱۳۹۰ مطرح گردید، اما در سالهای اخیر بهکاربردی فراتر از نظری رسیده است. با افزایش فشارهای خارجی، این مفهوم به اولویت اصلی در سیاستگذاری تبدیل شده است.
از نیمه ۱۴۰۳، وزارت اقتصاد برنامههایی چون کالابرگ الکترونیکی، اصلاح گمرک، تسهیل صادرات دانشبنیان و برنامه جذب سرمایهگذاری خارجی را در قالب یک پک جامع از پادشکنندگی اقتصادی در برابر مکانیزم ماشه اجرا نماید.
هدف اصلی این بسته، تغییر ساختار اقتصادی از یک مدل واکنشی به مدلی کنشی است؛ مدلی که در آن تولید ملی با جدیت به موتور رشد پایدار تبدیل میشود.
