خصوصیسازی در شرایط سهام محدود و بدهیهای بالا؛ مانع رشد و پیشرفت
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، روند خصوصیسازی در ایران که به منظور کاهش دخالت دولت و تسهیل رقابت آغاز شد، در حال حاضر با دو چالش عمده در برخی از بخشهای صنعتی، از جمله خودروسازی، مواجه است: ساختار پیچیده و بسته مالکیت که مانع از دسترسی سرمایهگذاران جدید میشود و بدهیهای کلانی که بدون اصلاحات لازم به خریداران جدید منتقل میگردد و بر دوش آنها فشار میآورد. این وضعیت بهطور قابل توجهی مسیر پیشرفت و نوآوری را برای شرکتهای واگذارشده مختل کرده است.
موانع ناشی از مالکیت محدود؛ کنترل در دستان چند
مشکل نمایان این وضعیت، ساختار مالکیت در میان خودروسازان بزرگ است. بخش عمدهای از سهام این شرکتها به وسیله خود آنها یا شرکتهای وابستهاش نگهداری میشود.
برای نمونه، خودروساز الف درصد قابل توجهی از سهام خودروساز ب را از طریق شرکت لیزینگ تابعه خود خریداری کرده و در عوض، خودروساز ب نیز بخشی از سهام خودروساز الف را از طریق شرکت بازرگانی وابستهاش خریداری میکند. این نوع مالکیت متقابل موجب میشود که کنترل واقعی در یک حلقه محدود صنعتی باقی بماند.
متخصصان حاکمیت شرکتی معتقدند چنین ساختاری نهتنها باعث محدودیت رقابت میشود، بلکه به طور جدی مانع ورود سرمایهگذاران مستقل و تازهوارد به چرخه مدیریت و تصمیمگیری میگردد.
عواقب مالکیت متقاطع
کاهش انگیزه برای ارتقاء کیفیت: به دلیل محدودیت در مالکیت، فشار رقابتی و نگرانی از دست دادن مشتری کاهش مییابد.
عدم شفافیت در گزارشدهی: اطلاعات مالی درون شرکتهای زیرمجموعه رد و بدل میشود، اما در جامعه و بازار سرمایه تصویری جامع و دقیق به نمایش گذاشته نمیشود.
مانع از ادغام یا فروش واقعی: حتی در صورت به فروش گذاشتن سهام، احتمال انتقال کنترل به بازیگران جدید به شدت کاهش مییابد.
تجربه مشابه در دهه ۸۰ ژاپن
ژاپن در پیش از اصلاحات بازار سرمایه با مشکل مالکیت متقاطع در بانکها و صنایع دست به گریبان بود. شرکتها برای محدود کردن ورود سرمایهگذاران خارجی سهام یکدیگر را خریداری میکردند. این وضعیت اگرچه به ثباتی موقت منجر شد، اما بهرهوری را کاهش داد. در دهه ۹۰، با مجموعهای از اصلاحات شامل مشوقهای مالی برای کاهش ساختار مالکیت متقاطع و الزام به شفافسازی ساختار مالکیت، این حلقه بسته شکسته شد و بخش خصوصی بتواند به رشد و شکوفایی بپردازد.
دردسرهای ناشی از بدهیهای بالای شرکتها
چالش دیگری که خصوصیسازی در ایران با آن روبهرو است، انتقال بدهیهای عظیم شرکتها به خریداران یا مدیران جدید است. بسیاری از واگذاریها بدون انجام اصلاحات ساختاری انجام شدهاند؛ به این معنی که بدهیهای بانکی، بدهیهای تأمین اجتماعی و حتی تعهدات ارزی همچنان باقی ماندهاند.
عواقب بدهیهای انباشته به شرح زیر است:
کاهش سطح سرمایهگذاری: بخش زیادی از نقدینگی صرف پرداخت بدهیها میشود.
دشواری در جذب سرمایه جدید: شرکتهای گرفتار در بدهی برای سرمایهگذاران ریسک بالایی به شمار میروند.
تمرکز مدیریت بر بقا به جای رشد: مدیریت عمدتاً معطوف به کنترل بحرانهای مالی میشود.
نمونهای از خارج: اصلاح ساختار بدهی در لهستان
لهستان در نیمه اول دهه ۹۰ میلادی، پیش از شروع گسترده خصوصیسازی صنایع دولتی، یک برنامه ملی برای تسویه یا کاهش میزان بدهیهای شرکتها اجرا کرد. با همکاری بانکهای دولتی و توافق با طلبکاران، بخش عمدهای از بدهیها تسویه یا بازساخته شد. این اقدام موجب شد تا شرکتهای جدید پس از واگذاری، فوراً وارد چرخه توسعه شوند و تمایل سرمایهگذاران خارجی به حضور در بازار افزایش یابد.
زمانی که کنترل مالکیت در یک چرخه بسته باقی بماند و بار بدهیهای سنگین نیز وجود داشته باشد، شرکت به نوعی بنگاه نیمهفعال با فرماندهی محدود تبدیل خواهد شد. در این شرایط، حتی اگر بازار و تقاضا وجود داشته باشد، توانایی پاسخگویی یا ابتکار عمل به شدت پایین خواهد بود.
در صنعت خودروسازی، این چالش خود را به وضوح در کاهش حجم تولید، عدم ورود به بازارهای صادراتی جدید، و وابستگی شدید به زنجیره تأمین داخلی که دارای کیفیت پایینی است، نشان میدهد.
بازخورد در بازار سرمایه
ساختار پیچیده مالکیت و میزان بالای بدهیها بر قیمت سهام و جذابیت آنها در بورس اثر مستقیم دارد. بسیاری از صنایع با وجود شناختهشده بودن، بازدهی طولانیمدت پایینی دارند و سرمایهگذاران تمایل دارند به سوی صنایع با مالکیت شفاف و بدهی کمتر سوق یابند.
متخصصان تأکید دارند که ضروری است مقررات قانونی به گونهای تغییر یابد که الزامات افشای کامل ساختار مالکیت هر شرکت پیش از واگذاری، ممنوعیت مالکیت متقاطع در مقیاس بالا بین شرکتهای همصنعت، برنامه ملی برای اصلاح بدهیها قبل از واگذاری، تشویق سرمایهگذاران خارجی و داخلی به کمک مشوقهای مالیاتی، و تأسیس کمیتههای نظارتی پس از واگذاری با دسترسی کامل به اطلاعات مالی جزو راهکارهای مؤثر برای حل این مشکلات باشد.
علاوه بر این، دولت و کمیسیونهای اقتصادی مجلس میتوانند با اصلاح قوانین مربوط به فرآیند خصوصیسازی، دو مسأله اصلی یعنی مالکیت متقاطع و بدهیهای تحمیل شده را هدف قرار دهند. شفافیت و اصلاح مالی پیش از واگذاری کلید موفقیت هر برنامه خصوصیسازی موثر و پایدار به شمار میآید.
خصوصیسازی در ایران به دلیل دوام ساختار سهامداری پیچیده و بار بدهیهای سنگین نتوانسته است بخش خصوصی واقعی را به عرصه بیاورد. تجربیات کشورهایی مانند ژاپن و لهستان نشاندهنده این است که شکستن ساختار مالکیتی بسته و کاستن از بار مالی پیش از واگذاری، بهترین راه برای تضمین توسعه بعد از انتقال مالکیت محسوب میشود.
